تقرير للامم المتحدة يحمل تجار سلاح اسرائيليين مسؤولية ابادة شعوب في افريقيا
نشر بتاريخ: 05/12/2006 ( آخر تحديث: 05/12/2006 الساعة: 19:22 )
بيت لحم- معا- حمل تقرير صادر عن الامم المتحدة تجار السلاح الاسرائيلين المسؤولية غير المباشرة عن حروب الابادة في القارة الافريقية التي اودت بحياة الملايين منذ بداية تسعينيات القرن الماضي .
وجاء في التقرير ان تجار السلاح الاسرائيليين استمروا في تزويد مجموعات مقاتلة في دول افريقيا مثل روندا وليبيريا وانغولا بالسلاح رغم الحظر الدولي المفروض مما ادى الى مقتل اكثر من مليون شخص وتهجير ملايين اخرى منذ تسعينيات القرن الماضي في حروب وصفها التقرير بعمليات ابادة جماعية .
وسلم التقرير الصادر عن لجنة الامم المتحدة لمراقبة نزع التسلح الاسبوع الماضي لممثلين اسرائيليين في جنيف الذين بدورهم ابلغوا الامم المتحدة التزام اسرائيل باقرار قانون يعالج هذا الموضوع ويمكن من محاكمة مدنيين اسرائيليين يقومون ببيع السلاح لدول تخضع للحظر الدولي .
وقام الممثلان الاسرائيليان المحامي "رام رفيف " من مكتب المستشار القضائي لوزارة الدفاع الاسرائيلية و"حاييم فاكسمان " ممثل الدائرة الاستراتيجية في وزارة الخارجية بنقل فحوى التقرير الاممي الى المسؤولين الاسرائيليين في كلا الوزارتين .
وقال مصدر سياسي اسرائيل ردا على التقرير الاممي ان الاجهزة الامنية الاسرائيلية ووزارة الخارجية الاسرائيلية تسعى منذ فترة طويلة الى قرار بهذا الخصوص، مؤكدا ان التجار المذكورة اسماؤهم نفذوا صفقات الاسلحة مع دول عديدة لم تكن اسرائيل واحدة منها ".
وجاء في التقرير ان تجار السلاح الاسرائيليين استمروا في تزويد مجموعات مقاتلة في دول افريقيا مثل روندا وليبيريا وانغولا بالسلاح رغم الحظر الدولي المفروض مما ادى الى مقتل اكثر من مليون شخص وتهجير ملايين اخرى منذ تسعينيات القرن الماضي في حروب وصفها التقرير بعمليات ابادة جماعية .
وسلم التقرير الصادر عن لجنة الامم المتحدة لمراقبة نزع التسلح الاسبوع الماضي لممثلين اسرائيليين في جنيف الذين بدورهم ابلغوا الامم المتحدة التزام اسرائيل باقرار قانون يعالج هذا الموضوع ويمكن من محاكمة مدنيين اسرائيليين يقومون ببيع السلاح لدول تخضع للحظر الدولي .
وقام الممثلان الاسرائيليان المحامي "رام رفيف " من مكتب المستشار القضائي لوزارة الدفاع الاسرائيلية و"حاييم فاكسمان " ممثل الدائرة الاستراتيجية في وزارة الخارجية بنقل فحوى التقرير الاممي الى المسؤولين الاسرائيليين في كلا الوزارتين .
وقال مصدر سياسي اسرائيل ردا على التقرير الاممي ان الاجهزة الامنية الاسرائيلية ووزارة الخارجية الاسرائيلية تسعى منذ فترة طويلة الى قرار بهذا الخصوص، مؤكدا ان التجار المذكورة اسماؤهم نفذوا صفقات الاسلحة مع دول عديدة لم تكن اسرائيل واحدة منها ".