مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يدلي بشهادته حول الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 05/12/2006 ( آخر تحديث: 05/12/2006 الساعة: 14:37 )
رام الله- معا- أدلى حسن البرغوثي مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاصة بالانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 48 و67 والتي تم تشكيلها في العام 1969, بهدف تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني.
وتمنع اللجنة من دخول الاراضي الفلسطينية منذ تأسيسها وبالتالي تجتمع بممثلين عن المجتمع المدني ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في ثلاث دول عربية هي القاهرة وعمان وسوريا في كل عام وتقدم تقريرها للأمين العام للأمم المتحده.
وتطرق البرغوثي في شهادته الى الممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبيناً عدم شرعيتها, لمخالفتها القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد البرغوثي أن شهادته تمحورت حول التصعيد الاسرائيلي خلال العام 2006 والرامي لافقار الشعب الفلسطيني كهدف ممنهج، والوضع الاقتصادي السيء الناجم عن احتجاز أمواله وأثر ذلك على الوضع العام والتشغيل بشكل خاص.
وأضاف البرغوثي أن هناك موضاعات هامة تطرق لها خلال شهادته منها الأسرى، وجدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي لا سيما منطقة الأغوار، والاعتداءات ضد المدنيين وانتهاكات حقوق العمال، والاستيطان، وتفشي ظاهرتي الفقر والبطالة نتيجة سياسات الاحتلال ومصادرة الحق بالعمل في أراضي العام 48، والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الوطن وتحد من حرية حركة الفلسطينيين وازديادها بشكل مضطرد، ومدى هذه الانتهاكات على الشعب الفلسطيني واقتصاده وحياته اليومية.
وتمنع اللجنة من دخول الاراضي الفلسطينية منذ تأسيسها وبالتالي تجتمع بممثلين عن المجتمع المدني ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في ثلاث دول عربية هي القاهرة وعمان وسوريا في كل عام وتقدم تقريرها للأمين العام للأمم المتحده.
وتطرق البرغوثي في شهادته الى الممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبيناً عدم شرعيتها, لمخالفتها القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد البرغوثي أن شهادته تمحورت حول التصعيد الاسرائيلي خلال العام 2006 والرامي لافقار الشعب الفلسطيني كهدف ممنهج، والوضع الاقتصادي السيء الناجم عن احتجاز أمواله وأثر ذلك على الوضع العام والتشغيل بشكل خاص.
وأضاف البرغوثي أن هناك موضاعات هامة تطرق لها خلال شهادته منها الأسرى، وجدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي لا سيما منطقة الأغوار، والاعتداءات ضد المدنيين وانتهاكات حقوق العمال، والاستيطان، وتفشي ظاهرتي الفقر والبطالة نتيجة سياسات الاحتلال ومصادرة الحق بالعمل في أراضي العام 48، والحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الوطن وتحد من حرية حركة الفلسطينيين وازديادها بشكل مضطرد، ومدى هذه الانتهاكات على الشعب الفلسطيني واقتصاده وحياته اليومية.