الشيوخي يزور مديريات الداخلية والضريبة المضافة والجمارك بالخليل
نشر بتاريخ: 20/02/2012 ( آخر تحديث: 20/02/2012 الساعة: 10:43 )
الخليل- معا- زار امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي مديريات الداخلية والضريبة المضافة والجمارك في مدينة الخليل بالضفة الغربية لمناقشة الاليات وبرامج حماية حقوق المستهلك الفلسطيني وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ورحب مدير عام مديرية الداخلية بالخليل الدكتور كايد الجردات بالشيوخي، مشيدا بانجازات اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك في تعزيز صمود شعبنا فوق ارضه وفي حماية حقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني.
وشرح الجردات انجازات وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية والتي وصلت الى حد ان يقوم باجراء كافة معاملاته بشكل سلس وان يحصل المراجع على البطاقة الشخصية او جواز سفره او شهادات الميلاد بنفس اليوم بكل سهولة ويسر ودون ابطاء.
واشاد الشيوخي بالجهود التي يبذلها موظفي الاحوال المدنية والجوازات وكافة الاقسام في مديرية الداخلية بالخليل وعلى راسهم مدير عام الداخلية الدكتور كايد جرادات ومدير الاحوال المدنية في الداخلية السيد جمال ناصر الدين بمتابعة وتوجيهات وزير الداخلية الفلسطينية الدكتور سعيد ابو علي وبرعاية واهتمام محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد .
وفي نفس الاطار قام الشيوخي بزيارة لمديرية الضريبة المضافة بالخليل وكان باستقباله مدير الضريبة المضافة السيد بلال عاشور وعدد من موظفي المديرية .
ورحب عاشور بامين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي واكد عاشور على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل ما بين مديرية الضريبة المضافة وبين اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية الرسمية والوطنية والشعبية لدعم وتمكين الاقتصاد الوطني وتعميم الثقافة الضريبية والشفافية والعدالة ومحاصرة ظاهرة التهرب الضريبي وحماية حقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني.
من جانبه اشاد الشيوخي بمهنية مدير الضريبة المضافة السيد بلال عاشور وفريق موظفي مديرية الضريبة المضافة بالخليل وبمديرية دورا شمال الخليل وقال الشيوخي ان الانجازات التي حققتها مديرية الضريبة المضافة بالخليل من خلال سهولة التعامل مع المكلفين ومن خلال سير المعاملات الضريبية بسهولة وسلاسة ودون تعقيدات او اشكالات مع المكلفين تظهر المهنية العالية التي يتمتع بها عاشور وموظفي الضريبة المضافة بالخليل ودورا جنوب الخليل .
واوضح الشيوخي ان التهرب الضريبي يضر بالمواطن وبالمستهلك الفلسطيني وباقتصادنا الوطني وقال ان ضرائب القيمة المضافة كانت قبل قدوم السلطة الوطنية الى ارض الوطن تعود علينا بالرصاص من قبل الاحتلال نحو صدورنا وبالقذائف فوق رؤوسنا ولكن الضرائب في زمن سلطتنا الوطنية تعود الى الخزينة الفلسطينية لتعود رواتب واجور وخدمات امنية وصحية وتعليمية وثقافية وزراعية وبنية تحتية وغيرها من الخدمات التي تقدمها سلطتنا الوطنية لشعبنا المرابط لتعزيز صموده واقتصاده .
وفي نفس السياق استقبل مدير الجمارك والمكوس بالخليل السيد حاتم بالي بمكتبه امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي مرحبا ومشيدا بانجازات وبرامج ودور اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك في مناهضة الاستيطان والحفاظ على الارض وبتعزيز صمود شعبنا وتمكين اقتصادنا الوطني وحماية حقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني ودعم المنتوجات الوطنية وتنظيم الاسواق الفلسطينية .
وردا على مطالبة اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك ضرورة ضبط استيراد الاحذية والملابس الصينية التي اضرة بالمنتجات المحلية من الاحذية والجلود الخليلية ومشاغل الخياطة والتي اسهمت في زيادة نسبة البطالة بسبب انهيارقطاع صناعة الاحذية وقطاع صناعة الجلود وقطاع مشاغل الخياطة والملابس بالخليل منذ ان تم فتح باب الاستيراد على مصراعيه .
