ائتلاف المؤسسات الأهلية تصدر التقرير الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية في القدس

القدس - معا - يصدر ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين، تقريره الشهري حول الإنتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس وضواحيها، حيث يغطي التقرير الفترة الواقعة ما بين 1 - 30 /11/2006، والذي يصدر بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان عضو الإئتلاف .

وجاء في التقرير الذي وصل "معا" نسخة منه، إن مدينة القدس وفقا للقوانين والمعايير الدولية تعتبر منطقة محتلة، وليست جزءا من إسرائيل، وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الإسرائيلي، كما أن معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين عن أماكن سكنهم وإقامتهم، ورغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصار وإغلاق المدينة، وتمنع المنتجات الفلسطينية والفلسطينيين من أبناء الضفة العربية وقطاع غزة من دخول المدينة، كما تمارس سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين فيها، وفي هذا الإطار يرصد التقرير الآنتهاكات التالية:

ملخص الانتهاكات
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث استمرت في سياسة مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها، فبناء الجدار العنصري في مدخل حي ضاحية البريد شمالي القدس يقترب من الاكتمال.وقوات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمراً بمصادرة 1328 دونما من أراضي عناتا شمال شرق القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية ولإقامة جدار الفصل العنصري.والمحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات التي طالبت بإلغاء مقاطع الجدار في منطقة بيرنبالا، وتشّرع إقامة معزل "غيتو" في شمال غربي مدينة القدس المحتلة.ومصادرة "560" دونماً شمال غربي القدس بهدف إقامة جدار الفصل في القدس. ولم تتراجع سلطات الاحتلال عن سياسة فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين، حيث منعت سلطات الاحتلال مزارعي بلدة الخضر ومدينة بيت جالا المجاورة من دخول القدس من أجل تسويق منتجاتهم من زيت الزيتون ومن ثمار الزيتون في المدينة، وتعتدي عليهم وعلى المتضامنين معهم في الشارع الالتفافي رقم 60 وعلى مقربة من طريق الأنفاق المقام.

إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها وعلى المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب،ولكن قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، تفرض إجراءات عسكرية وأمنية مشددة، في القدس ومحيطها وتمنع آلاف المواطنين من دخول المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وتعتدي عليهم.

منذ العام 1967 دأبت قوات الاحتلال الاسرائيلي على ممارسة سياسة هدم البيوت والمنشآت لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها الهدم لأسباب أمنية، أو الهدم بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من سلطات الإحتلال، وذاك خلافاً للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب والتي تنصّ على أنه " يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابته أو منقولة، تعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية".

إن ما تقوم به قوات الاحتلال في هذا الصدد يعتبر من قبيل العقاب الجماعي ويتناقض بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الانساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي حرّمت اللجوء الى فرض العقوبات الجماعية، حيث نصت الماده(33)منها "حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً".

ورغم ذلك ما زال المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة يعاني من سياسة هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب، فقد قامت جرافات بلدية القدس بهدم منزل المواطن نجاتي عبد الفتاح الجعبري الكائن في راس شحادة ببلدة عناتا .كما غرمت بلدية القدس المواطن مازن أبو عيشة من سكان بيت حنينا شمال القدس مليون 370 ألف شيكل لإضافته طابقين على مبنى مرخص في بيت حنينا.

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها لحق المواطنين الفلسطينين في الحياه والسلامة البدنية والأمن الشخصي، خلافاً لما أكد علية البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 الملحقان باتفاقية جنيف الاربع في الماده(48) من البروتوكول الاول، والماده(13) من البروتوكول الثاني، المتعلق باحترام الحق بالحياة وقامت سلطات الاحتلال بالاعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين حيث قامت الشرطة الخاصة وحرس الحدود بالاعتداء بالضرب المبرح واطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة سلمية لطلاب وطالبات مدارس القدس المحتلة، وتعتقل 10 طلاب و8 طالبات نقلوا جميعا الى مركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية.كما تعرض المصور الصحافي محفوظ ابو ترك الذي يعمل في وكالة "رويترز" للضرب على وجهه من قبل افراد من الشرطة وحرس الحدود خلال أثناء قيامه بتصويرأفراد قوات الأمن الإسرائيلية وهم يعتدون على الطلبة.و شرطة الاحتلال تعتدي على الشاب محمود شويكي بينما كان يقف امام محله "ليليانة كاسيت" في شارع صلاح الدين بالضرب المبرح ثم تقتاده الى مركز شرطة المسكوبية.

