الصحة والتعليم والتنقل مواضيع تطرحها "معا" من منظور حقوق الانسان

بيت لحم - معا - تواصل شبكة معا وفضائية "معا ميكس" وبالشراكة مع مؤسسة "الحق" وبدعم من الاتحاد الاوروبي انتاج حلقات برنامجها الجديد في جزئه الثاني تحت عنوان "انتباهه" والذي تتناول خلاله اهم حقوق الانسان الواردة في اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والذي اقر به الدستور الفلسطيني حيث ناقشت حلقات البرنامج الحق في الصحة والتعليم وحرية الوصول الى الاماكم الدينية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني من الاستفادة من مواره الطبيعية.

فعلى صعيد الواقع الصحي في فلسطين ومن خلال إجراء البحث في الملف الصحي تبين أن هناك نقصا عاما في عدد الأطباء العاملين في فلسطين كما يتضح من البحث أن المستشفيات التابعة للقطاع الخاص او الجمعيات يشكل ضعف عدد المستشفيات الحكومية التي توفرها وتديرها وزارة الصحة حيث بلغ عدد مشافي القطاع الخاص ومؤسسات أخرى 47 مشفى في حين تمتلك وزارة الصحة 25 مشفى حكوميا في الضفة الغربية وقطاع غزة وبين لنا البحث ان مستشفى واحد فقط في كل فلسطين تديرة وتشرف عليه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ما يحرم الكثير من اللاجئين من الحصول على خدمات صحية غير المتوفرة من قبل الحكومة .

واذا ما القينا نظرة سريعة على هذه المقارنة نستطيع أن نستنتج مدى حجم الفجوى في تقديم الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني بين المشافي الحكومية والخاصة فزيادة عدد المشافي الخاصة يبين أمرين مهمين الأول ان هناك إقبال من قبل المواطن الفلسطيني على الخاص وهنا لا بد من البحث حول الأسباب، والأمر الأخر عدم توفر المشافي الحكومية في كافة المناطق وان وجدت لا تقوم بتقديم الخدمة المرضية للمواطن الفلسطيني .

وخلال طرح بعض الأسئلة على ضيوف الحلقة والتي تم تصويرها في محافظة قلقيلية بحضور كل من الدكتور : اسعد الرملاوي مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية والأستاذ نزار مسالمة مدير عام التأمينات الصحية في فلسطين بالإضافة لمحافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي وجمهور من محافظة قلقيلية اتضح ان القطاع الصحي الفلسطيني يعاني من عجز كبير في الكوادر الطبية وخاصة من التخصصات فمثلا في كل المشافي التابعة للحكومة لا يوجد طبيب مختص في قلب الأطفال والسبب ليس كونه لا يوجد هذا التخصص في فلسطين وانما لعدم توفر اعتمادات مالية من قبل وزارة المالية لتعيين كوادر اضافية لوزارة الصحة رغم الحاجة لها في حين تعتمد التغطية العلاجية لبعض الحالات في القطاع الخاص.

وهنا لا بد ان أنشير إلى استنتاج مهم وهو كيف لا يمكن لوزارة المالية اعتماد أطباء جدد على كادر وزارة الصحة وفي نفس الوقت تقوم بتغطية العلاج في القطاع الخاص وخاصة إذا علمنا أن تغطية العلاج في القطاع الخاص وخارج الوطن تكلف خزينة وزارة المالية أضعاف ما سيكلفها تعيين أخصائيين في مشافي الحكومة.

وتناولت الحلقة موضوع التحويلات الطبية فموضوع التحويلات بحد ذاته وكيف تتم التحويلات ومن يحق له الحصول على تحويلة طبية ليس هو القضية وإنما بينت الحلقة بعض الأمور الأكثر أهمية وتتمثل في الأتي وجود مشكلة حقيقية في التحويلات بين المشافي الحكومية نفسها حيث يأخذ إجراء تحويل مريض من مستشفى حكومي إلى مستشفى حكومي أخر الكثير من التعقيدات وينظر إلى موافقة المستشفى المحول إلية بأهمية اكبر من الاهتمام بالحالة نفسها فيتضح لنا إذا مريض ما يراد تحويله من مستشفى قلقيلية الحكومي إلى مستشفى رفيديا يجب اخذ موافقة مستشفى رفيديا على ذلك وعادتا يتم التحويل ولكن بعد مرور وقت يصل إلى أكثر من ساعات وإنما أيام في بعض الأحيان ؟؟؟؟؟.

