السلطة ستطالب العرب بانقاذها سياسيا وماليا

ببت لحم-تقرير معا-رغم اعلان القيادة الفلسطينية موقفها بشكل واضح من عدم العودة لتجديد مباحثات عمان , الا ان الباب يبقى مواريا لاحتمال اقتراح عربي بافساح المجال لمزيد من اللقاءات بين الجانبين كما جرت العادة في اجتماعات الدول العربية فيما يختص بالعملية السلمية.

وتعول القيادة الفلسطينية كثيرا على اجتماع لجنة المتابعة العربية اليوم بان تساند الموقف الفلسطيني سياسيا من عدم العودة لاي لقاءات بسبب رفض اسرائيل وقف الاستيطان واعترافه بحدود 67 , كذلك تقديم الدعم المالي ينقذ لموازنة السلطة والقدس.

ويرى نمر حماد مستشار الرئيس عباس" ان ابو مازن سيستمع الى وجهات النظر اليوم لكن لا نعرف ماذا سيتمخض عن اللقاء حول رفض العودة للمفاوضات ام بافساح المجال للقاءات جديدة".

لكن حماد يشدد على ضرورة ان تقدم الدول العربية التي لم تعرف الربيع العربي دعما ماليا للسلطة . وقال": بغض النظر عن التلويح بقطع الكونغرس للمساعدات المالية او وقف اسرائيل لاموال الضرائب الفلسطينية نامل بان تلتزم الدول العربية بما قطعته على نفسها وتقديم المال للسلطة والقدس".

واضاف ": العرب يتحدثون عن صمود الشعب الفلسطيني فعليهم ان يدعمونا ماليا ولا سيما القدس ".

وكان عضو مركزية فتح محمود العالول قال قي لقاء سابق مع وكالة معا ان القيادة مصممة على عدم العودة لاي مباحثات جديدة مع اسرائيل وان ابو مازن سيطلب من العرب دعم موقفه في ظل التهديدات الامريكية .

وقال العالول وهو احد الشخصيات التي شاركت في وضع استراتيجية السلطة المقبلة عقب فشل مباحثات عمان غير الرسمية ": القيادة ستقود حملة دبلوماسية لمحاصرة اسرائيل لا سيما التوجه للقانون الدولي وموقفه من الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية".

وبالعودة لمستشار الرئيس وعندما سؤل عن ملف فلسطين في مجلس الامن, قال ": ان الطلب موجود في مجلس الامن لكنه مجمد , لم نطلب التصويت عليه , كما ان خيار التوجه للجمعية العامة لطلب دولة غير عضو غير مطروح الان".

لكن الاذاعة الرسمية نقلت عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قولها ": أن الرئيس محمود عباس سيطرح خلال مشاركته في اجتماع لجنة المتابعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات خلال اجتماع القيادة الأخيرة ونتائج لقاءات عمان الاستكشافية.

وقالت عشراوي ":إن الرئيس عباس سيطالب لجنة مبادرة السلام العربية بدعم السلطة الوطنية ماليا وسياسيا جراء محاولات أطراف دولية ابتزاز الجانب الفلسطيني والضغط عليه للعودة الى المفاوضات إضافة إلى قضية المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة التوافق الوطني.

ووجددت عشراوي تاكيدها بأن الجانب الفلسطيني سيعيد النظر في كل الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ومنها العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية معها في حال اوقفت تحويل العائدات الضريبية للسلطة الوطنية معتبرة حجب هذه الأموال يعد سرقة للأموال الفلسطينية وانه إجراء غير مقبول وغير قانوني.