واصلت سلطات الاحتلال ووزرة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس، انتهاكاتها ضد العملية التعليمية قي القدس المحتلة، وقد منع جدار الفصل العنصري المقام في القدس ومحيطها الطلبة من الوصول لمدارس المدينة، لتلقي العلم، والمعلمين للعمل فيها وشملت هذه الانتهاكات أيضاً الطلبة ومعلمي المدارس العربية التابعة لبلدية القدس، في الوقت الذي تحظى فيه المدارس اليهودية بالدعم والرعاية الكاملة، بكل ما ينطوي ذلك على سياسة تمييزية وعنصرية سافرة، تتعارض مع مباديء القانون الإنساني الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وما زال طلبة واطفال القدس يعانون من إنتهاك حقهم بالتعليم من خلال ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة التمييز العنصري ضد مدارسهم وعدم تلبية إحتياجاتها الضرورية: فبلدية الإحتلال في القدس الغربية تحاول بسط سيطرتها وهيمنتها على المدارس التابعة للسلطة الوطنية في القدس المحتلة، من خلال عروض مالية قدمت لإداراتها ولمعلميها للإنتقال والعمل تحت إشرافها.

وسلطات الاحتلال ترفض الغاء السياسية الاسرائيلية العامة التي تمنع بموجبها الطلاب الفلسطينيين من الدخول إلى القدس لغرض الدراسة، وتعد بإصدر تصريح للطالبة الفلسطينية سوسن سلامة لفترة لا تزيد عن ستة شهور لاستكمال دراستها للقب الدرجة الجامعية الثالثة " الدكتوراة" في موضوع الكيمياء في الجامعة العبرية.

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال التعسفي بحق المواطنين بالقدس وضواحيها، وأخضعت المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللانسانية والحاطة بالكرامة خلافاً للمواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة،
حيث قامت قوات الاحتلال بأعتقال 11 مواطن في محافظة القدس من بينهم 4 أطفال من أبوديس.

التفاصيل:
وفيما يلي تفاصيل الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الأول 2006 في محافظة القدس، التي تشمل المدينة والبلدات والقرى التابعة لها ضمن العناوين والمحاور التالية:
أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:
واصلت سلطات الاحتلال أعمال بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس، وخاصة في منطقة ضاحية البريد وضاحية الاقباط ، وفي حزما - عناتا - شارع حزما - جبع ، وفي أبوديس والعيزرية والشياح قرب جامعة القدس، وفي السواحرة الشرقية ، وفي بيت سوريك - بدو- الجديرة - بير نبالا ، وفي بيت حنينا وغرب قرية الجيب وفي قرية قطنة، كما وسّعت النشاطات الاستيطانية في الـمستوطنات الاسرائيلية الـمقامة على اراضي القدس والضفة الغربية.

