تداعيات اليوم الثاني بوقوع قطاع غزة في ظلام دامس
نشر بتاريخ: 15/02/2012 ( آخر تحديث: 15/02/2012 الساعة: 23:56 )
غزة- تقرير معا- لا تزال أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لساعات طويلة هي الشاغل الوحيد للسكان الغزيين بعد إعلان محطة توليد الكهرباء توقف مولداتها عن العمل لليوم الثاني على التوالي بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.
فلسطينيون وقادة فصائل حملوا كافة الأطراف المعنية المسؤولية عن استمرار هذه الأزمة، داعين إلى تظافر الجهود ومعالجة كافة القضايا لتوفير الكهرباء وتوحيد الجباية لتوفر الخدمة للمواطنين.
عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الفلسطيني استهجن استمرار أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان قطاع غزة في ظل الانقسام، محملا كافة الأطراف المعنية المسؤولية تجاه هذه القضية التي تضاف للمعاناة على كافة الصعد في ظل حالة الانقسام الذي يحاول البعض من ذوي المصالح الذاتية والحزبية إمداده دون إعطاء أي اهتمام لمعالجة هذه القضية الهامة.
ودعا قديح في حديث لمراسل "معا" في غزة كل المعنيين بضرورة تظافر الجهود ومعالجة كافة القضايا التي تشعل توفر الكهرباء للمواطنين والعمل على إخراج موضوع التيار الكهربائي من عملية التجاذب وتوحيد الجباية وعملها كمؤسسة واحدة همها توفير الخدمة للمواطنين.
كما استنكرت اللجنة العليا لفك الحصار استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 5 سنوات وانقطاع التيار الكهربائي والذي سيؤثر على مجمل الحياة في قطاع غزة.
وحمل الدكتور محمود أبو دف رئيس اللجنة العليا لفك الحصار الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحصار وأزمة الكهرباء، كما حمل السلطة المسؤولية عن حياة سكان قطاع غزة وغرقهم في الظلام.
وناشد أبو دف خلال المسيرة التي نظمتها اللجنة وتجمع النقابات المهنية بمشاركة العشرات من المواطنين العرب وخاصة التدخل لوقف الأزمة، كما ناشد البرلمان المصري ممارسة صلاحياته والتدخل لإمداد القطاع بالكهرباء.
كما ناشد المندوب السامي والمجتمع الدولي والصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها بإنهاء أزمة الكهرباء والوقود.
من جهتها، قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة إنها تعاني من نقص حاد في كميات الوقود بمستشفيات قطاع غزة، وهو الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية، في ظل بلوغ نسبة العجز 72%، خاصة مع وجود أزمة الكهرباء، والحاجة الماسّة لتشغيل المولدات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
كما أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المقالة اليوم الأربعاء نفاذ 347 صنفا من الأدوية والمستهلكات الطبية.
من جهته، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل كلياً على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1.6 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
واكد مجدداً على مسؤولية دولة إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، وبالتزاماتها وفق قواعد القانون الإنساني الدولي، وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاه السكان المدنيين في الأرض، وهي مطالبة بضمان السماح بمرور المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ويحظر عليها فرض قيود على دخول المواد الأساسية إلى سكان المناطق المحتلة، واستخدام الحظر كأداة لتنفيذ العقوبات الجماعية على السكان المدنيين.
وناشد المركز في تصريح وصل "معا" كافة الجهات المعنية بما فيها الحكومة الفلسطينية في رام الله، الحكومة المقالة وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إلى بذل أقصى الجهود من اجل توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء وضمان استمرار عملها دون توقف.
واكد على ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الإستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات.
وراى المركز أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه حل الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنون، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.
فلسطينيون وقادة فصائل حملوا كافة الأطراف المعنية المسؤولية عن استمرار هذه الأزمة، داعين إلى تظافر الجهود ومعالجة كافة القضايا لتوفير الكهرباء وتوحيد الجباية لتوفر الخدمة للمواطنين.
عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الفلسطيني استهجن استمرار أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان قطاع غزة في ظل الانقسام، محملا كافة الأطراف المعنية المسؤولية تجاه هذه القضية التي تضاف للمعاناة على كافة الصعد في ظل حالة الانقسام الذي يحاول البعض من ذوي المصالح الذاتية والحزبية إمداده دون إعطاء أي اهتمام لمعالجة هذه القضية الهامة.
ودعا قديح في حديث لمراسل "معا" في غزة كل المعنيين بضرورة تظافر الجهود ومعالجة كافة القضايا التي تشعل توفر الكهرباء للمواطنين والعمل على إخراج موضوع التيار الكهربائي من عملية التجاذب وتوحيد الجباية وعملها كمؤسسة واحدة همها توفير الخدمة للمواطنين.
كما استنكرت اللجنة العليا لفك الحصار استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 5 سنوات وانقطاع التيار الكهربائي والذي سيؤثر على مجمل الحياة في قطاع غزة.
وحمل الدكتور محمود أبو دف رئيس اللجنة العليا لفك الحصار الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الحصار وأزمة الكهرباء، كما حمل السلطة المسؤولية عن حياة سكان قطاع غزة وغرقهم في الظلام.
وناشد أبو دف خلال المسيرة التي نظمتها اللجنة وتجمع النقابات المهنية بمشاركة العشرات من المواطنين العرب وخاصة التدخل لوقف الأزمة، كما ناشد البرلمان المصري ممارسة صلاحياته والتدخل لإمداد القطاع بالكهرباء.
كما ناشد المندوب السامي والمجتمع الدولي والصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها بإنهاء أزمة الكهرباء والوقود.
من جهتها، قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة المقالة إنها تعاني من نقص حاد في كميات الوقود بمستشفيات قطاع غزة، وهو الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية، في ظل بلوغ نسبة العجز 72%، خاصة مع وجود أزمة الكهرباء، والحاجة الماسّة لتشغيل المولدات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
كما أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المقالة اليوم الأربعاء نفاذ 347 صنفا من الأدوية والمستهلكات الطبية.
من جهته، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل كلياً على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1.6 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
واكد مجدداً على مسؤولية دولة إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، وبالتزاماتها وفق قواعد القانون الإنساني الدولي، وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاه السكان المدنيين في الأرض، وهي مطالبة بضمان السماح بمرور المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، ويحظر عليها فرض قيود على دخول المواد الأساسية إلى سكان المناطق المحتلة، واستخدام الحظر كأداة لتنفيذ العقوبات الجماعية على السكان المدنيين.
وناشد المركز في تصريح وصل "معا" كافة الجهات المعنية بما فيها الحكومة الفلسطينية في رام الله، الحكومة المقالة وشركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إلى بذل أقصى الجهود من اجل توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء وضمان استمرار عملها دون توقف.
واكد على ضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الإستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات.
وراى المركز أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه حل الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنون، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال.