خلال مؤتمر: التأكيد على تحقيق المشاركة للاشخاص المعاقين في جنين
نشر بتاريخ: 12/02/2012 ( آخر تحديث: 12/02/2012 الساعة: 16:16 )
جنين- معا- اكد المشاركون في مؤتمر في جنين على ضرورة تعزيز التدابير الفعالة للحد من الاعاقة واثار العجز في المجتمعات المحلية وتحقيق المشاركة الفعالة للاشخاص المعاقين تحقق لهم الفرص المتكافئة وتجنيد المجتمع المحلي للتاثير في السياسات العامة لصالح حقوق واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة وتحقيق استراتيجية عمل متكاملة لمؤسسات التاهيل تضمن خدمات متكاملة لهم في المحافظة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه جمعية الجليل للرعاية والتاهيل المجتمعي الخيرية تحت عنوان مؤتمر حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني بحضور محافظ جنين قدورة موسى ووكيل وزير العمل حسن الخطيب وعضو المجلس الثوري جمال الشاتي وعضو المجلس التشريعي شامي الشامي وممثلي المؤسسات المنية والمدنية والرسمية والمؤسسات المهتمة بذوي الاعاقة.
وفي الكلمة الترحيبية لرئيس جمعية الجليل عبد الرازق ابو الهيجاء اكد على ضرورة خلق الوعي للمعاقين ليشلكوا ذاتهم ويخرجون الى المجتمع مشددا على ضرورة توفير الموارد البشرية كما اكد على ضرورة مواكبة المعاقين للبيئة وموائمة المؤسسات لهم.
واشار الى ضرورة تكثيف عقد ورشات عمل وندوات ومؤتمرات توعوية وتثقيفية للمجتمع المحلي من اجل المناصرة الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة.
بدوره اثنى محافظ جنين قدورة موسى على العمل ضمن العقل الجماعي مؤكدا على ضرورة العمل على تفعيل قانون اشخاص ذوي الاعاقة القاضي بتشغيل 5% من ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة مشددا على ضرورة الاخذ عن كيفية تفعيل القانون مؤكدا على ضرورة عمل مشاريع تنموية مستدامة لتشغيل العاطلين عن العمل من ضمنهم فئة الاحتياجات الخاصة .
بدورة اشار الخطيب الى مشكلة البطالة في فلسطين وانه يوجد في قائمة انتظار العمل الالاف المؤلفة وان هذه القضية من القضايا الصعبة والمستعصية وخاصة اننا في ظل الاحتلال الاسرائيلي موضحا ان الوزارة تحت ظل السلطة الوطنية الفلسطينينية تقوم في ايجاد السبل لاستيعاب العاطلين عن العمل موضحا ان وزارة العمل تعمل على توظيف 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واكد ان وزارة العمل من واجبها الوطني ان تهتم بهذه الفئة وتعمل من اجل ان يأخذ ذوي الاحتياجات الخاصة الدور الكبير في المجتمع.
والقى جمال ابو العز مدير جمعية الجليل ورقة عمل حول دور جمعية الجليل والشركاء في تجنيد المجتمع المحلي نحو المناصرة المجتمعية حيث اشار ان الجمعية قدمت الكثير من المبادرات المجتمعية والحملات لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الواردة في قانون حقوق المعاقين واللائحة التنفيذية بغرض تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية وتطوير المسؤولية الاجتماعية من حيث المستوى والنوع وتطوير قدرات الاشخاص المعاقين واسرهم في مجال التعامل مع بنود القانون وتحقيق اكبر قدر من التشبيك وبناء الشبكات الاهلية والحكومية.
وتطرق ابو العز الى اهداف مشروع تجنيد المجتمع المحلي وهو تحقيق التمكين الادتماعي للاشخاص المعاقين من خلال تطوير مسؤولياتهم الاجتماعية والتشبيك بين المؤسسات العاملة في مجال تاهيل المعاقين وتعزيز استراتيجية الحوار المجتمعي بين مؤسسات المجتمع لاحداث التغيير الايجابي في مجال حقوق المعاقين وبناء قدرات الجمعية في مجال الادارة والاتمتة ورفع قدرات المعاقين واسرهم والعاملين في المؤسسات في مجال القانون .
