مقرر لجنة الأسرى عيسى قراقع : الأسرى الوزراء يدفعون الكفالات بآلاف الشواقل... والأسرى الفقراء يتسولون كالأيتام!!
نشر بتاريخ: 05/12/2006 ( آخر تحديث: 05/12/2006 الساعة: 20:56 )
بيت لحم -معا- أبدى النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي استهجانه من قيام الوزراء والنواب المعتقلين بدفع كفالات مالية باهظة مقابل الافراج عنهم في الوقت الذي تتسول فيه عائلات الأسرى وتجد أعباء جمة لجمع قيمة الغرامات المالية المفروضة على أبنائهم الأسرى حتى يتم الافراج عنهم.
وأشار قراقع في تصريح وصل "معا" نسخة منه أن وزير الأشغال العامة عبد الرحمن زيدان أطلق سراحه من سجن الجلمة بعد أن قام بدفع كفالة مالية قيمتها 50 ألف شيكل سددتها الحكومة الفلسطينية، وأن وزير العمل محمد البرغوثي تم الافراج عنه بعد أن دفع كفالة مالية قيمتها 80 ألف شيكل، وأن القائم بأعمال المالية سمير أبو عيشة أفرج عنه بعد دفع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل.
وقال قراقع :" أن هذه الأموال تدفع من موازنة السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه لا تدفع الحكومة الغرامات المالية مسبقاً عن سائر الأسرى حيث النظام المعمول به هو أن يقوم أهل الأسير بدفع الغرامة أولاً وبعد ذلك يتم الافراج عنه"وقد تحتاج الى عدة شهور" الحصول على جزء من قيمة الغرامة وبمبلغ محدود وليس كاملاً من وزارة المالية".
واضاف قراقع: "لقد أثيرت في الفترة الأخيرة مشكلة دفع الغرامات والكفالات من قبل أهالي الأسرى لعدم قدرتهم على ذلك في ظل الظروف الصعبة مما يضطر الأهالي الى طلب المساعدات والتبرعات من المؤسسات لدفع الغرامات التي تكون غالبا مرتفعة جداً".
وأوضح قراقع أن على الحكومة الفلسطينية أن تتصرف بمساواة مع الأسرى بغض النظر عم مواقعهم ومناصبهم، وأنه لا يجوز دفع مبلغ عن أسير وعدم الدفع عن آخر وتحميل أهالي الأسرى أعباء اقتصادية كبيرة.
وأشار قراقع الى أن أهالي الأسرى قد أثاروا مشكلة الغرامات والكفلات مع وزير شؤون الأسرى وصفي قبها الذي قدم اقتراحاً بأن تتولى الجمعيات دفع الغرامات مسبقاً وأن تسترد المبلغ فيما بعد من الحكومة بعد الاتفاق معها.
وقال قراقع: "هذا الاقتراح لن يكون عملياً أمام ظاهرة اقتصادية واسعة هي ظاهرة فرض غرامات مالية على الأسرى في المحاكم العسكرية الاسرائيلية وهي ليست حالة محدودة بل واسعة جداً وجزء من السياسة الاسرائيلية في الضغط الاقتصادي على شعبنا الفلسطيني".
ودعا قراقع الحكومة الى اعادة النظر في سياسة دفع الغرامات المالية عن الأسرى والتعامل معهم بمساواة وبمكيال واحد مع الجميع".
وأشار قراقع في تصريح وصل "معا" نسخة منه أن وزير الأشغال العامة عبد الرحمن زيدان أطلق سراحه من سجن الجلمة بعد أن قام بدفع كفالة مالية قيمتها 50 ألف شيكل سددتها الحكومة الفلسطينية، وأن وزير العمل محمد البرغوثي تم الافراج عنه بعد أن دفع كفالة مالية قيمتها 80 ألف شيكل، وأن القائم بأعمال المالية سمير أبو عيشة أفرج عنه بعد دفع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل.
وقال قراقع :" أن هذه الأموال تدفع من موازنة السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه لا تدفع الحكومة الغرامات المالية مسبقاً عن سائر الأسرى حيث النظام المعمول به هو أن يقوم أهل الأسير بدفع الغرامة أولاً وبعد ذلك يتم الافراج عنه"وقد تحتاج الى عدة شهور" الحصول على جزء من قيمة الغرامة وبمبلغ محدود وليس كاملاً من وزارة المالية".
واضاف قراقع: "لقد أثيرت في الفترة الأخيرة مشكلة دفع الغرامات والكفالات من قبل أهالي الأسرى لعدم قدرتهم على ذلك في ظل الظروف الصعبة مما يضطر الأهالي الى طلب المساعدات والتبرعات من المؤسسات لدفع الغرامات التي تكون غالبا مرتفعة جداً".
وأوضح قراقع أن على الحكومة الفلسطينية أن تتصرف بمساواة مع الأسرى بغض النظر عم مواقعهم ومناصبهم، وأنه لا يجوز دفع مبلغ عن أسير وعدم الدفع عن آخر وتحميل أهالي الأسرى أعباء اقتصادية كبيرة.
وأشار قراقع الى أن أهالي الأسرى قد أثاروا مشكلة الغرامات والكفلات مع وزير شؤون الأسرى وصفي قبها الذي قدم اقتراحاً بأن تتولى الجمعيات دفع الغرامات مسبقاً وأن تسترد المبلغ فيما بعد من الحكومة بعد الاتفاق معها.
وقال قراقع: "هذا الاقتراح لن يكون عملياً أمام ظاهرة اقتصادية واسعة هي ظاهرة فرض غرامات مالية على الأسرى في المحاكم العسكرية الاسرائيلية وهي ليست حالة محدودة بل واسعة جداً وجزء من السياسة الاسرائيلية في الضغط الاقتصادي على شعبنا الفلسطيني".
ودعا قراقع الحكومة الى اعادة النظر في سياسة دفع الغرامات المالية عن الأسرى والتعامل معهم بمساواة وبمكيال واحد مع الجميع".