فياض: انجاز تعديلات قانون الخدمة المدنية خطوة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

رام الله-معا- أشاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالدور الهام الذي يقوم به موظفو القطاع العام وبالتزامهم في الاستمرار ببذل كل جهد ممكن للنهوض بواقع أداء مؤسسات السلطة الوطنية، وهي في طور التحول إلى دولة فلسطين المستقلة، والتي ستقوم على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله في القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة، وأشار إلى أن ديوان الموظفين العام هو الحاضنة الرسمية للوظيفة العمومية في فلسطين، وهو المسئول عن رعايتها وتطوير الكادر البشري فيها.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل إطلاق جداول التشكيلات الوظيفية في الدوائر الحكومية، والذي عقد في مدينة رام الله صباح اليوم، بحضور الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، والممثل الخاص لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي، وعدد واسع من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، وموظفي القطاع العام.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحم على أرواح شهداء الأمة، وفي مقدمتهم القائد الرمز أبو عمار، وأكد على تضامن شعبنا الدائم وفي كافة أماكن تواجده مع أسرانا البواسل القابعين خلف القضبان وخاصة الأسير خضر عدنان، وحمل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة كافة الأسرى، وقال "لا بد وان يأتي يوم حريتهم"، وأضاف "نعم فقد آن الأوان لهذا الليل الطويل أن ينجلي ولهذا القيد أن ينكسر".

ونقل رئيس الوزراء تحيات الأخ الرئيس أبو مازن وتقديره لديوان الموظفين العام على الدور الذي يقوم به ولا يزال في تطوير الوظيفة العمومية، وعلى التقدم الملحوظ في عمل الديوان على مدار الأعوام القليلة الماضية.

وشدد فياض على أن انجاز التعديل المرتقب لقانون الخدمة المدنية أمر في منتهى الأهمية لتعميق هذا التطور، وأشار إلى أهمية أن يكون القانون عصرياً لتمكين الموظفين من القيام بواجباتهم ويحافظ على حقوقهم، كما أشار رئيس الوزراء إلى مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وأهميتها وضرورة إقرارها، وبما سيعطي السلطة الوطنية الفلسطينية الفرصة بأن تكون عملية التعيين والتقييم منسجمة تماما مع أحكام القانون الأساسي من حيث تساوي وتكافؤ الفرص ، بالإضافة إلى أهمية انجاز المدرسة الوطنية للإدارة وبما يساهم في تأهيل الكوادر البشرية اللازمة.

واعتبر رئيس الوزراء أن التشكيلات الوظيفية في الدوائر الحكومية من شأنها ترشيد الوظيفة العمومية والمساهمة في ترشيد النفقات، وأوضح أن الحكومة مستمرة في الحوار الوطني المالي والاقتصادي الشامل، وأشار إلى الروح الايجابية التي سادت أجواء الحوار من مختلف القطاعات، وبما أفضى إلى بداية تقدم للوصول إلى تصور مشترك بضرورة مواجهة الصعوبات والتحديات المائلة أمامنا، كما أشار إلى أن الحوار ركز على توزيع الموارد بشكل أفضل، وبما يحمي البرامج المخصصة للرعاية الاجتماعية والنفقات الاجتماعية الأخرى، وبما يساهم وبشكل أكثر فاعلية في تعزيز قدرة أبناء وبنات شعبنا على الصمود والثبات والبقاء على أرضهم، وقال "سنجتاز هذه المحنة مسلحين بالأمل والثقة والإرادة"، وأضاف "آمل أن يشكل هذا الحوار حاضنة للحوار الدائم في الشأن الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين وفي كافة القضايا التي تهم المواطن".