بينما قدم حسين حمدان من مديرية العمل في جنين ورقة عمله حول حق المعاقين في التشغيل مؤكدا ان الاهتمام بقضية المعاقين باتت من الامور التي تستدعي العمل من اجل الوصول بها لمرحلة التاهيل والتشغيل بديلا عن الرعاية وفقا لمجموعه من المفاهيم والاسس القانونية دوليا وعربيا وفلسطينيا انسجاما مع قدراتهم واماكنياتهم الكامنة للزج بها في اطار العملية التنموية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي .
بينما قدم رياض كميل من اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول تشغيل ذوي الاعاقت حيث اشار ان الاهتمام بفئة وشريحة اجتماعية من افراد المجتمع تتطلب منا جميعا الوقوف امام مسؤولياتنا الاجتماعية والاقتصادية بما يكفل الحياة الكريمة لهذه الفئة التي منحها الله الحياة ونساعد في تلبية حاجاتها المادية والمعنوية حيث يكون هذا التوجه من قبل جميع افراد المجتمع .
واضاف ان ما يهمنا هو حق المعاق في التشغيل والذي يعتبر من اهم الحقوق التي توليها تشريعات وقوانين خاصة من اندماج المعاق في المجتمع الذي يعيش فيه من اجل ان يساهم في العملية البنائية في المجتمع وكذلك العمل على حل اشكالياته الشخصية في العيش بحرية وكرامة تكفل له الاستكرار في الحياة .
وطالب بضرورة فتح مراكز تدريب وتاهيل لتعليم المعاقين مجموعه من المهن حسب اعاقته وضرورة توفير فرص عمل لهؤلاء الاشخاص بأكثر من 5% .
كما طالب الجهات المرخصة والمنشات الاقتصادية بضرورة توفير وموائمة المكان المناسب لهم.
بينما قدمت صبيحة غانم من اللجنة التنسيقية للمؤسسات العاملة في مجال الاعاقة والتاهيل اكدت على ضرورة تحديد الفرص في السوق مهما كان حجم العمل المقترح وطبيعته سواء كان فقردي او جماعي وضرورة عمل دراسات شاملة للتحقق من حجم البطالة لذى الاشخاص ذوي الاعاقة لعدم توفرها واكدت على ضرورة موائمة الانشطة مع البيئة وخاصة في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه جمعية الجليل للرعاية والتاهيل المجتمعي الخيرية تحت عنوان مؤتمر حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني بحضور محافظ جنين قدورة موسى ووكيل وزير العمل حسن الخطيب وعضو المجلس الثوري جمال الشاتي وعضو المجلس التشريعي شامي الشامي وممثلي المؤسسات المنية والمدنية والرسمية والمؤسسات المهتمة بذوي الاعاقة.
وفي الكلمة الترحيبية لرئيس جمعية الجليل عبد الرازق ابو الهيجاء اكد على ضرورة خلق الوعي للمعاقين ليشلكوا ذاتهم ويخرجون الى المجتمع مشددا على ضرورة توفير الموارد البشرية كما اكد على ضرورة مواكبة المعاقين للبيئة وموائمة المؤسسات لهم.
واشار الى ضرورة تكثيف عقد ورشات عمل وندوات ومؤتمرات توعوية وتثقيفية للمجتمع المحلي من اجل المناصرة الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة.
بدوره اثنى محافظ جنين قدورة موسى على العمل ضمن العقل الجماعي مؤكدا على ضرورة العمل على تفعيل قانون اشخاص ذوي الاعاقة القاضي بتشغيل 5% من ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة مشددا على ضرورة الاخذ عن كيفية تفعيل القانون مؤكدا على ضرورة عمل مشاريع تنموية مستدامة لتشغيل العاطلين عن العمل من ضمنهم فئة الاحتياجات الخاصة .
