اجتماع تشاوري بمخيمات القطاع حول تقليصات الأونروا

غزة-معا- أوصى مشاركون في اجتماع تشاوري أمس على المضي قدما في سلسلة فعاليات احتجاجاً على سياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقليص مساعداتها ومعوناتها للحالات الاجتماعية.

وأكد د. عاطف أبو حمادة رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ عزم الوكالة قطع المساعدة المادية للحالات الاجتماعية من اللاجئين الفلسطينيين وهي عبارة عن 40 شيكلا لكل فرد.

وقال في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه اللجنة في مقرها بالشاطئ وضم عددا من وجهاء المخيم والمخاتير ونواب في المجلس التشريعي وسياسيين من الفصائل الفلسطينية إن هذا المبلغ هو الدخل الوحيد لعدد كبير من الأسر المحتاجة, كما أكد أيضا نية الوكالة تقليص بعض المواد الغذائية وتقليصات في القطاع الصحي.

من جانبه شكر عبد الفتاح حميد المفوض العام لرجال الإصلاح في محافظات غزة اللجنة الشعبية على هذا الجهد وقال إن لهذا الموضوع شقين احدهما سياسي وهو التمسك بحق العودة والآخر إنساني إغاثي، وأضاف: إننا في حاجة لحشد فصائلي لتوحيد الموقف حتى لا يكون هناك مواقف مغايرة, موضحا أن الوكالة في الماضي كانت تقبل جميع الطلبات المقدمة إليها أما الآن فلا يوجد اهتمام وهذا ناتج عن التراخي من قبل الشعب الفلسطيني.

وأشار حميد إلى أن الوكالة تتجه نحو التحول إلى مؤسسة مجتمع مدني تعطي القروض حيث قامت بإلغاء أكثر من برنامج مثل مراكز التغذية للأطفال الأمر الذي حرم اللاجئين من أكثر من 180 وظيفة أيضا, كما أوضح أن هناك ما يقارب 20 ألف لاجئ غير مسجلين في الوكالة وهي بالتالي لا تقدم خدمات لهم، وأضاف إن الوكالة بدأت تهتم بالناحية الأمنية والسيارات والأثاث والمكاتب الفارهة وتدعي أن هناك نقصا في الموازنات وهي كلها مؤشرات لتحويلها إلى مؤسسة مجتمع مدني وهو ما يتطلب موقف فصائلي موحد لمواجهة هذه السياسة.

أما النائب المهندس يحيى شامية فقال إن القضية سياسية والكل يسعى لإنهاء دور وكالة الغوث والبديل هو السلطة, واعتبر أن هذه المعونات حق للاجئ الفلسطيني ويجب العمل على زيادتها لا تقليصها, ويجب على الجميع مجابهة ذلك بكل الطرق السلمية بتوحيد الجهود أولا لانتزاع هذه الحقوق وهي حقه في الإغاثة والتشغيل.

بدوره أكد النائب جميل مجدلاوي أن وجود الوكالة هو تعبير أممي لخدمة اللاجئ الفلسطيني وبالتالي يجب عدم السماح بتغيير سياسة الوكالة.

وأضاف: إن العمل يجب أن يتم على أكثر من مستوى ويبدأ من دائرة شئون اللاجئين في المنظمة كونها صاحبة تخصص وهذا من أولويات عملها واهتماماتها وبمشاركة المجلس التشريعي والمؤسسات الحكومية, مقترحا البدء بخطوات تصعيدية تدريجية تتوج بخيمة اعتصام أمام مراكز الوكالة.

محمد خلف نائب رئيس اللجنة الشعبية بالبريج قال إن هذه السياسة تخدم الاحتلال الإسرائيلي, إذ تعمل على إلغاء صفة اللجوء وطمس القضية الفلسطينية وتحويل الوكالة من منظمة دولية إلى منظمة عربية.

وكانت مداخلات عديدة ونقاشات من الحضور أسفرت عن عدة توصيات سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي للجان الشعبية لترجمتها واقعا على الأرض.