العيادات في مناطق الريف الفلسطيني:

تناولت الحلقة موضوع نقص الكادر في وزارة الصحة ليتبين أن من أكثر المناطق تضررا من هذا النقص هي المناطق الريفية والقرى والتي يوجد بها عيادات صحية لكن الطبيب لا يقوم بزيارتها سوى ساعتين أو ثلاثة ساعات وليس بشكل يومي ليغطي باقي المناطق الأخرى؟؟؟.

الخلاصة.

استطعنا من خلال هذه الحلقة أن نلمس أن هناك عدم ثقة من قبل المواطن بالقطاع الصحي الرسمي والمستشفيات الحكومية كما وتبين أن هناك هجرة للكفاءات الطبية الفلسطينية إما لخارج الوطن أو للقطاع الخاص بسبب عدم وجود فرص لهم في المشافي الحكومية وقلة الرواتب في الحكومة دفعت بالكثير منهم للعمل في السعودية.

توصيات.

1 رفع موازنة وزارة الصحة خلال الأعوام المقبلة.
2 العمل على استقطاب الكفاءات الطبية من الخارج والقطاع الخاص للقطاع الحكومي .
3 رفع رواتب الأطباء في القطاع الصحي ومنعهم من فتح عيادات خاصة.
4 توفير تامين صحي مجاني لكل مواطن فلسطيني خاصة في ظل الضرائب التي يدفعها المواطنون على كافة مشترياتهم.

الحق في التعليم .

وفي الحلقة الثانية والتي ناقشت واقع التعليم في فلسطين بين البحث انه مع بداية كل عام دراسي جديد يعود أكثر مما يزيد عن (1,113,802) مليون طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب كتاب الإحصاء رقم 11 لعام 2010 الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية لكافة المراحل التعليمية ، موزعين على مدارس عديدة تشرف عليها جهات مختلفة (حكومية، وكالة غوث، خاصة) لكلا الجنسين، ويلاحظ أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الطلبة لكل عام عما سبقه حيث بلغت (4676) طالبا لعام 2010 عن عام 2009 البالغ عددهم (1,109,126) طالب أي بنسبة زيادة (1%). تشرف الحكومة على ما مجموعه (766.190) طالب وطالبة، أما وكالة الغوث تشرف على (261,156) أما القطاع الخاص (86,456) طالب وطالبة.

ومع هذه الإحصائية الرقمية اتضح من خلال الأبحاث الأخرى أن هناك خلل في نوعية التعليم المقدم للطلبة في كافة المدار ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها المناهج التعليمية المتبعة وقلة الخبرة لدى المدرسين والأهل في هذه المناهج ما عكس نفسه على العملية التعليمية بشكل عام.
كما وبين البحث وكذلك النقاش في الحلقة إن الجانب السياسي والانقسام الفلسطيني اثر بشكل سلبي على العملية التعليمية في فلسطين ففصل المعلمين لانتماءاتهم السياسية عكس بظلاله على العملية التعليمية التراكمية لدى المعلمين والطلبة على حد سواء.

وناقشت الحلقة والتي تم تصويرها في محافظة طوباس بحضور كل من محافظ طوباس مروان الطوباسي وكيل وزارة التربية والتعليم محمد أبو زيد الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام جهاد زكارنه الدكتورة سائدة عفونة باحثة ومستشارة تربوية وجمهور من المهتمين في محافظة طوباس موضوع الحق في التعليم وما تقدمة وزارة التربية بهدف تقديم تعليم نوعي لكافة الطلبة في فلسطين وبينت الحلقة أن هناك تباين في البيئة التعليمية داخل المدارس الفلسطينية فيلاحظ وجود اكتظاظ في المدارس الواقعة في المدن الفلسطينية حيث يبلغ عدد طلاب الغرفة الواحدة في بعض المدارس أكثر من 36 طالب في حين تتمتع المناطق الريفية بمساحات اكبر للطالب داخل الغرف الصفية.

