ورشة عمل لتقييم المرحلة الثانية لبرنامج تطوير الحكم المحلي فيGIZ
نشر بتاريخ: 14/02/2012 ( آخر تحديث: 14/02/2012 الساعة: 22:00 )
رام الله -معا- نظمت مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ ) جلسات عمل ولمدة ثلاثة أيام متواصلة من أجل تقييم المرحلة الثانية التي ينفذها برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني ووضع خطة ومقترحات للمرحلة الثالثة والتي تمتد لثلاث سنوات ، من نيسان 2012 ولغاية آذار 2015 .
وعبر وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي خلال الجلسة الختامية عن شكره وسعادته لمؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ ) وقدم شكره للجمهورية الألمانية والدول المانحة على الدعم المقدم ، وأكد على ضرورة زيادة المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى قطاع الحكم المحلي وزيادة انجازات هذا القطاع وتطوير العلاقات مع الهيئات المحلية والجهات المعنية ، مشيراً إلى دور صندوق تطوير وإقراض البلديات الإيجابي مع الوزارة والنجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات ، حيث أن المجلس البلدي الناجح هو الذي يكون على علاقة جيدة مع المواطنين .
وأشار مدير البرنامج اولريش نتشكة إلى أن هدف هذه الجلسات التي شاركت فيها المؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي إلى الرقي بالخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات وتعزيز استجابة تلك البلديات للمواطنين، مشيراً إلى كون وزارة الحكم المحلي جزء أساسي من هذا البرنامج ، إضافة إلى إشراك كل من وزارة المالية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية .
وقدم د. توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية عرضاً للمحاور التي سيتناولها البرنامج ، حيث المحور الأول يتعلق بالإطار التنظيمي السياساتي والذي يهدف إلى تعزيز نظام الحكم المحلي وسيادة القانون في هذا القطاع وتحسين المساءلة بين الشركاء فيه متمثلة في وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية ومؤسسات المجتمع المدني ، أما المحور الثاني يتناول نشر الآليات بهدف دعم وتنفيذ ونشر الآليات الخاصة بحزم وتطوير قدرات هيئات الحكم المحلي ورفع مستواها من خلال إنشاء شبكات التعلم بالشراكة ما بين صندوق تطوير وإقراض البلديات والإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والنقابات والاتحادات المتخصصة والمعاهد التعليمية ، وفيما يتعلق بالمحور الثالث والأخير فيدعو إلى تعزيز وضع البلديات وتعزيز استجابتها للمواطنين وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في آليات صنع القرار على المستوى المحلي والذي يتم بالشراكة مع بلديات مختارة ومؤسسات مختارة من المجتمع المدني .
وجدير ذكره أن مدة البرنامج ( برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني ) هو 9 سنوات وبدأ في شهر 1 / 2007 وينتهي في شهر 3 / 2015 كما ذكرنا ويمتد على ثلاث مراحل ، وبكلفة مالية تقدر ( 13 ) مليون يورو . وقد حضر الورشة وعلى مدار الأيام الثلاثة طواقم من وزارة الحكم المحلي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وومثلين عن الجامعات وطواقم من مؤسسة ( GIZ ) والمعنيين .
وعبر وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي خلال الجلسة الختامية عن شكره وسعادته لمؤسسة التعاون الإنمائي الألماني (GIZ ) وقدم شكره للجمهورية الألمانية والدول المانحة على الدعم المقدم ، وأكد على ضرورة زيادة المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى قطاع الحكم المحلي وزيادة انجازات هذا القطاع وتطوير العلاقات مع الهيئات المحلية والجهات المعنية ، مشيراً إلى دور صندوق تطوير وإقراض البلديات الإيجابي مع الوزارة والنجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات ، حيث أن المجلس البلدي الناجح هو الذي يكون على علاقة جيدة مع المواطنين .
وأشار مدير البرنامج اولريش نتشكة إلى أن هدف هذه الجلسات التي شاركت فيها المؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي إلى الرقي بالخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات وتعزيز استجابة تلك البلديات للمواطنين، مشيراً إلى كون وزارة الحكم المحلي جزء أساسي من هذا البرنامج ، إضافة إلى إشراك كل من وزارة المالية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية .
وقدم د. توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية عرضاً للمحاور التي سيتناولها البرنامج ، حيث المحور الأول يتعلق بالإطار التنظيمي السياساتي والذي يهدف إلى تعزيز نظام الحكم المحلي وسيادة القانون في هذا القطاع وتحسين المساءلة بين الشركاء فيه متمثلة في وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية ومؤسسات المجتمع المدني ، أما المحور الثاني يتناول نشر الآليات بهدف دعم وتنفيذ ونشر الآليات الخاصة بحزم وتطوير قدرات هيئات الحكم المحلي ورفع مستواها من خلال إنشاء شبكات التعلم بالشراكة ما بين صندوق تطوير وإقراض البلديات والإتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والنقابات والاتحادات المتخصصة والمعاهد التعليمية ، وفيما يتعلق بالمحور الثالث والأخير فيدعو إلى تعزيز وضع البلديات وتعزيز استجابتها للمواطنين وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في آليات صنع القرار على المستوى المحلي والذي يتم بالشراكة مع بلديات مختارة ومؤسسات مختارة من المجتمع المدني .
وجدير ذكره أن مدة البرنامج ( برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني ) هو 9 سنوات وبدأ في شهر 1 / 2007 وينتهي في شهر 3 / 2015 كما ذكرنا ويمتد على ثلاث مراحل ، وبكلفة مالية تقدر ( 13 ) مليون يورو . وقد حضر الورشة وعلى مدار الأيام الثلاثة طواقم من وزارة الحكم المحلي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وومثلين عن الجامعات وطواقم من مؤسسة ( GIZ ) والمعنيين .