الحكومة ترحب بقرار القطاع الخاص تعليق الاستفادة من قانون الاستثمار
نشر بتاريخ: 14/02/2012 ( آخر تحديث: 14/02/2012 الساعة: 18:16 )
رام الله- معا- صادق مجلس الوزراء على تخفيض النسبة العليا القصوى لضريبة الدخل إلى (20%)، وذلك التزاما منه بالتفاهمات التي تم التوافق عليها في سياق الحوار الوطني حول سبل معالجة الأزمة المالية.
وتوجه المجلس خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض بالشكر للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بعد موافقته على تأجيل الاستفادة طوعا من الحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لسنتين، مع ضمان حقوق الشركات المستفيدة بموجب القانون بعد فترة التعليق.
وكذلك جدد المجلس تأكيده على عدم خضوع المزارعين الأفراد لضريبة الدخل، وعلى أهمية إيلاء اهتمام خاص للنهوض بالقطاع الزراعي، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة.
ورحب المجلس أيضا بالتوافق الذي تم لتشكيل لجنة فنية من كافة الأطراف ذات العلاقة بقانون ضريبة الدخل، مهمتها إجمال التعديلات المقترحة على القانون بمشاركة وزارة المالية ولجنة تسهيل الحوار، واعداد توصياتها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني حول الأزمة المالية، تمهيدا لتقديمها لجهات الاختصاص لتعديل القانون بعد استكمال النقاش بشأن هذه التعديلات مع الأخوة في المجلس التشريعي.
هذا وضمن إطار الحوار الوطني حول الأزمة المالية، وتعزيزا لمبادئ ومعايير الحوار الاجتماعي الفعال، وتجسيدا لاحترام سيادة القانون، والتزاما بالوعود التي قدمتها خلال اللقاءات مع اصحاب الأعمال والعمل والمنظمات الأهلية والنقابات، أكدت الحكومة أنها ستتخذ مايلزم من الخطوات والاجراءات، وتصدر الانظمة واللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة من أجل ضمان تطبيق مبادئ العمل الخاصة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي التزم بها القطاع الخاص، وكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وأهمها حماية حقوق الإنسان وضمان عدم التواطؤ مع انتهاكها، والاقرار الفعلي بالحقوق والحريات النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على العمل الجبري وعمالة الأطفال، والقضاء على التمييز في المهنة، واتخاذ مبادرات للترويج لمسؤولية بيئية أكبر، وتطوير التكنلوجيا الصديقة للبيئة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الابتزاز والرشوة.
هذا وصادق المجلس على النظام الداخلي المتعلق بالشروط والمعايير الخاصة لتحسين الظروف السكنية لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال.
واستنكر المجلس محاولات متطرفين بدعوات من أعضاء في حزب الليكود اقتحام المسجد الأقصى بهدف الصلاة فيه والدعوة لهدمه، مندداً في ذات الوقت باعتماد بلدية الاحتلال في القدس المحتلة مخططا لبناء متحف على أنقاض مبان وآثار إسلامية غرب المسجد.
وفي سياق آخر حمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ شهرين، ودعا إلى ضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنه وإلغاء الاعتقال الإداري.
وأدان المجلس موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على قرارات تشجع الاستيطان وتعطي امتيازات ضريبية لممولي المشاريع الاستيطانية، وأدان أيضا استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا وممتلكاته وآخرها الغارة الجوية على قطاع غزة التي أدت لاستشهاد المواطن المسن عبد الكريم الزيتونية، إلى جانب تجريف المستوطنين 100 دونم من الأراضي الزراعية في بلدة يطا جنوب الخليل، واستيلائهم على 20 دونما من أراضي مجاورة لمستوطنة كريات أربع، وهدم 16 خيمة سكنية في جنوب الظاهرية، والمصادقة على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة مجمع "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، وإقرار إقامة مستوطنة جديدة بدل البؤرة الاستيطانية ميغرون شرق رام الله، وهدم منزل في بيت حنينا بالقدس، وآخر في حي الصوانة شرق المدينة، وكتابة شعارات مسيئة للإسلام، وتدعو لقتل العرب في بلدة اللبن الشرقية بنابلس، وشعارات تمس بالمسيحية على جدران دير وادي الصليب في القدس.
