الشرطة تقبض على مسجل خطر اثناء شروعه بسرقة المحكمة الشرعية في الخليل

الخليل-معا- ألقت الشرطة الفلسطينية فجر اليوم القبض، على شخصين أحدهما مسجل خطر ومطلوب منذ ثلاثة سنوات بتهم مختلفة، أثناء قيامهما بسرقة المحكمة الشرعية ومكتب كاتب عرائض في البلدة القديمة من مدينة الخليل، كما تم ضبط المسروقات.

وأفاد العقيد رمضان عوض، مدير شرطة محافظة الخليل، بأنه أثناء قيام الشرطة بدورية اعتيادية، لاحظ أفرادها حركة مريبة وغريبة في محيط المحكمة الشرعية الكائنة في شارع السهلة والخاضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، على الفور تحركت الدورية، فلاحظث وجود مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص، كان أحدهم يقوم بعملية مراقبة، فيما كان الثاني والثالث يقومان بنقل المسروقات من داخل المحكمة لخارجها.

وقال العقيد عوض لمراسلنا في الخليل: اقترب أفراد الدورية من مسرح الجريمة، فلاحظهم المراقب وهو المتهم الثالث، والذي أخبر المتهم الثاني والثالث عن وجود الشرطة، فحاولا الفرار من مسرح الجريمة، الا أنه تم القاء القبض على اثنين ولاذ الثالث بالفرار، ونحن نطارده لالقاء القبض عليه".

وأضاف: بعد احضار الموقوفين الى الشرطة تفاجأنا بأن أحدهما ويدعى (ش.غ) مطلوب لدينا منذ ثلاث سنوات، وعليه 30 مذكرة جلب واحضار وتوقيف، وكونه يسكن في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، كان يصعب علينا القاء القبض عليه وهو بداخل منزله، حيث كان يقوم بإعلام الجيش الاسرائيلي بوجود قوة للشرطة الفلسطينية".

وزاد:" على الرغم من ذلك حاولنا في أكثر من مرة القاء القبض عليه، وقام في إحداها قبل عام تقريباً باطلاق الرصاص على الشرطة الفلسطينية، وبما أن بيته قريب من نقطة عسكرية للجيش الاسرائيلي، حضر الجنود على الفور ما اضطر أفراد الشرطة للانسحاب من المنطقة".

وأوضح بأن المتهم (ش.غ) متهم بأكثر من 10 قضايا منها الاتجار والترويج للمخدرات، وسرقات منازل ومركبات، والأخطر من ذلك سرقة مؤسسات وطنية تعمل في البلدة القديمة من مدينة الخليل، بهدف تخويف وترويع هذه المؤسسات وترحيلهم عن البلدة القديمة لتكون عرضة للاستيلاء عليها.

من جانبه أشار الرائد حسن الجبارين، مدير المباحث العامة في محافظة الخليل، الى أنه تم الحصول على إذن من النيابة العامة لتفتيش أحد المنازل، حيث كنا نشبته بوجود المسروقات بداخله، وقمنا صباح اليوم بتفتيش المنزل وتم العثور فيه على كافة المسروقات من المحكمة الشرعية ومن مكتب كاتب العرائض المجاور للمحكمة، وجار استكمال التحقيق مع المتهمين وسيتم احالتهما للنيابة العامة حسب الأصول.