100 شخصية اسرائيلية تقترح طريقاً بديلاً للمفاوضات

بيت لحم- معا- قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن ان القيادة الفلسطينية تشجع اي خطوات تخدم قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبضمان حل عادل للاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مؤكدا في الوقت ذاته انه يمكن النقاش حول تبادل الاراض بما لا يتجاوز 1.9 بالعشرة من مساحة الضفة الغربية على ان نأخذ اراضي بالقيمة والمثل.

ولفت محيسن ان اجتماعا ستعقده اللجنة المركزية الاحد لمناقشة مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال اهمها المصالحة الفلسطينية.

جاءت تصريحات محيسن لـ"معا" ردا على المشروع الجديد الذي طرحته مجموعة مؤلفة من 100 شخصية اسرائيلية كبيرة عسكرية وأمنية واقتصادية وعلمية وأكاديمية في إسرائيل لتحريك عملية السلام المتوقفة مبنية على أساس تشجيع الطرفين للمضي قدما في الخطوات الأحادية الجانب، بإشراف ومساندة المجتمع الدولي

من جانبه رأى المحلل السياسي د. ايهاب بسيسو ان هذا المشروع يهدف الى ادارة ازمة وليس حلا للقضية، كما انه يفيد الاسرائيليين اكثر من الفلسطينيين، خاصة انه سيحول السلطة من مفوض وشريك سياسي الى منفذ.

واكد بسيسو في حديث لغرفة تحرير "معا": "من الصعب موافقة اسرائيل على هذا المشروع في ظل التركيبة الاسرائيلية المعقدة التي تضم "تشكيل الحكومة والاحزاب السياسية والرأي العام الاسرائيلي، ومن الصعب تمرير هذا المشروع عليها.

واوضح ان القراءة الاولية لتوجهات هذه الشخصيات تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقليمي والتغيرات في المنطقة بالاضافة الى الوضع داخل اسرائيل وانعكاساته على الفلسطينيين، فكرة المطالبة بتنفيذ اجراءات احادية الجانب ستخلق العديد من الاشكاليات حيث ستقوم اسرائيل في حال الموافقة على المشروع من قبل الجهات السياسية بتطبق خطواتها وبذلك تلزم السلطة بالتنفيذ، ولن يكون للسلطة اي ضمانات فالامر يبقى بيد اسرائيل.

واضاف ان هذا المشروع يهدف الى التحايل على اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي من خلال مبادرات احادية الجانب تهدف من خلاله هذه الشخصيات الى كسب الوقت لحكومتها لتوسيع الاستيطان وتحقيق الاهداف الاسرائيلية.

ولفت ان السلطة ليست بحاجة الى اقتراحات او مشروعات، فالقيادة الفلسطينية قنواتها مفتوحة للجميع وحددت مطالباتها التي تقابل بالتعنت الاسرائيلي الذي يهدف الى دفن عملية السلام بالمنطقة، فنحن في النهاية ما نريده هو دفع العملية السياسية وفق المطالب التي حددتها السلطة الفلسطينية.

وكان أحد المبادرين إلى المشروع قال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية : إن الهدف هو إنقاذ فكرة الدولتين للشعبين من جهة وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها القادة الإسرائيليون والفلسطينيون من محيطهما السياسي والتحالفات الحزبية الداخلية التي فرضوها على أنفسهم.

والفكرة الجوهرية للمشروع تقوم على أساس أن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم تعد واقعية وسيجد الطرفان دائما سببا للامتناع عنها.

فقد انهارت الثقة بين الجانبين وعاد كل منهما إلى نفسية الرفض وليس التشكيك فحسب، وفقد الجانبان الأمل. وقال المصدر: «وأصبحنا في حال أسوأ مما كان عليه الحال قبل اتفاقات أوسلو. ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يستطيع التجاوب مع الشرط الفلسطيني بتجميد البناء الاستيطاني والرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، لن يستطيع التنازل عن هذا الشرط. ولكن حتى لو نجحت الجهود الدولية لجمعهما معا في غرفة مفاوضات، فإنهما لم يعودا قادرين على التوصل إلى اتفاق. فنتنياهو لا يستطيع تمرير اتفاق حتى لو كان أقل من المقترح الذي عرضه سلفه، إيهود أولمرت، سنة 2008. وأبو مازن لن يستطيع تمرير اتفاق يقضي بإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