كشف مدير الجمارك والمكوس السيد حاتم بالي النقاب خلال اللقاء للشيوخي عن البدء بضبط اية حاوية مستوردة من الاحذية بحجم 20 قدم تكون قيمتها اقل من 20 الف دولار ليتم جمركتها على اساس ان قيمتها 20 الف دولار مع غرامة مالية اضافية لمحاولة التهرب الجمركي لتلك الحاوية وايضا بالنسبة للحاوية التي يكون حجمها 40 قدم والتي تقل قيمتها عن 40 الف دولار يتم ضبطها ايضا وجمركتها على اساس ان قيمتها 40 الف دولار مع غرامة مالية على محاولة التهرب الجمركي للحاوية .
وقد اشاد الشيوخي ببرنامج ضبط استيراد الاحذية الصينية من خلال تحديد سعر الحاوية بحجم 20 قدم لا يقل عن 20 الف دولار وحجم 40 قدم لا تقل قيمتها عن 40 الف دولار وقال الشيوخي ان ذالك يساعد على ان يصبح الحذاء الخليلي منافس بالسعر والجودة ويسهم في تقنين دخول الاحذية الصينية رديئة الجودة الى اسواقنا المحلية واعتبر الشيوخي ذالك خطوة على طريق اعادة الاعتبار لصناعة الاحذية والجلود في الخليل وان ذالك سوف يسهم في تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في قطاع صناعة الاحذية بالخليل .
واكد الشيوخي على ضرورة اخذ قرارات مماثلة لاعادة الاعتبار لصناعة الجلود ولصناعة الملابس والاقمشة بالخليل موضحا ان جميع مصانع الغزل والنسيج الخليلية وغالبية مشاغل الخياطة قد توقفت عن العمل منذ حوالي 15 عاما في اعقاب فتح ابواب الاستيراد دون قيود او ضبط للاستيراد ودون أي اجراءات تحمي منتجاتنا الوطنية من استيراد البضائع الصينية التي حولت اسواقنا الى مكب لنفايات البضائع الصينية التي اضرة باقتصادنا وبمصانعنا واضرة بالمستهلك.
ورحب مدير عام مديرية الداخلية بالخليل الدكتور كايد الجردات بالشيوخي، مشيدا بانجازات اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك في تعزيز صمود شعبنا فوق ارضه وفي حماية حقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني.
وشرح الجردات انجازات وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية والتي وصلت الى حد ان يقوم باجراء كافة معاملاته بشكل سلس وان يحصل المراجع على البطاقة الشخصية او جواز سفره او شهادات الميلاد بنفس اليوم بكل سهولة ويسر ودون ابطاء.
واشاد الشيوخي بالجهود التي يبذلها موظفي الاحوال المدنية والجوازات وكافة الاقسام في مديرية الداخلية بالخليل وعلى راسهم مدير عام الداخلية الدكتور كايد جرادات ومدير الاحوال المدنية في الداخلية السيد جمال ناصر الدين بمتابعة وتوجيهات وزير الداخلية الفلسطينية الدكتور سعيد ابو علي وبرعاية واهتمام محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد .
وفي نفس الاطار قام الشيوخي بزيارة لمديرية الضريبة المضافة بالخليل وكان باستقباله مدير الضريبة المضافة السيد بلال عاشور وعدد من موظفي المديرية .
ورحب عاشور بامين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي واكد عاشور على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل ما بين مديرية الضريبة المضافة وبين اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية الرسمية والوطنية والشعبية لدعم وتمكين الاقتصاد الوطني وتعميم الثقافة الضريبية والشفافية والعدالة ومحاصرة ظاهرة التهرب الضريبي وحماية حقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني.
