غالبية تطالب السلطة باتباع حلول ابداعية لحل الأزمة الاقتصادية

رام الله- معا- أظهر استطلاع للرأي قامت به مؤسسة داتا للدراسات والابحاث الاقتصادية حول الازمة الاقتصادية أن 61% يرون في الحوار الوطني مخرجا للازمة الاقتصادية و90.6% يطالبون السلطة باتباع حلول ابداعية لحل الازمة الاقتصادية، فيما قال 87.9% إنهم يؤمنون بان الدول العربية يمكنها تشكيل شبكة امان وأبدى 56.6% عدم ثقتهم بالبنوك المحلية.

وعلى ضوء الوضع الاقتصادي السائد وازدياد توقعات المواطنين في ايجاد حلول ابداعية من قبل السلطة الوطنية أكدت نتائج الاستطلاع بأن قرابة 90.6% من المستطلعة آراؤهم (يوافقون بشدة أو يوافقون) على أنها مسؤولية السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى في ايجاد حلول لهذه المشاكل وليس تحميلها على كاهل المواطنين أو أية فئة أخرى، وأن 87.9% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن الدول العربية تستطيع أن تلعب دورا أكبر في تحسين الاقتصاد الفلسطيني وتحمل مسؤولياتها في تقليص الاعتماد على المصادر الأخرى، حيث ينسجم ذلك وطلب الرئيس الفلسطيني بشبكة آمان اقتصادية من قبل الدول العربية.

ويعتقد 51.7% من المستطلعة آراؤهم بأن المساعدات المالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تساهم في تحسين المستوى المعيشي في فلسطين في حين أن 39% يعارض ذلك. مما يؤشر إلى تصاعد نسبة المعارضين للاعتماد على المساعدات الأمريكية والأوروبية بشكل تدريجي وتغيير في قناعة البعض الآخر.

أما بالنسبة للمصادر التمويلية الداخلية وأهمية الاعتماد على البنوك الفاعلة في فلسطين من أجل تحفيز الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية من الدخل، اشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 32.4% من المستطلعة اراؤهم يعتقدون بأن البنوك الفاعلة تستطيع أن تلعب دور المحفز للاستثمار في فلسطين في حين أن 56.6% عارضوا ذلك ولا يتفقون مع هذه المقولة، مما يستوجب اعادة النظر في السياسات الاقراضية المتبعة من قبل هذه البنوك ومبادرة السلطة بالاهتمام في هذا الجانب ولاسيما وأن غالبية المدخرات الفلسطينية للمواطنين المحليين مودعة لدى هذه البنوك.

أما من حيث تأثير العامل السياسي على الواقع الاقتصادي، والذي انعكس من خلال استطلاع رأي المشاركين حول الحوار الوطني ومساهمته في توجيه السياسة المالية للسلطة الوطنية، اشارة نتائج عينة الاستطلاع بأن 61% من المستطلعين يؤكدون موافقتهم على النتيجة الايجابية لعلاقة الحوار الوطني بالسياسة المالية في حين يعارض ذلك 22% فقط.

وأجرت مؤسسة داتا للدراسات والابحاث الاقتصادية في بيت لحم استطلاع الرأي على عينة عشوائية طبقية بلغت 250 شخصا من المختصين وأصحاب الرأي في مختلف المحافظات الشمالية وذلك خلال النصف الأول من شهر شباط 2012 وتم الحصول على اجابات من مائة واثنين وثمانين وذلك في اطار الدراسة والمتابعة للقضايا الاقتصادية بهدف التعرف على وجهات نظرهم بخصوص التوصيات الاقتصادية وتوقعاتهم من مختلف الأطراف لأجل استنهاض النشاط الاقتصادي وتحديد التوجهات المستقبلية والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال.

وبلغت نسبة المشاركين في الاستطلاع من حيث الجنس 74.5% ذكور و 25.5% اناث وتوزعت طبيعة عمل المجموعة المستطلعات اراؤهم على النحو التالي: 43.3 صاحب/ة عمل و34.5 موظف/ة (قطاع خاص أو عام في مرتبات مسؤولة) و17.4 طالب/ة (بكالوريس، ماجستير) و1.1 بدون عمل و3.7 أخرى (متقاعدين، عمل حر ....الخ).