لقاء قانوني بعنوان يهودية الدولة: الأبعاد والمخاطر القانونية
نشر بتاريخ: 14/02/2012 ( آخر تحديث: 14/02/2012 الساعة: 16:50 )
رام الله -معا- نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت اليوم لقاء قانوني بعنوان "الدولة اليهودية :الابعاد والمخاطر القانونية" تحدث فيه الدكتور أنيس فوزي قاسم دكتور القانون الدولي ،وحضره عدد غفير من القانونيين والأكاديميين والمهتمين بالموضوع.
واستهل اللقاء الدكتور ياسر عموري أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت بالترحيب بالدكتور أنيس وأشار إلى السيرة الذاتية العلمية والحافلة بالانجازات للدكتور أنيس قاسم وأشار الدكتور العموري الى أهمية الموضوع خاصة وانه يتعلق بمصير القضية الفلسطينية .
وبدأ الدكتور قاسم اللقاء بتعبيره عن سعادته بوجوده في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وشكر الجامعة على استضافته ثم بدأ بطرح الموضوع، مشيرا الى أهمية التمييز بين مفهوم اسرائيل كدولة يهودية واسرائيل كدولة للشعب اليهودي حيث قال بأن الأخيرة هي ما تسعى الصهيونية للوصول اليه وأكد سعي اسرائيل لنيل اعتراف دولي وعربي وفلسطيني بها كدولة للشعب اليهودي، واشار الى الاصرار الاسرائيلي على المفاوض الفلسطيني لحمله على الاعتراف بها كدولة للشعب اليهودي خاصة وان المجتمع الدولي لا يعترف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي فاخذ الاعتراف من أصحاب القضية يسهل عليها تحقيق استراتيجتها وهدفها التاريخي في فلسطين حتى ولو لم يعترف العالم بها بتلك الصفة.
ثم تطرق الى الوثائق القانونية الثلاثة التي ترتكز عليها وثيقة اعلان اسرائيل في سبيل تحقيقها لغايتها بأنها دولة للشعب اليهودي وهذه الوثائق هي :
1) اعلان بلفور: وهنا اشار الدكتور قاسم الى ضرورة التمييز بين وعد بلفور وبين اعلان بلفور وقال بان المقصود وما تستند اليه اسرائيل هو الاعلان وليس الوعد ،وقال بأن إعلان بلفور لم يتضمن اعتراف دولي باسرائيل باعتبارها دولة للشعب اليهودي.
2) وثيقة الانتداب البريطاني : وهنا تطرق الدكتور قاسم الى تعريف الانتداب حسب ما عرفته محكمة العدل الدولية بانه :عهدة مقدسة ويجب ان ينتهي بالاستقلال وتقرير المصير، وفي هذا الاطار اشار الى انه يمنع على الدولة المنتدبة تجزءة اراضي الدولة المنتدب عليها، لكنه أشار إلى أن وثيقة الانتداب لم تتضمن هي الاخرى الاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي .
3) قرار التقسيم رقم 181 بتاريخ 29 تشرين ثاني من العام 1947 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة وهي أيضا لم تتضمن اعتراف دولي بما تسعى اليه اسرائيل باعتبارها دولة للشعب اليهودي فالقرار تضمن تقسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة يهودية والدولة اليهودية لا تعني ان تكون اسرائيل دولة للشعب اليهودي .
لكون هذه الوثائق لا تتضمن اعترافا دوليا باسرائيل كدولة للشعب اليهودي فان ذلك ما دفع اسرائيل على اصرارها على الفلسطينيين والمجتمع الدولي للاعتراف بها بتلك الصفة على حد تعبير الدكتور قاسم .
وتطرق الدكتور قاسم الى التسهيلات والاستراتيجيات التي تتبعها اسرائيل في سبيل تحقيقها لغايتها العنصرية كدولة للشعب اليهودي ومنها سن قانوني العودة والجنسية الاسرائيليين والذين يعطيا الجنسية الاسرائيلية لكل يهودي ينتقل للعيش في فلسطين.،وتطرق الى قرار 194 الجمعية العامة لهيئة الامم بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينيين حيث اشار الى مخاطر ذلك القرار لو نفذ على وجود دولة اسرائيل وهدفها باعتبارها دولة للشعب اليهودي.
