جامعة القدس المفتوحة تعقد مؤتمراً تربوياً تحت عنوان "منظومة حقوق الإنسان في الحياة التربوية الفلسطينية"
نشر بتاريخ: 04/12/2006 ( آخر تحديث: 04/12/2006 الساعة: 13:30 )
القدس- معا- عقدت إدارة جامعة القدس المفتوحة بالتعاون مع نقابة العاملين في الجامعة، مؤتمراً تربوياً يوم امس الأحد في فندق سيتي إن بمدينة البيرة تحت عنوان"منظومة حقوق الإنسان في الحياة التربوية الفلسطينية".
وشارك في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة, أكثر من مائة من أساتذة وعمداء شؤون الطلبة، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية والمنظمات الأهلية المعنية بالديموقراطية وحقوق الإنسان.
واستهل المؤتمر بكلمة للدكتور يونس عمرو تطرق فيها الى سياسة الجامعة في تكريس معالم الحياة الديموقراطية في نهجها الإداري والأكاديمي.
كما تحدث عبد القادر الدراويش، رئيس نقابة العاملين في الجامعة، موضحاً دور النقابة في المتابعة والدفاع عن حقوق العاملين فيها، وطرحت في المؤتمر ثماني أوراق علمية تناولت تمكين الطالب الجامعي من مضامين الديموقراطية وحقوق الإنسان، وواقع هذه الحقوق في التربية الإسلامية وبعض الفلسفات الغربية، والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وترسيخ قيم التسامح في الممارسات التربوية، وأهمية وسيادة القانون للتعليم الديمقراطي، وحقوق الإنسان في المناهج الفلسطينية.
وقد تمخض عن الأوراق العلمية التي طرحت في المؤتمر، والمناقشات والمداخلات التي شارك فيها الحاضرون توصيات تلخصت في ضرورة تضمين مفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان في المناهج المدرسية مع تركيزها على غرس قيم التسامح وقبول الطرف الآخر، كذلك زيادة الاهتمام بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة، وتبيان مواقف الأديان وبخاصة الإسلام من تلك الحقوق بغية تسهيل إعداد الناشئ دينياً وخلقياً عليها، بالاضافة الى نشر ثقافة حقوق الإنسان والديموقراطية عند مختلف شرائح المجتمع، سواء عبر التدريب المنظم أو البرامج والفعاليات والأنشطة غير المنهجية، الى جانب استحداث خدمة الإرشاد في مجال حقوق الإنسان وتعميمها على مختلف المؤسسات، وبخاصة ما يتعلق منها بمشكلات الزواج والعمل والإعلام والمعاقين.
وتضمنت التوصيات ايضا تطوير النظام التربوي الداعم لكرامة الإنسان احترامه لتراثه وحضارته وقدرته على محاربة الأمية القانونية للمواطنين, وتعميق ممارسات الديموقراطية في الحياة السياسية لما لها من آثار مباشرة على مختلف الجوانب الأخرى، وبخاصة التربوية والاجتماعية منها، آخر التوصيات كان طرح مقرر إجباري أو اختياري في الجامعات الفلسطينية، يعنى بمبادئ القانون وحقوق الإنسان لتعزيز هذا الموضوع في الحياة التربوية الفلسطينية.
وشارك في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة, أكثر من مائة من أساتذة وعمداء شؤون الطلبة، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية والمنظمات الأهلية المعنية بالديموقراطية وحقوق الإنسان.
واستهل المؤتمر بكلمة للدكتور يونس عمرو تطرق فيها الى سياسة الجامعة في تكريس معالم الحياة الديموقراطية في نهجها الإداري والأكاديمي.
كما تحدث عبد القادر الدراويش، رئيس نقابة العاملين في الجامعة، موضحاً دور النقابة في المتابعة والدفاع عن حقوق العاملين فيها، وطرحت في المؤتمر ثماني أوراق علمية تناولت تمكين الطالب الجامعي من مضامين الديموقراطية وحقوق الإنسان، وواقع هذه الحقوق في التربية الإسلامية وبعض الفلسفات الغربية، والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وترسيخ قيم التسامح في الممارسات التربوية، وأهمية وسيادة القانون للتعليم الديمقراطي، وحقوق الإنسان في المناهج الفلسطينية.
وقد تمخض عن الأوراق العلمية التي طرحت في المؤتمر، والمناقشات والمداخلات التي شارك فيها الحاضرون توصيات تلخصت في ضرورة تضمين مفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان في المناهج المدرسية مع تركيزها على غرس قيم التسامح وقبول الطرف الآخر، كذلك زيادة الاهتمام بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة، وتبيان مواقف الأديان وبخاصة الإسلام من تلك الحقوق بغية تسهيل إعداد الناشئ دينياً وخلقياً عليها، بالاضافة الى نشر ثقافة حقوق الإنسان والديموقراطية عند مختلف شرائح المجتمع، سواء عبر التدريب المنظم أو البرامج والفعاليات والأنشطة غير المنهجية، الى جانب استحداث خدمة الإرشاد في مجال حقوق الإنسان وتعميمها على مختلف المؤسسات، وبخاصة ما يتعلق منها بمشكلات الزواج والعمل والإعلام والمعاقين.
وتضمنت التوصيات ايضا تطوير النظام التربوي الداعم لكرامة الإنسان احترامه لتراثه وحضارته وقدرته على محاربة الأمية القانونية للمواطنين, وتعميق ممارسات الديموقراطية في الحياة السياسية لما لها من آثار مباشرة على مختلف الجوانب الأخرى، وبخاصة التربوية والاجتماعية منها، آخر التوصيات كان طرح مقرر إجباري أو اختياري في الجامعات الفلسطينية، يعنى بمبادئ القانون وحقوق الإنسان لتعزيز هذا الموضوع في الحياة التربوية الفلسطينية.