والحل الذي تقترحه هذه المجموعة هو أن يقدم كل طرف منهما اليوم على التوجه نحو «خطوات من طرف واحد: الفلسطينيون يكملون مسعاهم للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بهم كدولة ويواصلون جهودهم على الأرض لبناء أسس الدولة الفلسطينية، وإسرائيل تبدأ بتنفيذ خطة لإزالة المستوطنات القائمة في قلب الضفة الغربية التي تمنع التواصل الجغرافي للدولة وتواصل البناء في الكتل الاستيطانية التي ستبقى جزءا من إسرائيل في ظل السلام وسيحظى الفلسطينيون بتعويض عنها بأرض بنفس المساحة والقيمة. المهم أن لا يكون في الخطوات الأحادية الجانب أي مساس بأسس التسوية الختامية المعرفة».

ويقف وراء هذا المشروع نحو 100 شخصية، بينها: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، أمنون لفكين شاحاك، ورئيسا جهاز المخابرات العامة (الشاباك) السابقان، عامي أيلون ويعقوب بيري، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية الأسبق، شلومو غزيت، ورئيسة مصلحة السجون السابقة، أوريت أديتو، وقائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي السابق، أليعيزر شكيدي، والجنرالات في احتياط نتان شروني وجدعون شيفي وداني روتشيلد وأفرايم سنيه ورجال الأعمال، أورني بتروشكا ودان روتم وحيمي شنايدر، والسياسية داليا رابين - فيلوسوف، ابنة رئيس الوزراء الأسبق، إسحاق رابين، وياعيل ديان، ابنة الجنرال موشيه ديان، وزير الجيش، والأديبان ألف - بيت يهوشوع ورافي جدرون، وغيرهم.

ويقول "الأدميرال أيلون"، الذي شغل في الماضي أيضا قائد سلاح البحرية، إنه كان يفضل لو «أن الحكومة الإسرائيلية، تعرف كيف تتخذ قرارات تاريخية في هذا الوقت بالذات وتنتهز فرصة الربيع العربي لتتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين – فهذه فرصة نعوض فيها عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبناه وما زلنا نرتكبه بعدم تلقفنا مبادرة السلام العربية وإقامة سلام مع الفلسطينيين ومع سائر الدول العربية».

ويضيف أيلون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما يحيط بإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط من أحداث يشير إلى ضرورة تسوية الصراع مع الفلسطينيين فورا. ففي إسرائيل والعالم يتحدثون عن حلف عالمي لإقناع إيران بوقف مشروعها النووي، ونحن نقول إنه لا يمكن لشيء أن ينجح أكثر من حلف إقليمي. فإيران لا تهدد إسرائيل وحدها، إنها تحتل أراضي عربية من العراق والإمارات وتهدد كل دول الخليج. ولكن حلفا كهذا لن يقوم، إلا إذا بادرنا بتسوية الصراع مع الفلسطينيين».

وتابع أيلون: «بما أننا نضيع اليوم فرصة السلام مع العرب، فلا بد من التوجه لتغيير الفكرة المبدئية لطرق التوصل إلى تسوية. والطريقة الفضلى التي نراها، هي أن نشجع الخطوات الأحادية الجانب، التي ترمي إلى التسوية الدائمة. فهذه التسوية معروفة جيدا للجميع، دولتان للشعبين في حدود 1967 مع تعديلات طفيفة وتبادل أراض».

والخطوات التي توجد ضرورة لقيام إسرائيل بها، وفقا لرأي هذه المجموعة، تتألف مما يلي: سن قانون يشجع المستوطنين على العودة للسكن في إسرائيل، ووضع قائمة بالمستوطنات التي يجب أن يتم إخلاؤها من الضفة الغربية والتوضيح للمستوطنين بشكل ودي: «لقد أرسلتكم دولتكم إلى مهمة وطنية من الدرجة الأولى وهي تقول لكم الآن انتهت مهمتكم. فإذا توصلنا إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ستعودون إلى إسرائيل».

كما أن هناك خطوة أخرى ضرورية، حسب هذه الخطوات لا بد من اتخاذها وهي تجميد البناء في المستوطنات القائمة داخل الجدار العازل، والاستمرار في البناء في المنطقة الوقعة غرب الجدار،

وتجميد البناء اليهودي في الأحياء الفلسطينية من القدس الشرقية، ووضع خطة وطنية لاستيعاب المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم بعد التوصل إلى تفاق سلام بشكل ودي ومن خلال رعاية، وليس كما حصل مع المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة، ثم أدارت الحكومة ظهرها لهم ولم تحل مشاكل بعضهم حتى الآن.