وقبل فتح باب النقاش للجمهور ختم الدكتور قاسم اللقاء بتوضيحه للنتائج الخطيرة المترتبة على الاعتراف الفلسطيني لو حصل باسرائيل كدولة للشعب اليهودي حيث قال بان تلك الخطوة لو حصلت فان الفلسطينيين يكونون قد قاموا بنفي ذاتهم ونفي اي حق لهم بفلسطين من قريب او بعيد فاسرائيل ستقول للفلسطينيين حينها انتم اعترفتم بان هذه الأرض للشعب اليهودي فماذا تريدون؟ فضلا عن مخاطر هذه الخطوة على عرب 1948 وخصوصا على حقوقهم المدنية والسياسية.
ومن ثم اجاب الدكتور قاسم على اسئلة الحضور والتي تركزت حول اداء المفاوض الفلسطيني والاليات القانونية التي يستخدمها او التي بامكانها استخدامها مؤكدا انتقاده الشديد للعملية التفاوضية، ومؤكدا بالوقت ذاته ان اسرائيل لا تضع الاعتراف بها كدولة للشعب اليهودي على اجندة التفاوض بل هو شرط مسبق لاي عملية تفاوضية وشرط مسبق لتوقيع اي اتفاقية سلام.
واجاب الدكتور قاسم على اسئلة اخرى طرحت: منها ما يتعلق بالوطن البديل والاضهاد والعنصرية الاسرائيلة والاليات القانونية لمواجهتها فضلا عن اجابته لسؤال يتعلق بالموقف الامريكي حيث قال بان الموقف الامريكي الحالي داعم لاسرائيل بهدفها لنيل اعتراف يتضمن اعتبارها دولة للشعب اليهودي رغم مناقضة ذلك للتعديل الأول للدستور الولايات الأمريكية المتحدة والذي أكد على عدم التمييز بين المواطنين على أساس عقيدتهم منع ومخالفتها لوثيقة امريكية صادرة عن وزارة الخارجية الامريكية عام 1964 والتي لا تعترف بإسرائيل كدولة اليهودي.
وتمنى الدكتور قاسم على ضرورة استعانة صانع القرار السياسي بالقانونيين في اتخاذهم لقراراتهم.
واختتم الدكتور قاسم اللقاء بشكره لجامعة بيرزيت ولمعهد الحقوق لتنظيم هذا اللقاء.
عقد اللقاء بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية والمتكلمون:الدكتور انيس فوزي قاسم دكتور القانون الدولي العام فيما عقد اللقاء في قاعة 317 معهد الحقوق- بجامعة بيرزيت
واستهل اللقاء الدكتور ياسر عموري أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت بالترحيب بالدكتور أنيس وأشار إلى السيرة الذاتية العلمية والحافلة بالانجازات للدكتور أنيس قاسم وأشار الدكتور العموري الى أهمية الموضوع خاصة وانه يتعلق بمصير القضية الفلسطينية .
وبدأ الدكتور قاسم اللقاء بتعبيره عن سعادته بوجوده في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وشكر الجامعة على استضافته ثم بدأ بطرح الموضوع، مشيرا الى أهمية التمييز بين مفهوم اسرائيل كدولة يهودية واسرائيل كدولة للشعب اليهودي حيث قال بأن الأخيرة هي ما تسعى الصهيونية للوصول اليه وأكد سعي اسرائيل لنيل اعتراف دولي وعربي وفلسطيني بها كدولة للشعب اليهودي، واشار الى الاصرار الاسرائيلي على المفاوض الفلسطيني لحمله على الاعتراف بها كدولة للشعب اليهودي خاصة وان المجتمع الدولي لا يعترف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي فاخذ الاعتراف من أصحاب القضية يسهل عليها تحقيق استراتيجتها وهدفها التاريخي في فلسطين حتى ولو لم يعترف العالم بها بتلك الصفة.
ثم تطرق الى الوثائق القانونية الثلاثة التي ترتكز عليها وثيقة اعلان اسرائيل في سبيل تحقيقها لغايتها بأنها دولة للشعب اليهودي وهذه الوثائق هي :
1) اعلان بلفور: وهنا اشار الدكتور قاسم الى ضرورة التمييز بين وعد بلفور وبين اعلان بلفور وقال بان المقصود وما تستند اليه اسرائيل هو الاعلان وليس الوعد ،وقال بأن إعلان بلفور لم يتضمن اعتراف دولي باسرائيل باعتبارها دولة للشعب اليهودي.