وبين النقاش ما تعانيه منطقة الأغوار الفلسطينية من بيئة تعليمية سيئة بسبب منع قوات الاحتلال للجهات المختصة من بناء مدارس وغرف صفية نتيجة لوجود ما يسمة بالمنطقة c .

هذا واخذ موضوع الأقساط المدرسية التي تسميها التربية تبرعات حيث اظهر النقاش في الحلقة ان وزارة التربية تجبي ما يقارب الثمانين مليون شيقل سنويا من الطلاب تحت هذا المسمى والذي يشير إلى وجود خلل في مجانية التعليم الأساسي في فلسطين.

وبخصوص العنف في المدارس بين ضيوف الحلقة ان قرار وزارة التربية بهذا الشأن واضح وهو منع استخدام العنف في المدارس ورغم عرض تقرير من إحدى مدارس محافظة نابلس يبين أن هناك أنواعا من العقاب تقع بحق الطلاب في مدارسهم إلى أن الوزارة أكدت بان لجان تحقيق تشكل بحق كل معلم يمارس العنف ولكن لم يتم حتى إعداد الحلقة الإعلان عن أية نتائج تنشر لهذه اللجان.

الفصل على خلفية الانتماء السياسي.

رغم انه تم عرض تقرير خاص بمعلمة تم إيقاف راتبها لأسباب سياسية إلى أن ممثلي وزارة التربية نفوا ان يكون للوزارة أية صلة بهذا الموضوع ملقين باللوم على وزارة المالية وديوان الموظفين كون الفصل يتم من خلالهم الأمر الذي يضعنا أمام تساؤل وهو هل يوجد استقلالية للتعليم في فلسطين؟؟؟.

الخلاصة:

كان واضح من خلال ما دار في هذا الحلقة ان هناك تدخل من المؤسسة العسكرية في العملية التعليمية في فلسطين كما وانه يوجد خلل في عملية اختيار المعلمين للعمل في المدارس الفلسطينية ما عكس نفسه على نوعية التعليم المقدمة والتي تعكس نفسها سلبا على الواقع التعليمي في فلسطين.

توصيات:

1 المطالبة باستقلالية التعليم ورفع موازنة وزارة التربية والتعليم في فلسطين.
2 تطبيق الحق في مجانية التعليم ولا يجوز جمع اية اموال من الطلاب تحت اية مسمى.
3 ضرورة اعادة النظر في المنهاج الفلسطيني والعمل على مراجعة شاملة له.
4 اعادة النظر في قرار وزارة التربية الخاص بمعدل الثانوية العامة والذي من شانه حرمان الكثير من استكمال تعليمهم الجامعي.

حرية العبادة والوصول الى الاماكن الدينية.

وخلال عملية البحث في موضوع الحلقة تبين أن ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس الشرقية , وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة, والاعتداء على المصلين وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها, يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية, وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977, التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب :وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.

إن مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لأبناء الديانتين المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة, واقتصار حرية التنقل لليهود الإسرائيليين وتمكينهم من الوصول إلى حائط البراق دون أية عراقيل أو قيود, يعد شكلاً من أشكال التميز العنصري, ويدحض الادعاءات الإسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال.

واتضح أيضا أن إسرائيل تضع العوائق أمام المسلمين والمسيحيين من الضفة الغربية وقطاع غزة تحول دون وصولهم إلى الأماكن الدينية في الضفة الغربية والقدس المحتل كما وان إسرائيل تمنع أكثر من نصف الفلسطينيون من الدخول إلى المقدسات داخل القدس المحتل لأسباب تدعي أنها أمنية .

واهم ما توصل اليه البحث في هذا الخصوص ان اكثر من 90% من الفلسطينيين والذين تتراوح اعمارهم بين عام وثلاثة عشرة عاما لم يتمكنوا من دخول القدس مرة واحدة في حياتهم بسبب الاجراءات الاسرائيلية .