الأحد 5/11/2006: استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء مقاطع جديدة من جدار الضّم والتوسُّع العنصري في منطقة شمال القدس، وأغلقت المدخل الرئيس لضاحية البريد لعدة ساعات امام المواطنين ، وسط حراسات وإجراءات عسكرية مُشددة . ويذكر أن إغلاق المنطقة المحيطة بضاحية البريد وبلدة الرام شمال المدينة ، سوف يؤدي إلى الفصل بين السكان في المنطقة الممتدة من منازل عائلات الأرناؤوط وأبو رميلة والشروف، مرورا بشركة السلام وحتى عمارة محفوظ والحرباوي داخل ضاحية البريد، وفصل منطقة جبل الصمود التي تضم الكلية القبطية ومدرسة راهبات الوردية، وعدد من المؤسسات الدولية عن الضاحية بالكامل، وبناء جدار الفصل العنصري في هذه المنطقة سيلحق أضراراً كبيرة بالقطاع التجاري والاقتصادي وخاصة الأسواق والمحال التجارية ، كما سيلحق أضرار جسيمة بالعملية التربوية والتعليمية بعد إغلاق المنطقة بوجه الطلبة والمعلمين.
علماً أنه يسكن منطقة ضاحية البريد وبلدة الرام قُرابة السبعين ألف مواطن، معظمهم ممن يحمل الهوية المقدسية "الإسرائيلية" ويعمل قسم كبير منهم بالتجارة والوظائف العامة. وفي زيارة قام بها باحثنا للمكان التقى بها مديرة مركز القدس للنساء السيده "نتاشا الخالدي" فقد قالت: " لقد اصبح الوضع هنا خطير ومستحيل، حيث أنه وبعد اكتمال جدار الفصل العنصري في منطقة ضاحية البريد سوف يتم عزلنا بالكامل عن المحيط الخارجي (الضفة الغربية) الأمر الذي قد يؤثر تأثيراً سلبياً على أنشطتنا، وخصوصاً أننا نستهدف نساء منطقة ضواحي القدس بالدرجة الأكبر وبالتالي سوف ينقطع الإتصال بيننا بعد اكتمال الجدار". وأضافت : "اننا في مركز القدس للنساء مثلنا مثل المؤسسات الأخرى في هذه المنطقة ، تأثرنا كثيراً بالجدار ومن أهم المشاكل الأخرى التي نواجهها الآن هي مشكلة انعقاد مجلس الأمناء في المركز، كون أن هناك عدد من أعضاء مجلس الأمناء ممن يحملون الهوية الفلسطينية، والذين لا يستطيعون الدخول للمنطقة في المستقبل ، كما أننا نواجه مشكلة أيضاً في التبعات المالية والمتعلقة بتنقل الموظفين من وإلى المركز الأمر الذي يؤثر بالطبع على سير العمل في المكتب"، وقالت "اننا الآن ندرس جيداً إمكانية فتح مكتب (فرع)لمركزنا في منطقة الضفة الغربية لنستمرفي برامجنا وأنشطتنا كالمعتاد ، عدا عن تلك الإنتهاكات فإن الجيش الإسرائيلي ومضايقاته اليومية تكاد لا تتوقف".

الأحد 12/11/2006: أصدر قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية أمرا تحت رقم 0684/يقضي بمصادرة أراضي عناتا بدعوى أن المصادرة تمت لإغراض عسكرية وعلى أثر الظروف الأمنية الخاصة السائدة في المنطقة والحاجة لاتخاذ خطوات لمنع العمليات الاستشهادية. ويحمل قرار المصادرة رقم 0684ت ومرفق به خارطة تشير إلى أن المساحة المعلمة باللون الأحمر في الخريطة مجمل مساحتها 1328 دونم الموجودة في قرية عناتا وهي حوض 2 قطع: 175، 179، 178، 174، 170. حوض 3 قطع: 2، 3، 6، 7، 1، 8.حوض 4 قطع: 7، 8، 4، 28-31، 41، 56, 66. حوض 7 قطع: 1، 40. وجاء في القرار أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تضع اليد على الأراضي لإغراض عسكرية لأجل إقامة جدار أمن شمالي معليه ادوميم بأراضي عناتا. ويحق لأصحاب الأراضي أو المتضررين أن يقدموا اعتراضاتهم على هذا الأمر خلال سبعة أيام من يوم تنفيذ الجولة بواسطة مكتب الارتباط والتنسيق ضواحي القدس أو ديوان المستشار القضائي للمنطقة. ويبدأ سريان هذا الأمر من يوم توقيعه ولغاية 31 كانون أول 2008.

وأوضح رئيس مجلس محلي عناتا محمد حسين علان لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان أن هذا القرار الصادر في تاريخ 5102006 لم يتم تسليمه للمجلس أو مكتب الارتباط والتنسيق في ضواحي القدس، وإنما علم فيه المجلس عن طريق الصدفة عن طريق أحد موظفي المجلس الذي توجه إلى الإدارة المدنية في العيزرية لمراجعتها بخصوص تصريح بتاريخ 6112006.

