التشريعي يستمع لتقرير قدمه رئيس الوزراء حول قانون ضريبة الدخل
نشر بتاريخ: 20/02/2012 ( آخر تحديث: 20/02/2012 الساعة: 20:46 )
رام الله- معا- قدم د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء تقريرا أعدته الحكومة حول قانون ضريبة الدخل إلى المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال فياض إن مجلس رئاسة الوزراء قد شكل لجنة لدراسة القانون وسيتم إحالة توصياتها إلى المجلس التشريعي للوصول إلى الصيغة النهائية، وذلك على أسس من الشراكة والمسؤولية بين الحكومة والتشريعي لما فيه صالح الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وشرائحه.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري العام الخامس والعشرين للمجلس التشريعي الفلسطيني والذي عقد في مقر المجلس/ رام الله وافتتحه النائب عزام الأحمد وترأسه النائب بسام الصالحي، وذلك لاستكمال النقاش حول قانون ضريبة الدخل للوصول إلى صيغة توافقية حول مواد هذا القانون بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ودولة رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض.
وفي أجواء إيجابية وبناءة سادت الاجتماع أكد د. سلام فياض على أهمية الحوار واستكماله، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار وأن تنازل عدد من الشركات عن الإعفاءات والحوافز التي حصلوا عليها وفق قانون الاستثمار هو تنازل طوعي، وأن وزارة المالية ما زالت تجبي السلف الضريبية وفق القانون السابق الصادر عام 2008.
وساد جو من الحوار المعمق والبناء والمسؤول حيث تطرق الجانبان إلى كافة المواضيع العالقة وإلى الواقع المالي والاقتصادي الفلسطيني بشكل عام وما هي الدوافع والآليات للوصول إلى اتفاق حول القانون.
وبناء عليه ناقش النواب ما قدمه د. فياض بجو إيجابي ومسؤول وأثنوا على جميع الأطراف التي تسعى إلى إيجاد صيغة متفق عليها تخدم الصالح العام الفلسطيني وتعزز من صمود المواطنين.
وقدم النائب د. احمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي تقريرا مكتوبا أعدته المجموعة حول قانون الضريبة حيث تضمن هذا التقرير توصيات بتعديل العديد من المواد في هذا القانون حسب ما ارتأته المجموعة بعد أن ناقشت القانون في عدد من الجلسات على مدى عدة أشهر.
واستعرض النواب عدد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بقانون الضريبة وقدموا العديد من الاستفسارات الهامة التي أجاب عنها د. فياض بكل صراحة، وقال أن السبب من وراء إصدار قانون الضريبة هو تناقص دعم الدول المانحة للسلطة.
وكان المجلس التشريعي قد استمع في جلسة سابقة للدكتور سلام فياض حول السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وتم الاتفاق فيها على استكمال الحوار في جلسات لاحقة.
وحضر الاجتماع كل من النواب: عزام الأحمد وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي وجمال أبو الرب وفايز السقا ود. برنارد سابيلا ود. عبدالله عبدالله ونجاة الاسطل ووليد عساف ود. احمد أبو هولي وجهاد أبو زنيد وماجد أبو شمالة وعلاء ياغي وجمال حويل وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني
وقال فياض إن مجلس رئاسة الوزراء قد شكل لجنة لدراسة القانون وسيتم إحالة توصياتها إلى المجلس التشريعي للوصول إلى الصيغة النهائية، وذلك على أسس من الشراكة والمسؤولية بين الحكومة والتشريعي لما فيه صالح الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وشرائحه.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري العام الخامس والعشرين للمجلس التشريعي الفلسطيني والذي عقد في مقر المجلس/ رام الله وافتتحه النائب عزام الأحمد وترأسه النائب بسام الصالحي، وذلك لاستكمال النقاش حول قانون ضريبة الدخل للوصول إلى صيغة توافقية حول مواد هذا القانون بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ودولة رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض.
وفي أجواء إيجابية وبناءة سادت الاجتماع أكد د. سلام فياض على أهمية الحوار واستكماله، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار وأن تنازل عدد من الشركات عن الإعفاءات والحوافز التي حصلوا عليها وفق قانون الاستثمار هو تنازل طوعي، وأن وزارة المالية ما زالت تجبي السلف الضريبية وفق القانون السابق الصادر عام 2008.
وساد جو من الحوار المعمق والبناء والمسؤول حيث تطرق الجانبان إلى كافة المواضيع العالقة وإلى الواقع المالي والاقتصادي الفلسطيني بشكل عام وما هي الدوافع والآليات للوصول إلى اتفاق حول القانون.
وبناء عليه ناقش النواب ما قدمه د. فياض بجو إيجابي ومسؤول وأثنوا على جميع الأطراف التي تسعى إلى إيجاد صيغة متفق عليها تخدم الصالح العام الفلسطيني وتعزز من صمود المواطنين.
وقدم النائب د. احمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي تقريرا مكتوبا أعدته المجموعة حول قانون الضريبة حيث تضمن هذا التقرير توصيات بتعديل العديد من المواد في هذا القانون حسب ما ارتأته المجموعة بعد أن ناقشت القانون في عدد من الجلسات على مدى عدة أشهر.
واستعرض النواب عدد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بقانون الضريبة وقدموا العديد من الاستفسارات الهامة التي أجاب عنها د. فياض بكل صراحة، وقال أن السبب من وراء إصدار قانون الضريبة هو تناقص دعم الدول المانحة للسلطة.
وكان المجلس التشريعي قد استمع في جلسة سابقة للدكتور سلام فياض حول السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وتم الاتفاق فيها على استكمال الحوار في جلسات لاحقة.
وحضر الاجتماع كل من النواب: عزام الأحمد وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي وجمال أبو الرب وفايز السقا ود. برنارد سابيلا ود. عبدالله عبدالله ونجاة الاسطل ووليد عساف ود. احمد أبو هولي وجهاد أبو زنيد وماجد أبو شمالة وعلاء ياغي وجمال حويل وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني