الوزاري العربي يدعو لتوفير 100 مليون دولار شهريا كشبكة أمان للسلطة
نشر بتاريخ: 12/02/2012 ( آخر تحديث: 13/02/2012 الساعة: 09:09 )
القاهرة -معا- وكالات - دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الدول الاعضاء اليوم الى توفير شبكة أمان مالية بملغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد المجلس في قراره الختامي على أهمية التحرك من اجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاصة بالقضية الفلسطينية يهدف الى انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة واقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقا لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها ووفقا لمبادرة السلام العربية الداعية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 194.
وجدد المجلس التأكيد على ان السلام العادل والشامل "خيار استراتيجي" وان السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها كما أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967.
ودعا الى الانسحاب الكامل من الاراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كافة أشكال التوطين.
وأكد على ضرورة التوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة وما اكدت عليه القمم العربية المتعاقبة ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. كما أكد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1515 وعلى استئناف المفاوضات المباشرة والذي يتطلب قبول اسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
واعرب عن تأييده لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس ازاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والاجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني.
ودان المجلس ممارسات الحكومة الاسرائيلية في استمرار الاستيطان وهدم البيوت والتهجير القسري للسكان وفرض الحقائق على الارض وخاصة في القدس الشرقية داعيا في الوقت نفسه الى استئناف عقد مؤتمر الدول الموقعة 1949 والخاصة بحماية المدنيين.
كما رحب المجلس بما توصلت اليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من نتائج والاتفاق الذي تم الاعلان عنه مؤخرا في الدوحة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة وترتيبات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرها من الخطوات ذات الصلة لاستكمال خطوات تحقيق المصالحة الشاملة تحت الرعاية المستمرة لمصر.
ودعا المجلس الى ضرورة الاسراع في انهاء كافة اشكال الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لاعمار غزة الى اجتماع اخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها وذلك في اطار الدعم العربي لانجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها في اسرع وقت.
وأكد المجلس في قراره الختامي على أهمية التحرك من اجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاصة بالقضية الفلسطينية يهدف الى انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة واقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقا لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها ووفقا لمبادرة السلام العربية الداعية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 194.
وجدد المجلس التأكيد على ان السلام العادل والشامل "خيار استراتيجي" وان السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها كما أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967.
ودعا الى الانسحاب الكامل من الاراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كافة أشكال التوطين.
وأكد على ضرورة التوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة وما اكدت عليه القمم العربية المتعاقبة ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. كما أكد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1515 وعلى استئناف المفاوضات المباشرة والذي يتطلب قبول اسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
واعرب عن تأييده لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس ازاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والاجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني.
ودان المجلس ممارسات الحكومة الاسرائيلية في استمرار الاستيطان وهدم البيوت والتهجير القسري للسكان وفرض الحقائق على الارض وخاصة في القدس الشرقية داعيا في الوقت نفسه الى استئناف عقد مؤتمر الدول الموقعة 1949 والخاصة بحماية المدنيين.
كما رحب المجلس بما توصلت اليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من نتائج والاتفاق الذي تم الاعلان عنه مؤخرا في الدوحة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة وترتيبات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرها من الخطوات ذات الصلة لاستكمال خطوات تحقيق المصالحة الشاملة تحت الرعاية المستمرة لمصر.
ودعا المجلس الى ضرورة الاسراع في انهاء كافة اشكال الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لاعمار غزة الى اجتماع اخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها وذلك في اطار الدعم العربي لانجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها في اسرع وقت.