الناطق بإسم فتح في طولكرم: التعيينات في حكومة حماس تعتمد على المحسوبية
نشر بتاريخ: 05/12/2006 ( آخر تحديث: 05/12/2006 الساعة: 23:00 )
طولكرم ـ معا ـ قال الناطق باسم فتح في طولكرم سمير نايفة أن التعيينات في ظل حكومة حماس تعتمد المحسوبية وتتستر وراء شعار ( فقه الحاجة ) ،وهدفت الى شراء الذمم ولدينا العديد من الوثائق عن الفساد الاداري في ظل هذه الحكومة، على حد تعبيره.
واكد سمير نايفه ان الحكومة الحالية تواصل تنكرها لبرنامجها الحزبي والذي على اساسه وصلت الى الحكم.
واشار نايفه الى ان الشهور التسعة الماضي حمل هذا البرنامج شعار الاصلاح والتغيير لم يكن الا من قبيل ذر الرماد في العيون ولم يكن الا لخديعة جمهور الناخبين.
وقال نايفه "ان الفترة الماضية اثبتت ان الحكومة الحمساوية لم تكن معنية لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الاصلاح او محاربة الفساد رغم انها تسلمت من الحكومة السابقة العديد من ملفات الفساد لمتابعتها الا انها لم تفعل ذلك وتحت مبررات واهية".
واضاف نايفة "ان حكومة حماس ورغم عمرها القصير فانها الهت نفسها وكرست كل جلساتها من اجل تعيين جيش اخر من الموظفين وزجت بكوادرها الى المناصب العليا، بعد ان اخترعت سياستين جديدتين نسمع بهما للمرة الاولى وهي سياسة الاقصاء الوظيفي وسياسة الاحلال الوظيفي في سباق مع الزمن ولتثبيت سياسة الامر الواقع".
وقال نايفه "انه وفي ظل هذه الحكومة ايضا فقد اصبحت قرارات مجلس الوزراء سرية ويجري الكشف عنها بالتقسيط او بعد فترة من الزمن، او بعد ان يكون قد جرى تنفيذها, وبالطبع فان دواعي سرية القرارات لا لانها ستمس بالامن القومي الفلسطيني، او انها خطط حربية لتدمير اسرائيل وانما لانها تكشف مدى الفساد الاداري الذي ترتكبه هذه الحكومة دون مراعاة لا لمشاعر الشعب ولا للازمة المالية التي نعيشها جميعا شعبا وحكومة".
واكد "ان غالبية قرارات الحكومة هي تعيينات جديدة لمحسوبين على الحكومة او ابناء المسؤولين في الحكومة او كوادر متقدمة في حركة حماس او ابنائهم وتتذرع الحكومة دائما بان من حقها ان تاخذ حصتها من التعيينات مثلما اخذت حركة فتح، وكان الوطن كعكة على الجميع ان يتقاسمها".
وتابع نايفه ايضا،"من بين هذه الوثائق جاءت تحت رقم 6862وبتاريخ 21/11/2006 وهي موجهة من وزير الداخلية والامن الوطني الى وزير المالية، والموضوع تعيين تسعة اشخاص نتحفظ على اسمائهم وارقام هوياتهم ولكننا سنذكر مؤهلاتهم العلمية والدرجة الوظيفيةن "هناك ثلاثة اشخاص يحملون شهادة التوجيهي وتم تعيينهم بدرجة مدير ج، الاول مديرا لدائرة التنسيق والمتابعة والثاني مديرا لدائرة شؤون الاصلاحن والثالث مديرا لدائرة التوثيق والمتابعة، وهناك شخص رابع يحمل التوجيهي وعين بدرجة مدير د، كنائب لمدير دائرة الامن والحماية كما عين شخص، اخر يحمل شهادة التوجيهي بدرجة مدير ب مديرا لدائرة الرقابة والتفتيش، كما عين شخص اخر يحمل البكالوريوس بدرجة مدير ج كمدير لدائرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اما الشخص الاخير في الكتاب نفسه فهو يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة وعين بالدرجة الثالثة كرئيس لقسم الشراء المباشر".
