موظفو وزراة الشباب والرياضية يناشدون الرئيس

وجه موظفو وزارة الشباب والرياضة رسالة الى الرئيس محمود عباس يناشدونه التدخل لوقف موافقة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على تحويل مركز مسؤولياتها إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة وقد قالوا في رسالتهم :

سيادة الأخ الرئيس محمود عباس " أبو مازن" حفظه الله
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

تحية الوطن والدولة وبعد،،،

جاء تأسيس وزارة الشباب والرياضة في العام 1994، لخدمة قطاعي الشباب والرياضة، وهذا ما قامت به خلال سبعة عشر عاماً، ولكننا فوجئنا مؤخراً بموافقة رئيس الوزراء على تحويل مركز مسؤولياتها إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع العلم ان المرسوم الرئاسي يحدد ان المجلس الأعلى هو في إطار م. ت. ف، ووزارتنا تقدم خدماتها في إطار السلطة الوطنية، وأدى ذلك إلى المساس بالقواعد القانونية التي تسير عمل الوزارة .

إن وزارة الشباب والرياضة قدمت استحقاقها للسلطة الوطنية عن طيب خاطر، بفضل جهود موظفيها المخلصين، وكانوا مثالاً للانتماء والعطاء، بشهادة الجميع وفي مقدمة ذلك رئيس الوزراء والمجتمع المحلي والمؤسسات الشبابية والمؤسسات الدولية التي عملت مع الوزارة، وهناك اتفاقيات موقعة مع هذه المؤسسات، إضافة لاتفاقيات بصدد التوقيع عليها. ويشمل عمل الوزارة في قطاعات الشباب والرياضة غير التنافسية والبنية التحتية والكشافة والطفولة والطلائع .
ان هذا القرار اذ ينطوي عليه العديد من المخاطر نورد أهمها :
• المخاطر السياسية والمتمثلة في تغييب الشباب كقضية ومسؤولية عن برنامج الحكومة وجهازها بالإضافة الى مخاطر المحاصصة .
• المخاطر المالية والتي تتمثل في فقدان الكثير من قنوات الدعم المالية خاصة وان فلسفة المانحين تعتمد في تقديم الدعم على برنامج الحكومة في الإطار الخدماتي وفي حال تم اعتماد المجلس الأعلى كبديل للوزارة سيصنف هذا الدعم ضمن إطار الدعم السياسي كون منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية المجلس .

في هذا الوقت بالذات نؤمن بأن هناك حاجة للتركيز على الشباب الفلسطيني وزيادة الاستثمار فيه في ضوء كافة الاستطلاعات والمؤشرات التي اظهرت عزوف الشباب عن المشاركة السياسية وتدني مشاركتهم في العملية السياسية في الوقت الذي تتطلب فيه القضية الوطنية استنهاض كافة الطاقات وفي مقدمتها طاقة الشباب لمواجهة سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وتصعيد المقاومة الشعبية وإبراز قضايا الشباب في برنامج الحكومة وتعزيز ثقتهم بها من خلال مؤسسات ملتزمة ومسؤولة عن قضاياهم .

وفي الوقت الذي يعود فيه الآخرون إلى صيغة الوزارة كما في الأردن ومصر، تسعى الحكومة إلى وأد الوزارة وتفكيكها بصيغة جديدة "المجلس الأعلى" الذي لا يحتكم لقواعد قانونية أو هيكلية أو مرجعية واضحة .

إننا نناشد سيادتكم التدخل لوقف هذا الظلم الواضح على موظفي الوزارة ووزارتهم، وذلك بالإبقاء على وزارة الشباب، حتى تواصل مشوار العطاء في سبيل عملية بناء الدولة ومؤسساتها.

مع الاحترام

موظفو وزارة الشباب والرياضة