وأكد علان مدى خطورة هذا القرار الذي يهدف إلى توسيع مستوطنة علمون على حساب أراضي بلدة عناتا الزراعية التي يعتمد عليها السكان لزراعة الحبوب وتعتبر هذه المنطقة سهول زراعية في القرية. ووصفه بأنه أخطر مخطط مصادرة تواجه بلدة عناتا منذ 1967 حتى يومنا هذا ، والذي يعني تدمير كافة نواحي الحياة الاقتصادية لأهالي القرية. وقال علان:" أن هذا القرار جاء لتضيق الخناق على أهالي القرية في جميع الاتجاهات حتى لا يصبح لهم متنفسا، وتصبح بذلك البلدة مغلقة من الجهة الشرقية، كذلك يعني إغلاق معظم أراضي البلدة الزراعية وغيرها والتي تزيد مساحتها عن 20 ألف دونم. وأوضح أن بعد تنفيذ هذا القرار ستصبح حياة المواطنين صعبة جدا من النواحي الصحية والتعليمية والاقتصادية، حيث تصبح أكثر المناطق تضررا من الجدار.

وأشار إلى أن حسب القرار للصادر سيمتد الجدار الفاصل من مفرق أدوميم ويتجه شمالا ثم غربا حتى مدخل معسكر عنتوت علما أن هذه الأراضي مسجلة في دائرة الأراضي الطابو لأهالي قرية عناتا لعدة عائلات هي: عبد اللطيف، أبو هنية، حمدان، حلوة، عليان. مع العلم انه يحيط بلدة عناتا من الشمال مستوطنة بسغات زئيف والجدار الفاصل والجهة الجنوبية الشرقية معسكر عنتوت وشارع 70 ألف يمتد فيه الجدار الفاصل ويقسمه إلى قسمين فلسطيني إسرائيلي. ويوجد في الجهة الغربية للبلدة الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط، وهناك أسلاك شائكة تحيط بالمخيم حتى منطقة زعيم.

ويشار أن بلدة عناتا تعتبر بمثابة حلقة الوصل يبن الضفة الغربية ومدينة القدس فهي البوابة الشرقية للمدنية، ويقطنها 18 ألف نسمة ويعتمد سكانها على زراعة الحبوب والزيتون والتجارة وتربية الأغنام، كما أنها ترتبط في جميع نواحي حياتها التعليمية والدينية والصحية والتجارية والاقتصادية بمدنية القدس.

وبصدور هذا الامر تكون سلطات الاحتلال وضعت يدها على معظم اراضي البلدة، بحيث لم تبق لمواطنيها البالغ عددهم اكثر من عشرة الاف نسمة سوى مساحة من الارض لا تتعدى الـ 1300 دونم .يذكر ان المساحة الاجمالية لاراضي بلدة عناتا حتى عشية الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس عام 1967تصل الى نحو 34 الف دونم من بينها اراض تتبع خزينة الدولة.

وعقب الاحتلال الاسرائيلي اقيم على اراضي القرية عدة مستوطنات اضافة الى معسكر كبير للجيش يطلق عليه اسم " عناتوت" اضافة الى مستوطنات "علمون", "كفر ادوميم", "تيفي برات"، وجزء من مستوطنة "بسغات زئيف" الى الغرب من البلدة.

الأحد 26/11/2006: صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية على قرار الجيش الاسرائيلي، احاطة قرى بير نبالا والجيب وبيت حنينا البلد وقلنديا والجديرة، بجدار الفصل العنصري من الجهات الاربع، على ان يرتبط المعزل الجديد بشارعين، أحدهما يصل الى رام الله، والآخر الى بلدة بدو، فيما ـبقى المجال مفتوحا أمام السكان للاعتراض في حال وجدوا ان البوابات الزراعية المقرر اقامتها في الجدار لا تلبي احتياجات السكان، وبهذا الموقف فقد أعطت المحكمة العليا الاسرائيلية الشرعية لأول معزل "غيتو" تقيمه قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال غربي مدينة القدس المحتلة. وكانت المحكمة الاسرائيلية ردت في جلسة لها عقدت اليوم بهيئة موسعة من 9 قضاة 5 التماسات قدمت اليها بشأن مسار الجدار في المنطقة، منها التماسان مقدمان من مجلس محلي بير نبالا وسكانها، والتماسان مقدمان من مجلس بلدي مستوطنة (جفعات زئيف) وسكان المستوطنة، اضافة الى التماس مقدم من سكان قرية المواصل، حيث وصفت الجلسة بأنها نهائية بالنظر في هذه الالتماسات بعد مداولات استمرت عامين، علماً انه يعيش في هذا المعزل الجديد ما يزيد على 17 الف فلسطيني، منهم الكثيرون يحملون هويات القدس، في حين يتواجد في بلدة بير نبالا الكثير من المحال التجارية الكبيرة والمخازن والمصانع التي يتوقع ان تضطر لأن تهجر المنطقة، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية في المنطقة، وكانت المحكمة الاسرائيلية قد قررت استخدام بوابة في الجدار لتمكين طلاب بيت حنينا البلد من المرور عبرها الى المدارس على أن تكون مفتوحة ساعة في الصباح وساعة في المساء مشيرا الى ان الجيش الاسرائيلي قال أن البوابة موجودة وانه سيجري اعداد الترتيبات لفتحها لطلاب بيت حنينا، الا انه استبعد استخدام السكان لهذه البوابة باعتبار ان استخدامها سيكون معقدا للغاية.

