مركز حقوقي يحذر من كارثة إنسانية حال استمرار توقف محطة الكهرباء
نشر بتاريخ: 15/02/2012 ( آخر تحديث: 15/02/2012 الساعة: 15:33 )
غزة-معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي تسعى من خلاله سلطات الاحتلال إلى إبقاء القطاع على شفير كوارث إنسانية سواء فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي أو إمدادات الغذاء والدواء، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على ضمان تزويد محطة توليد الطاقة الكهربائية بحاجتها من الوقود اللازم لتشغيلها كما يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء حصار غزة فوراً ودون إبطاء.
وحسب المعطيات الميدانية فقد تسبب توقف إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، في انقطاع التيار الكهربائي ليصل وقت التغذية بالتيار إلى حوالي 8 ساعات خلال 24 ساعة.
وتحتاج شركة توليد الطاقة الكهربائية في غزة إلى إلى كمية تتراوح بين (350 – 400) ألف لتر من الوقود في اليوم الواحد، وأمام التقليص المستمر للكميات التي كانت تورد من قبل سلطات الاحتلال والقيود التي كانت تفرضها وتؤدي إلى عرقلة دخول إمدادات الوقود لجأت الحكومة في غزة إلى جلب الوقود الخاص بالمحطة من جمهورية مصر العربية عبر أنفاق التهريب في مدينة رفح، الأمر الذي ساهم بالحفاظ على استمرار إمدادات التيار الكهربائي. علماً أن مجموع ساعات انقطاع التيار الكهربائي وصلت إلى حوالي (2300) ساعة في العام قبيل الأزمة الأخيرة.
وقال المركز أنه ينظر بخطورة بالغة لتوقف امدادات التيار الكهربائي من محطة التوليد، محذرا من كارثة محققة في حال عدم تدارك المشكلة وتوفير الوقود اللازم للمحطة، حيث يتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تداعيات وآثار خطيرة على مجمل حقوق الإنسان والخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة أهمها خدمات الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة بما في ذلك أقسام غسيل الكلى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك الدم والرعاية الأولية والصحة النفسية وغيرها من ضروب الرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من الآبار وتوزيعها على السكان وعلى توفر مياه الاستخدام المنزلي في الأبنية متعددة الطبقات، وقطاع التعليم وما تسببه من عرقلة لحرية المواطنين في الوصول إلى منازلهم أو الخروج منها في الأبنية العالية وخاصة في حالة المرضى والمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي سيتكبدها الاقتصاد الفلسطيني وخاصة المزارعين ومربي الدواجن والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي ومناحي حياة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالوقود اللازم لتشغيلها وضمان استمرار تزويد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع بالسولار الصناعي وبالتيار الكهربائي،مجددا دعوته المجتمع الدولي لاحترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان إلزام دولة الاحتلال باحترامها في كل الأحول كواجب قانوني ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.
وحسب المعطيات الميدانية فقد تسبب توقف إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، في انقطاع التيار الكهربائي ليصل وقت التغذية بالتيار إلى حوالي 8 ساعات خلال 24 ساعة.
وتحتاج شركة توليد الطاقة الكهربائية في غزة إلى إلى كمية تتراوح بين (350 – 400) ألف لتر من الوقود في اليوم الواحد، وأمام التقليص المستمر للكميات التي كانت تورد من قبل سلطات الاحتلال والقيود التي كانت تفرضها وتؤدي إلى عرقلة دخول إمدادات الوقود لجأت الحكومة في غزة إلى جلب الوقود الخاص بالمحطة من جمهورية مصر العربية عبر أنفاق التهريب في مدينة رفح، الأمر الذي ساهم بالحفاظ على استمرار إمدادات التيار الكهربائي. علماً أن مجموع ساعات انقطاع التيار الكهربائي وصلت إلى حوالي (2300) ساعة في العام قبيل الأزمة الأخيرة.
وقال المركز أنه ينظر بخطورة بالغة لتوقف امدادات التيار الكهربائي من محطة التوليد، محذرا من كارثة محققة في حال عدم تدارك المشكلة وتوفير الوقود اللازم للمحطة، حيث يتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تداعيات وآثار خطيرة على مجمل حقوق الإنسان والخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة أهمها خدمات الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة بما في ذلك أقسام غسيل الكلى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك الدم والرعاية الأولية والصحة النفسية وغيرها من ضروب الرعاية الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من الآبار وتوزيعها على السكان وعلى توفر مياه الاستخدام المنزلي في الأبنية متعددة الطبقات، وقطاع التعليم وما تسببه من عرقلة لحرية المواطنين في الوصول إلى منازلهم أو الخروج منها في الأبنية العالية وخاصة في حالة المرضى والمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي سيتكبدها الاقتصاد الفلسطيني وخاصة المزارعين ومربي الدواجن والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي ومناحي حياة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لضمان تزويد محطة توليد كهرباء غزة بالوقود اللازم لتشغيلها وضمان استمرار تزويد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع بالسولار الصناعي وبالتيار الكهربائي،مجددا دعوته المجتمع الدولي لاحترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان إلزام دولة الاحتلال باحترامها في كل الأحول كواجب قانوني ملزم بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.