د. الشاعر يعلن التوصل الى اتفاق مع نقابات المهن الصحية بانهاء اضراب القطاع الصحي واستئناف العمل اعتبارا من صباح الثلاثاء
نشر بتاريخ: 04/12/2006 ( آخر تحديث: 04/12/2006 الساعة: 22:24 )
رام الله- معا- أعلن د.ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ، ووزير التربية والتعليم العالي، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع نقابات المهن الصحية، يتم بموجبه إنهاء أزمة العاملين في القطاع الصحي، وذلك ضمن اتفاق موقع بين الطرفين.حيث من المقرر أن يعود الموظفون إلى عملهم ابتداء من يوم غد الثلاثاء ، وذلك في إطار اتفاق مع الحكومة .
وأضاف د.الشاعر، خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الخامسة والثلاثين اليوم الاثنين، ، والتي ترأسها نيابة عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، الذي يقوم بجولة عربية وإسلامية، أن الحكومة توصلت أيضاً إلى اتفاق مع العاملين في سلك القضاء، من شأنه أن ينهي إضرابهم، ويعيد العمل في المحاكم العامة يوم غد الثلاثاء، دون توضيح تفاصيل هذا الاتفاق.
وشدد د.الشاعر على أن الاتفاق مع قطاعي الصحة والقضاء سيسهل على الحكومة حسم المشاكل في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تفرغها لتوفير رواتب واحتياجات العاملين في الأجهزة الأمنية.
وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الصحية، الدكتور أسامة النجار، أن ممثلين عن النقابات الصحية توصلوا، الاحد، لاتفاق مع الحكومة، يقضي بتعليق إضرابهم، بمجرد قيام الحكومة بصرف راتب شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.
وتوقع النجار أن يكون يوم غد الثلاثاء، هو أول أيام صرف هذه المخصصات، وبناءً عليه يتم إعلان تعليق الإضراب، خلال مؤتمر صحافي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة.
وبخصوص تفاصيل الاتفاق، قال النجار: "إن الحكومة تعهدت بجدولة المتأخرات من رواتب الموظفين، ابتداءً من كانون ثاني (يناير) من العام 2007 القادم، إلى جانب البدء في جدولة دفع علاوة المخاطرة منذ الرابع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) من عام 2005 وحتى اليوم، بأثر رجعي، على أن يبدأ صرف هذه العلاوة في آخر الشهر الحالي.
وتعهد النجار بوقف كافة أشكال الإضراب، في جميع القطاعات الصحية الطارئة منها وغير الطارئة، والذي شمل أكثر من 12 ألف موظف، بمجرد قيام الحكومة بصرف راتب الشهر الماضي.
يذكر أن القطاعات الصحية وسلك القضاء، إلى جانب نقابات الموظفين العموميين واتحاد المعلمين الفلسطينيين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل، منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم، التي تأخر صرفها، بسبب الحصار المفروض على الشعب والحكومة الفلسطينية المنتخبة.
وأضاف د.الشاعر، خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الخامسة والثلاثين اليوم الاثنين، ، والتي ترأسها نيابة عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، الذي يقوم بجولة عربية وإسلامية، أن الحكومة توصلت أيضاً إلى اتفاق مع العاملين في سلك القضاء، من شأنه أن ينهي إضرابهم، ويعيد العمل في المحاكم العامة يوم غد الثلاثاء، دون توضيح تفاصيل هذا الاتفاق.
وشدد د.الشاعر على أن الاتفاق مع قطاعي الصحة والقضاء سيسهل على الحكومة حسم المشاكل في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تفرغها لتوفير رواتب واحتياجات العاملين في الأجهزة الأمنية.
وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الصحية، الدكتور أسامة النجار، أن ممثلين عن النقابات الصحية توصلوا، الاحد، لاتفاق مع الحكومة، يقضي بتعليق إضرابهم، بمجرد قيام الحكومة بصرف راتب شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.
وتوقع النجار أن يكون يوم غد الثلاثاء، هو أول أيام صرف هذه المخصصات، وبناءً عليه يتم إعلان تعليق الإضراب، خلال مؤتمر صحافي، بمشاركة ممثلين عن الحكومة.
وبخصوص تفاصيل الاتفاق، قال النجار: "إن الحكومة تعهدت بجدولة المتأخرات من رواتب الموظفين، ابتداءً من كانون ثاني (يناير) من العام 2007 القادم، إلى جانب البدء في جدولة دفع علاوة المخاطرة منذ الرابع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) من عام 2005 وحتى اليوم، بأثر رجعي، على أن يبدأ صرف هذه العلاوة في آخر الشهر الحالي.
وتعهد النجار بوقف كافة أشكال الإضراب، في جميع القطاعات الصحية الطارئة منها وغير الطارئة، والذي شمل أكثر من 12 ألف موظف، بمجرد قيام الحكومة بصرف راتب الشهر الماضي.
يذكر أن القطاعات الصحية وسلك القضاء، إلى جانب نقابات الموظفين العموميين واتحاد المعلمين الفلسطينيين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل، منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم، التي تأخر صرفها، بسبب الحصار المفروض على الشعب والحكومة الفلسطينية المنتخبة.