النضال الشعبي تدين "القانون الإسرائيلي لتشجيع الاستيطان"
نشر بتاريخ: 13/02/2012 ( آخر تحديث: 13/02/2012 الساعة: 14:42 )
رام الله-معا- اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مصادقة ما تسمى "لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية أمس على مشروع قانون إعفاء ضريبي للتبرعات الهادفة لنشر قيم الصهيونية والاستيطان في الضفة الغربية "، يشكل تطورا نوعيا خطيرا في سياسات حكومة الاحتلال المتعلقة بتكريس الاحتلال وفرض وقائع تتناقض مع أسس عملية السلام ومبدأ حل الدولتين.
وأضافت الجبهة أن مقدمي المقترح، عضوي الكنيست عن حزب الليكود زائف الكين وزيون بنيان هما من أكبر الداعمين للمجموعات الاستيطانية ، وأن هذه الحمى الاستيطانية، ترجمة فعلية للعقلية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وأوضحت الجبهة أن الهدف من القوانين الإسرائيلية هو مصادرة الأرض الفلسطينية، وتحويل الوجود الفلسطيني إلى جيوب محاطة بالمستوطنات، وحرمان الفلسطينيين من أرضهم وحقهم في البناء والإعمار والتنمية فيها، وتضييق سبل العيش أمامهم, ودفعهم للهجرة والمغادرة واللجوء وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأشارت الجبهة تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949)،وجوهر الميثاق في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة"، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس.
ودعت الجبهة إلى وضع إستراتيجية عمل وطنية مدعومة وقادرة على مواجهة الاستيطان، مطالبة بنقل هذا الملف للأمم المتحدة والضغط باتجاه اتخاذ قرار دولي ملزم بوقف كافة القوانين العنصرية الداعمة والمشجعة للاستيطان.
وأضافت الجبهة أن مقدمي المقترح، عضوي الكنيست عن حزب الليكود زائف الكين وزيون بنيان هما من أكبر الداعمين للمجموعات الاستيطانية ، وأن هذه الحمى الاستيطانية، ترجمة فعلية للعقلية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وأوضحت الجبهة أن الهدف من القوانين الإسرائيلية هو مصادرة الأرض الفلسطينية، وتحويل الوجود الفلسطيني إلى جيوب محاطة بالمستوطنات، وحرمان الفلسطينيين من أرضهم وحقهم في البناء والإعمار والتنمية فيها، وتضييق سبل العيش أمامهم, ودفعهم للهجرة والمغادرة واللجوء وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأشارت الجبهة تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949)،وجوهر الميثاق في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة"، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس.
ودعت الجبهة إلى وضع إستراتيجية عمل وطنية مدعومة وقادرة على مواجهة الاستيطان، مطالبة بنقل هذا الملف للأمم المتحدة والضغط باتجاه اتخاذ قرار دولي ملزم بوقف كافة القوانين العنصرية الداعمة والمشجعة للاستيطان.