العليا الاسرائيلية تصدر قرارا يقضي بمنع مسؤول مؤسسات القدس من المغادرة
نشر بتاريخ: 14/02/2012 ( آخر تحديث: 14/02/2012 الساعة: 20:10 )
القدس-معا- أصدرت محكمة الإحتلال العليا ضمن مساعيها للنيل من كافة المؤسسات الفاعلة في القدس الشريف اليوم قرارا يقضي بمنع مسؤول ملف المؤسسات في القدس ورئيس الإتحاد العام لشباب فلسطين معتصم تيم من مغادرة البلاد لدواع وصفت بالأمنية ومن أبرزها على حد زعمها قيامه بنشاطات تشكل خطرا على دولة إسرائيل والتنسيق مع مؤسسات وجمعيات عربية وعالمية وشخصيات معادية بهدف تأجيج المشاعر وتهديد الأمن الإسرائيلي بالإضافة إلى العديد من الإتهامات التي صنفتها المحكمة ضمن الإطار السّري رافضة الإفصاح عنها.
وفي تعليقه على القرار أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن عمليات الإستهداف التي تمارس ضد قيادات شعبنا بشكل عام والقيادات الميدانية الفاعلة بشكل خاص يعتبر انتهاكا صارخا لكافة حقوق الإنسان، مشيرا بالوقت ذاته الى أن هذه القرارات لن تثن شعبنا عن مواصلة النضال لدحر الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف دلياني أن الإحتلال وحكومته يتلذذون في إيذاء شعبنا وقيادته الوطنية من خلال مسلسل متواصل من الإنتهاكات التي تصل للإغتيالات الجسدية بهدف إضعاف الحركة الوطنية وعلى رأسها حركة فتح التي تستمد قوتها وصمودها من امتدادها الجماهيري المدرك لأثرها ودورها المتميز والطليعي على المشروع الوطني الفلسطيني.
وبدوره اعتبر تيم أن القرار الذي اتخذته حكومة الإحتلال بحقه يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويأتي كمحاولة يائسة لكسر إرادة الصمود والتحدي عند المقدسيين ومواصلة لسياسة طمس أي جهد وطني يهدف لفضح ممارسات الإحتلال وتعريته أمام العالم لحشد التأييد والدعم لشعبنا وحقوقه المسلوبة .
وأكد تيم بالوقت ذاته أن هذا القرار يعتبر نقطة في بحر التجاوزات والإنتهاكات التي يمارسها الإحتلال بحق شعبنا وأرضنا وكل ما هو فلسطيني، ومواصلة لسياسة عزل القدس وتهويدها وتفريغها من عمقها العربي والإسلامي، مشددا أن ضغوط الإحتلال وممارساته لن تثن شعبنا عن مواصلة العمل بل ستزيد من إصراره وتحديه وستشكل حافزا إضافيا شريانه حب الوطن وصدق الإنتماء.
ودعا تيم لعقد مؤتمر وطني جماهيري من كافة الفصائل للخروج بفعاليات واسعة في الوطن والشتات تواجه الإجرام المنظم للإحتلال وحكومته العنصرية، وتشكل درعا حصينا لقضيتنا وثوابتنا ومقدساتنا وتخلق امتدادا نوعيا لمؤازرة الأسير الحر الشيخ خضر عدنان الذي يخوض اضرابه المفتوح عن الطعام ومن خلفه كافة أسرانا في باستيلات الإحتلال.
وفي تعليقه على القرار أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن عمليات الإستهداف التي تمارس ضد قيادات شعبنا بشكل عام والقيادات الميدانية الفاعلة بشكل خاص يعتبر انتهاكا صارخا لكافة حقوق الإنسان، مشيرا بالوقت ذاته الى أن هذه القرارات لن تثن شعبنا عن مواصلة النضال لدحر الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف دلياني أن الإحتلال وحكومته يتلذذون في إيذاء شعبنا وقيادته الوطنية من خلال مسلسل متواصل من الإنتهاكات التي تصل للإغتيالات الجسدية بهدف إضعاف الحركة الوطنية وعلى رأسها حركة فتح التي تستمد قوتها وصمودها من امتدادها الجماهيري المدرك لأثرها ودورها المتميز والطليعي على المشروع الوطني الفلسطيني.
وبدوره اعتبر تيم أن القرار الذي اتخذته حكومة الإحتلال بحقه يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويأتي كمحاولة يائسة لكسر إرادة الصمود والتحدي عند المقدسيين ومواصلة لسياسة طمس أي جهد وطني يهدف لفضح ممارسات الإحتلال وتعريته أمام العالم لحشد التأييد والدعم لشعبنا وحقوقه المسلوبة .
وأكد تيم بالوقت ذاته أن هذا القرار يعتبر نقطة في بحر التجاوزات والإنتهاكات التي يمارسها الإحتلال بحق شعبنا وأرضنا وكل ما هو فلسطيني، ومواصلة لسياسة عزل القدس وتهويدها وتفريغها من عمقها العربي والإسلامي، مشددا أن ضغوط الإحتلال وممارساته لن تثن شعبنا عن مواصلة العمل بل ستزيد من إصراره وتحديه وستشكل حافزا إضافيا شريانه حب الوطن وصدق الإنتماء.
ودعا تيم لعقد مؤتمر وطني جماهيري من كافة الفصائل للخروج بفعاليات واسعة في الوطن والشتات تواجه الإجرام المنظم للإحتلال وحكومته العنصرية، وتشكل درعا حصينا لقضيتنا وثوابتنا ومقدساتنا وتخلق امتدادا نوعيا لمؤازرة الأسير الحر الشيخ خضر عدنان الذي يخوض اضرابه المفتوح عن الطعام ومن خلفه كافة أسرانا في باستيلات الإحتلال.