من جانبه اشاد الشيوخي بمهنية مدير الضريبة المضافة السيد بلال عاشور وفريق موظفي مديرية الضريبة المضافة بالخليل وبمديرية دورا شمال الخليل وقال الشيوخي ان الانجازات التي حققتها مديرية الضريبة المضافة بالخليل من خلال سهولة التعامل مع المكلفين ومن خلال سير المعاملات الضريبية بسهولة وسلاسة ودون تعقيدات او اشكالات مع المكلفين تظهر المهنية العالية التي يتمتع بها عاشور وموظفي الضريبة المضافة بالخليل ودورا جنوب الخليل .
واوضح الشيوخي ان التهرب الضريبي يضر بالمواطن وبالمستهلك الفلسطيني وباقتصادنا الوطني وقال ان ضرائب القيمة المضافة كانت قبل قدوم السلطة الوطنية الى ارض الوطن تعود علينا بالرصاص من قبل الاحتلال نحو صدورنا وبالقذائف فوق رؤوسنا ولكن الضرائب في زمن سلطتنا الوطنية تعود الى الخزينة الفلسطينية لتعود رواتب واجور وخدمات امنية وصحية وتعليمية وثقافية وزراعية وبنية تحتية وغيرها من الخدمات التي تقدمها سلطتنا الوطنية لشعبنا المرابط لتعزيز صموده واقتصاده .
وفي نفس السياق استقبل مدير الجمارك والمكوس بالخليل السيد حاتم بالي بمكتبه امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك عزمي الشيوخي مرحبا ومشيدا بانجازات وبرامج ودور اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك في مناهضة الاستيطان والحفاظ على الارض وبتعزيز صمود شعبنا وتمكين اقتصادنا الوطني وحماية حقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني ودعم المنتوجات الوطنية وتنظيم الاسواق الفلسطينية .
وردا على مطالبة اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك ضرورة ضبط استيراد الاحذية والملابس الصينية التي اضرة بالمنتجات المحلية من الاحذية والجلود الخليلية ومشاغل الخياطة والتي اسهمت في زيادة نسبة البطالة بسبب انهيارقطاع صناعة الاحذية وقطاع صناعة الجلود وقطاع مشاغل الخياطة والملابس بالخليل منذ ان تم فتح باب الاستيراد على مصراعيه .
كشف مدير الجمارك والمكوس السيد حاتم بالي النقاب خلال اللقاء للشيوخي عن البدء بضبط اية حاوية مستوردة من الاحذية بحجم 20 قدم تكون قيمتها اقل من 20 الف دولار ليتم جمركتها على اساس ان قيمتها 20 الف دولار مع غرامة مالية اضافية لمحاولة التهرب الجمركي لتلك الحاوية وايضا بالنسبة للحاوية التي يكون حجمها 40 قدم والتي تقل قيمتها عن 40 الف دولار يتم ضبطها ايضا وجمركتها على اساس ان قيمتها 40 الف دولار مع غرامة مالية على محاولة التهرب الجمركي للحاوية .
وقد اشاد الشيوخي ببرنامج ضبط استيراد الاحذية الصينية من خلال تحديد سعر الحاوية بحجم 20 قدم لا يقل عن 20 الف دولار وحجم 40 قدم لا تقل قيمتها عن 40 الف دولار وقال الشيوخي ان ذالك يساعد على ان يصبح الحذاء الخليلي منافس بالسعر والجودة ويسهم في تقنين دخول الاحذية الصينية رديئة الجودة الى اسواقنا المحلية واعتبر الشيوخي ذالك خطوة على طريق اعادة الاعتبار لصناعة الاحذية والجلود في الخليل وان ذالك سوف يسهم في تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في قطاع صناعة الاحذية بالخليل .
واكد الشيوخي على ضرورة اخذ قرارات مماثلة لاعادة الاعتبار لصناعة الجلود ولصناعة الملابس والاقمشة بالخليل موضحا ان جميع مصانع الغزل والنسيج الخليلية وغالبية مشاغل الخياطة قد توقفت عن العمل منذ حوالي 15 عاما في اعقاب فتح ابواب الاستيراد دون قيود او ضبط للاستيراد ودون أي اجراءات تحمي منتجاتنا الوطنية من استيراد البضائع الصينية التي حولت اسواقنا الى مكب لنفايات البضائع الصينية التي اضرة باقتصادنا وبمصانعنا واضرة بالمستهلك.