وتوجه المجلس خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض بالشكر للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بعد موافقته على تأجيل الاستفادة طوعا من الحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لسنتين، مع ضمان حقوق الشركات المستفيدة بموجب القانون بعد فترة التعليق.
وكذلك جدد المجلس تأكيده على عدم خضوع المزارعين الأفراد لضريبة الدخل، وعلى أهمية إيلاء اهتمام خاص للنهوض بالقطاع الزراعي، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة.
ورحب المجلس أيضا بالتوافق الذي تم لتشكيل لجنة فنية من كافة الأطراف ذات العلاقة بقانون ضريبة الدخل، مهمتها إجمال التعديلات المقترحة على القانون بمشاركة وزارة المالية ولجنة تسهيل الحوار، واعداد توصياتها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني حول الأزمة المالية، تمهيدا لتقديمها لجهات الاختصاص لتعديل القانون بعد استكمال النقاش بشأن هذه التعديلات مع الأخوة في المجلس التشريعي.
هذا وضمن إطار الحوار الوطني حول الأزمة المالية، وتعزيزا لمبادئ ومعايير الحوار الاجتماعي الفعال، وتجسيدا لاحترام سيادة القانون، والتزاما بالوعود التي قدمتها خلال اللقاءات مع اصحاب الأعمال والعمل والمنظمات الأهلية والنقابات، أكدت الحكومة أنها ستتخذ مايلزم من الخطوات والاجراءات، وتصدر الانظمة واللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة من أجل ضمان تطبيق مبادئ العمل الخاصة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي التزم بها القطاع الخاص، وكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وأهمها حماية حقوق الإنسان وضمان عدم التواطؤ مع انتهاكها، والاقرار الفعلي بالحقوق والحريات النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على العمل الجبري وعمالة الأطفال، والقضاء على التمييز في المهنة، واتخاذ مبادرات للترويج لمسؤولية بيئية أكبر، وتطوير التكنلوجيا الصديقة للبيئة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله بما في ذلك الابتزاز والرشوة.
هذا وصادق المجلس على النظام الداخلي المتعلق بالشروط والمعايير الخاصة لتحسين الظروف السكنية لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال.
واستنكر المجلس محاولات متطرفين بدعوات من أعضاء في حزب الليكود اقتحام المسجد الأقصى بهدف الصلاة فيه والدعوة لهدمه، مندداً في ذات الوقت باعتماد بلدية الاحتلال في القدس المحتلة مخططا لبناء متحف على أنقاض مبان وآثار إسلامية غرب المسجد.
وفي سياق آخر حمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ شهرين، ودعا إلى ضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنه وإلغاء الاعتقال الإداري.
وأدان المجلس موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على قرارات تشجع الاستيطان وتعطي امتيازات ضريبية لممولي المشاريع الاستيطانية، وأدان أيضا استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا وممتلكاته وآخرها الغارة الجوية على قطاع غزة التي أدت لاستشهاد المواطن المسن عبد الكريم الزيتونية، إلى جانب تجريف المستوطنين 100 دونم من الأراضي الزراعية في بلدة يطا جنوب الخليل، واستيلائهم على 20 دونما من أراضي مجاورة لمستوطنة كريات أربع، وهدم 16 خيمة سكنية في جنوب الظاهرية، والمصادقة على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة مجمع "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، وإقرار إقامة مستوطنة جديدة بدل البؤرة الاستيطانية ميغرون شرق رام الله، وهدم منزل في بيت حنينا بالقدس، وآخر في حي الصوانة شرق المدينة، وكتابة شعارات مسيئة للإسلام، وتدعو لقتل العرب في بلدة اللبن الشرقية بنابلس، وشعارات تمس بالمسيحية على جدران دير وادي الصليب في القدس.