القواسمي ودعيبس يعقدان اجتماعا مع جمعية الفنادق في بيت لحم
نشر بتاريخ: 15/02/2012 ( آخر تحديث: 15/02/2012 الساعة: 14:15 )
بيت لحم -معا- عقد الوزيران د.خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي ود.خلود دعيبس وزيرة السياحة اجتماعا مع جميعه الفنادق في بيت لحم بحضور كلا من رئيس الجمعية اليأس العرجا وأعضاء الجمعية والوزير السابق متري أبو عيطة ورئيس بلدية بيت لحم د.فكتور بطارسة وأعضاء البلدية ورئيس بلدية بيت جالا راجي زيدان، ومدير عام المحافظة فؤاد سالم ، ومدير عام الحكم المحلي في بيت لحم عمرو العملة و م انور شبانة و عماد العزة و بثينة حماد.
وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة دعيبس بالوزير القواسمي موضحة أن هدف اللقاء هو البحث في المشاكل التي تواجه قطاع الفنادق وضرورة النهوض بواقع هذا القطاع لأهمية في الاستثمار السياحي لما له إسهام هام في الناتج المحلي الإجمالي و نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني.
وطرح العرجا القضايا والمشاكل المتعلقة بترخيص الفنادق في الوطن عامة من حيث النسب المئوية وعدد الطوابق والارتدادات وازدواجية رخص المهن والحرف، طالبا منح تسهيلات كون محافظة بيت لحم محصورة من حيث مساحات الأراضي المتوفرة، موضحا أن الجمعية لديها خطة طموحة لزيادة عدد الغرف الفندقية في المحافظة لتصل إلى عشرة آلاف غرفة خلال الخمس السنوات القادمة.
وتحدث القواسمي شارحا التعديلات على نظام الأبنية رقم 5 لعام 2011 و المعدل لنظام رقم 30 لعام 1996 و المقر من قبل مجلس الوزراء وما تضمنه من تعديلات أخذة بعين الاعتبار التراكمات السلبية في عملة البناء العشوائي التي تمت خلال سنوات ما قبل قدوم السلطة وإقرار النظام الفلسطيني، كما أشار إلى قراره القاضي بخصم ما نسبته 40% من رسوم التجاوزات لقطاع الفنادق دعما لهذا القطاع الهام ،و تطرق إلى أن الفنادق التي بنيت قبل إقرار نظام الأبنية في العام 1996 سيتم استيفاء ما نسبته 30% من رسوم التجاوزات.
وفي نهاية الاجتماع ثمن المجتمعون الخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي ووزيرها لتعاونهم مع القطاع السياحي كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها الحكم المحلي والسياحة وجمعية الفنادق واتحاد البلديات تكون مهمتها متابعة شؤون قطاع الفندقي و الخروج بالتوصيات الملائمة لدراستها من قبل الحكم المحلي و السياحة.
وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة دعيبس بالوزير القواسمي موضحة أن هدف اللقاء هو البحث في المشاكل التي تواجه قطاع الفنادق وضرورة النهوض بواقع هذا القطاع لأهمية في الاستثمار السياحي لما له إسهام هام في الناتج المحلي الإجمالي و نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني.
وطرح العرجا القضايا والمشاكل المتعلقة بترخيص الفنادق في الوطن عامة من حيث النسب المئوية وعدد الطوابق والارتدادات وازدواجية رخص المهن والحرف، طالبا منح تسهيلات كون محافظة بيت لحم محصورة من حيث مساحات الأراضي المتوفرة، موضحا أن الجمعية لديها خطة طموحة لزيادة عدد الغرف الفندقية في المحافظة لتصل إلى عشرة آلاف غرفة خلال الخمس السنوات القادمة.
وتحدث القواسمي شارحا التعديلات على نظام الأبنية رقم 5 لعام 2011 و المعدل لنظام رقم 30 لعام 1996 و المقر من قبل مجلس الوزراء وما تضمنه من تعديلات أخذة بعين الاعتبار التراكمات السلبية في عملة البناء العشوائي التي تمت خلال سنوات ما قبل قدوم السلطة وإقرار النظام الفلسطيني، كما أشار إلى قراره القاضي بخصم ما نسبته 40% من رسوم التجاوزات لقطاع الفنادق دعما لهذا القطاع الهام ،و تطرق إلى أن الفنادق التي بنيت قبل إقرار نظام الأبنية في العام 1996 سيتم استيفاء ما نسبته 30% من رسوم التجاوزات.
وفي نهاية الاجتماع ثمن المجتمعون الخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي ووزيرها لتعاونهم مع القطاع السياحي كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها الحكم المحلي والسياحة وجمعية الفنادق واتحاد البلديات تكون مهمتها متابعة شؤون قطاع الفندقي و الخروج بالتوصيات الملائمة لدراستها من قبل الحكم المحلي و السياحة.