مؤتمر في جنين حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل

جنين- معا- نظمت جمعية الرعاية و التأهيل المجتمعي الخيرية في محافظة جنين مؤتمرا حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وذلك ضمن برنامج تعزيز المجتمع المدني –CPP – في مؤسسة خدمات الإغاثة الكاثوليكية –CRS – الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية –USAID .

وشارك في المؤتمر ممثلون عن الوزارات الحكومية و منظمات المجتمع المدني و المنظمات النقابية ومنظمات الإعاقة و منظمات حقوق الإنسان و شارك وكيل وزارة العمل الدكتور حسن الخطيب و كذلك محافظ محافظة جنين قدوره موسى وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في جنين السيدان علي بركات و جمال أبو البان و رئيس جمعية الجليل للرعاية و التأهيل عبد الرازق أبو الهيجاء.

وبدأ المؤتمر بكلمات مقتضبة تناولت التأكيد على أهمية تطبيق بنود قانون حقوق المعاقين , واثر تكاتف الجهود المجتمعية الرسمية و المدنية في مناصرة حقوق المعاقين كونه واجب وطني و يضمن تماسك المجتمع و سلامته .

ونادت ورقات العمل التي قدمها كل من رياض كميل ممثل الاتحاد العام للنقابات العمالية في جنين , وحسني حمدان ممثل مديرية العمل في جنين, وسامي سمامرة ممثل و كالة الغوث الدولية وصبحيه غانم ممثل اللجنة التنسيقية لمؤسسات التأهيل و الإعاقة في جنين ,و جمال أبو العز ممثل جمعية الجليل للرعاية و التأهيل المجتمعي – منظم المؤتمر – بمساواة الأشخاص المعاقين في قانون الخدمة المدنية و رفع نسبة تشغيلهم , وان على السلطة الفلسطينية إطلاق المبادرات الحكومية الداعمة لتوفير فرص عمل لهم , و معالجة المعيقات التي تقف حائلا أمام توظيفهم , و فرض الرقابة القانونية على الإجراءات المتخذة داخل المؤسسات العامة و المدنية و الخاصة حول قضايا تشغيل المعاقين , و كذلك إلى تبني المشاريع الصغيرة , و كذلك إلى التدابير الفعالة للحد من الإعاقة و اثأر العجز في المجتمع و خلق الأجواء المناسبة للتأثير في السياسات العامة و لتكون قضايا الإعاقة في ميزان المجتمع .

وأوصى المشاركون بتطبيق قانون حقوق المعاقين كاملا , و الزام الجهات الحكومية و المدنية بتنفيذ بنوده و اللوائح التنفيذية المتعلقة به بالتزامن مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين و دعوة المؤسسات لتوقيع وثيقة شرف لتطبيق بنود القانون المتعلق بحقوق المعاقين لمضاعفة الجهود المشتركة نحو بناء خطة إستراتيجية على مستوى محافظة جنين تعمل على تحقيق المناصرة المجتمعية و الحوار و التأثير في السياسات العامة و المدافعة و الرقابة القانونية وفق أسس منهجية متكاملة.

وشارك في المؤتمر 127 شخصا يمثلون مختلف الفعاليات الرسمية و المدنية و الأشخاص المعاقين وأسرهم والمتطوعين.