بدورة اشار الخطيب الى مشكلة البطالة في فلسطين وانه يوجد في قائمة انتظار العمل الالاف المؤلفة وان هذه القضية من القضايا الصعبة والمستعصية وخاصة اننا في ظل الاحتلال الاسرائيلي موضحا ان الوزارة تحت ظل السلطة الوطنية الفلسطينينية تقوم في ايجاد السبل لاستيعاب العاطلين عن العمل موضحا ان وزارة العمل تعمل على توظيف 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واكد ان وزارة العمل من واجبها الوطني ان تهتم بهذه الفئة وتعمل من اجل ان يأخذ ذوي الاحتياجات الخاصة الدور الكبير في المجتمع.
والقى جمال ابو العز مدير جمعية الجليل ورقة عمل حول دور جمعية الجليل والشركاء في تجنيد المجتمع المحلي نحو المناصرة المجتمعية حيث اشار ان الجمعية قدمت الكثير من المبادرات المجتمعية والحملات لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الواردة في قانون حقوق المعاقين واللائحة التنفيذية بغرض تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية وتطوير المسؤولية الاجتماعية من حيث المستوى والنوع وتطوير قدرات الاشخاص المعاقين واسرهم في مجال التعامل مع بنود القانون وتحقيق اكبر قدر من التشبيك وبناء الشبكات الاهلية والحكومية.
وتطرق ابو العز الى اهداف مشروع تجنيد المجتمع المحلي وهو تحقيق التمكين الادتماعي للاشخاص المعاقين من خلال تطوير مسؤولياتهم الاجتماعية والتشبيك بين المؤسسات العاملة في مجال تاهيل المعاقين وتعزيز استراتيجية الحوار المجتمعي بين مؤسسات المجتمع لاحداث التغيير الايجابي في مجال حقوق المعاقين وبناء قدرات الجمعية في مجال الادارة والاتمتة ورفع قدرات المعاقين واسرهم والعاملين في المؤسسات في مجال القانون .
بينما قدم حسين حمدان من مديرية العمل في جنين ورقة عمله حول حق المعاقين في التشغيل مؤكدا ان الاهتمام بقضية المعاقين باتت من الامور التي تستدعي العمل من اجل الوصول بها لمرحلة التاهيل والتشغيل بديلا عن الرعاية وفقا لمجموعه من المفاهيم والاسس القانونية دوليا وعربيا وفلسطينيا انسجاما مع قدراتهم واماكنياتهم الكامنة للزج بها في اطار العملية التنموية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي .
بينما قدم رياض كميل من اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول تشغيل ذوي الاعاقت حيث اشار ان الاهتمام بفئة وشريحة اجتماعية من افراد المجتمع تتطلب منا جميعا الوقوف امام مسؤولياتنا الاجتماعية والاقتصادية بما يكفل الحياة الكريمة لهذه الفئة التي منحها الله الحياة ونساعد في تلبية حاجاتها المادية والمعنوية حيث يكون هذا التوجه من قبل جميع افراد المجتمع .
واضاف ان ما يهمنا هو حق المعاق في التشغيل والذي يعتبر من اهم الحقوق التي توليها تشريعات وقوانين خاصة من اندماج المعاق في المجتمع الذي يعيش فيه من اجل ان يساهم في العملية البنائية في المجتمع وكذلك العمل على حل اشكالياته الشخصية في العيش بحرية وكرامة تكفل له الاستكرار في الحياة .
وطالب بضرورة فتح مراكز تدريب وتاهيل لتعليم المعاقين مجموعه من المهن حسب اعاقته وضرورة توفير فرص عمل لهؤلاء الاشخاص بأكثر من 5% .
كما طالب الجهات المرخصة والمنشات الاقتصادية بضرورة توفير وموائمة المكان المناسب لهم.
بينما قدمت صبيحة غانم من اللجنة التنسيقية للمؤسسات العاملة في مجال الاعاقة والتاهيل اكدت على ضرورة تحديد الفرص في السوق مهما كان حجم العمل المقترح وطبيعته سواء كان فقردي او جماعي وضرورة عمل دراسات شاملة للتحقق من حجم البطالة لذى الاشخاص ذوي الاعاقة لعدم توفرها واكدت على ضرورة موائمة الانشطة مع البيئة وخاصة في المناطق الريفية.