كما كشف الناطق باسم فتح في طولكرم عن وثيقة موجهة من وزير الاعلام الى وكيل وزارة المالية وهي تحمل الرقم وع-م و 286/بتاريخ30/10/2006 وموضوعها صرف راتب شهرين الاربعة عشر موظفا وراتب شهر لاربعة موظفين في حين ظلت حماس وحكومتها تتحدث.
واكد سمير نايفه ان الحكومة الحالية تواصل تنكرها لبرنامجها الحزبي والذي على اساسه وصلت الى الحكم.
واشار نايفه الى ان الشهور التسعة الماضي حمل هذا البرنامج شعار الاصلاح والتغيير لم يكن الا من قبيل ذر الرماد في العيون ولم يكن الا لخديعة جمهور الناخبين.
وقال نايفه "ان الفترة الماضية اثبتت ان الحكومة الحمساوية لم تكن معنية لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الاصلاح او محاربة الفساد رغم انها تسلمت من الحكومة السابقة العديد من ملفات الفساد لمتابعتها الا انها لم تفعل ذلك وتحت مبررات واهية".
واضاف نايفة "ان حكومة حماس ورغم عمرها القصير فانها الهت نفسها وكرست كل جلساتها من اجل تعيين جيش اخر من الموظفين وزجت بكوادرها الى المناصب العليا، بعد ان اخترعت سياستين جديدتين نسمع بهما للمرة الاولى وهي سياسة الاقصاء الوظيفي وسياسة الاحلال الوظيفي في سباق مع الزمن ولتثبيت سياسة الامر الواقع".
وقال نايفه "انه وفي ظل هذه الحكومة ايضا فقد اصبحت قرارات مجلس الوزراء سرية ويجري الكشف عنها بالتقسيط او بعد فترة من الزمن، او بعد ان يكون قد جرى تنفيذها, وبالطبع فان دواعي سرية القرارات لا لانها ستمس بالامن القومي الفلسطيني، او انها خطط حربية لتدمير اسرائيل وانما لانها تكشف مدى الفساد الاداري الذي ترتكبه هذه الحكومة دون مراعاة لا لمشاعر الشعب ولا للازمة المالية التي نعيشها جميعا شعبا وحكومة".
واكد "ان غالبية قرارات الحكومة هي تعيينات جديدة لمحسوبين على الحكومة او ابناء المسؤولين في الحكومة او كوادر متقدمة في حركة حماس او ابنائهم وتتذرع الحكومة دائما بان من حقها ان تاخذ حصتها من التعيينات مثلما اخذت حركة فتح، وكان الوطن كعكة على الجميع ان يتقاسمها".
وتابع نايفه ايضا،"من بين هذه الوثائق جاءت تحت رقم 6862وبتاريخ 21/11/2006 وهي موجهة من وزير الداخلية والامن الوطني الى وزير المالية، والموضوع تعيين تسعة اشخاص نتحفظ على اسمائهم وارقام هوياتهم ولكننا سنذكر مؤهلاتهم العلمية والدرجة الوظيفيةن "هناك ثلاثة اشخاص يحملون شهادة التوجيهي وتم تعيينهم بدرجة مدير ج، الاول مديرا لدائرة التنسيق والمتابعة والثاني مديرا لدائرة شؤون الاصلاحن والثالث مديرا لدائرة التوثيق والمتابعة، وهناك شخص رابع يحمل التوجيهي وعين بدرجة مدير د، كنائب لمدير دائرة الامن والحماية كما عين شخص، اخر يحمل شهادة التوجيهي بدرجة مدير ب مديرا لدائرة الرقابة والتفتيش، كما عين شخص اخر يحمل البكالوريوس بدرجة مدير ج كمدير لدائرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اما الشخص الاخير في الكتاب نفسه فهو يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة وعين بالدرجة الثالثة كرئيس لقسم الشراء المباشر".
كما كشف الناطق باسم فتح في طولكرم عن وثيقة موجهة من وزير الاعلام الى وكيل وزارة المالية وهي تحمل الرقم وع-م و 286/بتاريخ30/10/2006 وموضوعها صرف راتب شهرين الاربعة عشر موظفا وراتب شهر لاربعة موظفين في حين ظلت حماس وحكومتها تتحدث.