2) وثيقة الانتداب البريطاني : وهنا تطرق الدكتور قاسم الى تعريف الانتداب حسب ما عرفته محكمة العدل الدولية بانه :عهدة مقدسة ويجب ان ينتهي بالاستقلال وتقرير المصير، وفي هذا الاطار اشار الى انه يمنع على الدولة المنتدبة تجزءة اراضي الدولة المنتدب عليها، لكنه أشار إلى أن وثيقة الانتداب لم تتضمن هي الاخرى الاعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي .
3) قرار التقسيم رقم 181 بتاريخ 29 تشرين ثاني من العام 1947 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة وهي أيضا لم تتضمن اعتراف دولي بما تسعى اليه اسرائيل باعتبارها دولة للشعب اليهودي فالقرار تضمن تقسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة يهودية والدولة اليهودية لا تعني ان تكون اسرائيل دولة للشعب اليهودي .
لكون هذه الوثائق لا تتضمن اعترافا دوليا باسرائيل كدولة للشعب اليهودي فان ذلك ما دفع اسرائيل على اصرارها على الفلسطينيين والمجتمع الدولي للاعتراف بها بتلك الصفة على حد تعبير الدكتور قاسم .
وتطرق الدكتور قاسم الى التسهيلات والاستراتيجيات التي تتبعها اسرائيل في سبيل تحقيقها لغايتها العنصرية كدولة للشعب اليهودي ومنها سن قانوني العودة والجنسية الاسرائيليين والذين يعطيا الجنسية الاسرائيلية لكل يهودي ينتقل للعيش في فلسطين.،وتطرق الى قرار 194 الجمعية العامة لهيئة الامم بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينيين حيث اشار الى مخاطر ذلك القرار لو نفذ على وجود دولة اسرائيل وهدفها باعتبارها دولة للشعب اليهودي.
وقبل فتح باب النقاش للجمهور ختم الدكتور قاسم اللقاء بتوضيحه للنتائج الخطيرة المترتبة على الاعتراف الفلسطيني لو حصل باسرائيل كدولة للشعب اليهودي حيث قال بان تلك الخطوة لو حصلت فان الفلسطينيين يكونون قد قاموا بنفي ذاتهم ونفي اي حق لهم بفلسطين من قريب او بعيد فاسرائيل ستقول للفلسطينيين حينها انتم اعترفتم بان هذه الأرض للشعب اليهودي فماذا تريدون؟ فضلا عن مخاطر هذه الخطوة على عرب 1948 وخصوصا على حقوقهم المدنية والسياسية.
ومن ثم اجاب الدكتور قاسم على اسئلة الحضور والتي تركزت حول اداء المفاوض الفلسطيني والاليات القانونية التي يستخدمها او التي بامكانها استخدامها مؤكدا انتقاده الشديد للعملية التفاوضية، ومؤكدا بالوقت ذاته ان اسرائيل لا تضع الاعتراف بها كدولة للشعب اليهودي على اجندة التفاوض بل هو شرط مسبق لاي عملية تفاوضية وشرط مسبق لتوقيع اي اتفاقية سلام.
واجاب الدكتور قاسم على اسئلة اخرى طرحت: منها ما يتعلق بالوطن البديل والاضهاد والعنصرية الاسرائيلة والاليات القانونية لمواجهتها فضلا عن اجابته لسؤال يتعلق بالموقف الامريكي حيث قال بان الموقف الامريكي الحالي داعم لاسرائيل بهدفها لنيل اعتراف يتضمن اعتبارها دولة للشعب اليهودي رغم مناقضة ذلك للتعديل الأول للدستور الولايات الأمريكية المتحدة والذي أكد على عدم التمييز بين المواطنين على أساس عقيدتهم منع ومخالفتها لوثيقة امريكية صادرة عن وزارة الخارجية الامريكية عام 1964 والتي لا تعترف بإسرائيل كدولة اليهودي.
وتمنى الدكتور قاسم على ضرورة استعانة صانع القرار السياسي بالقانونيين في اتخاذهم لقراراتهم.
واختتم الدكتور قاسم اللقاء بشكره لجامعة بيرزيت ولمعهد الحقوق لتنظيم هذا اللقاء.
عقد اللقاء بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية والمتكلمون:الدكتور انيس فوزي قاسم دكتور القانون الدولي العام فيما عقد اللقاء في قاعة 317 معهد الحقوق- بجامعة بيرزيت