ما تم استنتاجه من خلال محاورة الضيوف في الحلقة .

وجرى مناقشة كل ما خرج به البحث مع ضيوف الحلقة والتي تم تصويرها في محافظة بيت لحم بحضور كل من محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية زياد البندك والوكيل المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ خميس عابدي وجمهور من المهتمين في محافظة بيت لحم حيث ألقى الضيوف اللوم وبشكل كبير على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في كل من القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل من خلال منع المصلين من الوصول إلى هذه الأماكن الدينية ودور العبادة كما وبينوا أن إسرائيل منعت في الأعوام السابقة عددا كبيرا من مسيحيو قطاع غزة من الوصول إلى كنيسة المهد في بيت لحم للمشاركة في الأعياد المسيحية وكل ذلك بحجج أمنية تدعيها إسرائيل بهذا الشأن.

دور السلطة الوطنية.

تبين من خلال النقاش أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك التدخل في هذا الشأن وان الدواعي الأمنية الإسرائيلية لها تأثير اكبر بكثير من الاعتراض الفلسطيني والمطالب الفلسطينية بذلك .

كما وجرى نقاش ما يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقوم به بهذا الشأن في المجتمع الدول تبين انه جرى تقديم العديد من الاحتجاجات إلى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين والتي بدورها تقدم هذه الاحتجاجات إلى الجهات الدولية التي تعمل فيها .

ومن خلال نقاش دور السلطة في موضوع حرية العبادة اجمع الحضور على ان السلطة لديها هامش كبير داخل الأراضي الفلسطينية من خلال توفير حرية العبادة لكافة الديانات في الاراضي الفلسطينية دون تدخل في ذلك الى اذا كان لذلك تاثير على الوضع السياسي واستغلال الدين في الامور السياسية كما هو الحال مع حزب التحرير الفلسطيني والذي تقوم السلطة بمنعه من تنظيم الدروس الدينية في المساجد وقد يندرج ذلك في حرية الراي والتعبير.

ضعف دور السلطة في توصيل الرسائل التي تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية لمن يقومون بزيارة الأراضي الفلسطينية والأماكن المقدسة فيها.

وتبين من خلال ما تم نقاشه في هذه الحلقة أن معظم زوار الأراضي الفلسطينية من السائحين والحجاج يأتون عبر شركات سياحية إسرائيلية ويرافقهم مرشدون سياحيون إسرائيليون وهذا يدع الجانب الإسرائيلي من إيصال الرسائل التي يريد لهؤلاء القادمين دون ان يكون هناك دور للأوقاف الدينية الفلسطينية من إصدار كتيبات تشرح من خلالها الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيون لأداء شعائرهم الدينية في القدس الشريف.

وخرجت الحلقة بعدة توصيات اهمها بما أن المنتهك الأكبر لحرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية هي إسرائيل لا بد من رفع قضية في مجلس الأمن من قبل الفلسطينيون على الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي.

وأن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإصدار كتيبات وبكافة اللغات يتم توزيعها بالمجان على كل القادمين إلى فلسطين تشرح من خلالها الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة ومنع الفلسطينيون من الوصول إليها.

الخلاصة :

رغم انه كان صعوبة في التنسيق إلى هذه الحلقة من خلال تغيير مكان تسجيل الحلقة ما كان له الأثر السلبي على عدد المشاركين فيها من جمهور إلى أن الحلقة استطاعت أن تناقش كافة القضايا التي تم طرحها واستطاعت أن تلقي نظرة ثاقبة على موضوع حرية العبادة في فلسطين.

هذا وتقوم شبكة معا ببث حلقات برنامج انتباهه في تمام الساعة التاسعة من مساء كل اربعاء ويعاد بثة في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي وستناقش الحلقة القادمة موضوع قرار الضرائب الجديد من منظور تاثيرة على المواطن الفلسطيني والخدمات التي يتلقاها المواطن مقابل هذه الضرائب.