|
كلية فلسطين التقنية- رام الله تنظم محاضرة حول حقوق الأسرى
نشر بتاريخ: 15/02/2012 ( آخر تحديث: 15/02/2012 الساعة: 10:41 )
رام الله- معا- ضمن حملة "إعرف حقوقك" وبالتعاون مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نظمت كلية فلسطين التقنية- رام الله للبنات، أمس الثلاثاء 14 شباط 2012، محاضرة عامة تحت عنوان "المحاكم العسكرية للإحتلال الإسرائيلي واتفاقية جنيف الرابعة"، حيث حاضر فيها محامي مؤسسة الضمير الأستاذ محمود حسان، وحضرها قرابة 70 طالبة إضافة إلى عدد من الموظفين.
وتناول المحامي حسان في محاضرته نبذة تاريخية حول تشكيل المحاكم العسكرية للإحتلال وأهدافها العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينين، موضحا أن تشكيل هذا النوع من المحاكم يتم عن طريق إصدار أمر عسكري من قبل القائد العسكري وليس من خلال سن تشريع أو قانون عبر البرلمان، وغالبا تحكم هذه المحاكم على الأسرى نتيجة الشبهة لا الإثبات. كما بين حسان حقوق الأسير وفقا للقانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص، وتناول كذلك حقوق الأهالي، والانتهاكات التي تتم أثناء عملية الاعتقال والتحقيق والمحاكمات بحق الأسرى والأهالي، لاسيما ممارسة التعذيب، وانتزاع اعترافات بالقوة، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، والمساس بكرامة الأسير ومعتقده الديني وشرفه. وشرح حسان أهم الحقوق الأساسية بموجب المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، والتي كفلها القانون الدولي، وبين الحقوق التي تنتهكها إسرائيل ولا تلتزم بها على ارض الواقع، ومنها الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض، والحق في الطعن بمشروعية الاحتجاز، والاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والاتصال بالعالم الخارجي، والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمعتقل، وكذلك الحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع، والحق في المساواة أمام القانون وفي محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة. كما وبين المحاضر بأن الاعتقال الإداري تستخدمه إسرائيل على غير ما سمحت به اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص المادة 78 على جواز احتجاز دولة الاحتلال احتجاز الأشخاص المحميين دون محاكمة لضرورة أمنية قاهرة ولفترات وجيزة. بينما تستخدم إسرائيل هذا النوع من الاعتقال لفترات غير محدودة المدة، كما لا تبرر في غالب الأوقات أسباب الاعتقال وتمديده. |