الأربعاء 29/11/2006: أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي قراراً يقضي بمصادرة "560" دونماً شمال غربي القدس بهدف إقامة جدار الفصل، وقال مزارعون لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان من قرية بيت إكسا: "إنهم فوجئوا بوجود أمر صادر عن جيش الاحتلال، وضعه جنود الاحتلال داخل أراضيهم الزراعية، ويقضي بمصادرة مساحة تقدر بـ560 دونماً، بهدف إقامة جدار فصل عنصري حول القرية يحيط منازلها بالكامل ولا يبقي لها أي جزء من الأراضي الزراعية .كما أشار أولئك المزارعون، إلى وجود خرائط مرفقة بهذا القرار توضح الأراضي التي سوف تضع سلطات الاحتلال يدها عليها، كما وجدوا إعلاناً يطالبهم بالتواجد في أراضيهم الزراعية صباح يوم الأربعاء المذكور لأن مساحين إسرائيليين سوف يحضرون لوضع علامات لجدار الفصل العنصري هناك. وبموجب الأمر الصادر عن جيش الاحتلال والذي يحمل رقم 06-89-ت، فإنه سوف تجري مصادرة في قرية النبي صموئيل حوض 2، وفي قرية بيت سوريك حوض3 وفي قرية بيت إكسا أحواض 8، و9، و11، و13، و2، و3، و4، و6، و5 .وبموجب هذا الإعلان، فإن سلطات الاحتلال سوف تضع يدها على هذه الأراضي، بحجة استخدامها لأغراض أمينة، وزعم أن من حق المواطنين الاعتراض على هذا القرار حتى نهاية العام الحالي، وحمل القرار توقيع قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة يئير نافيه .ويذكر، أن جيش الاحتلال أصدر أوامر مماثلة بوضع اليد على مساحات شاسعة من القرى الواقعة شرق القدس، وأبرزها بلدة عناتا المجاورة للقدس، بعد أن أنهت سلطات الاحتلال بناء الجدار في محيط قرى أبو ديس والعيزرية وحزمة، وحالت دون تواصل آلاف المقدسيين مع مدينة القدس مدينتهم.

ثانياً: فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين:
إن مدينة القدس وفقا للقوانين والمعايير الدولية تعتبر منطقة محتلة، وليست جزءا من إسرائيل، وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الإسرائيلي، كما أن معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين أماكن سكنهم وإقامتهم، ورغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصار وإغلاق المدينة، وتمنع المنتجات الفلسطينية والفلسطينيين من أبناء الضفة العربية وقطاع غزة من دخول المدينة، كما تمارس سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين فيها، وفي هذا الإطار يرصد التقرير الآنتهاكات التالية:

الجمعة 3/11/2005: منع أفراد من الجيش والشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي بعد ظهر يوم الجمعة، مزارعي بلدة الخضر ومدينة بيت جالا المجاورة من دخول القدس من أجل تسويق منتجاتهم من زيت الزيتون ومن ثمار الزيتون التي تم التقاطها من أراضيهم، وأصرت السلطات الإسرائيلية على عدم منح المزارعين التصاريح اللازمة للدخول إلى القدس وتسويق منتوجاتهم في المدينة، وقام الجنود المتمركزون على الحاجز العسكري المقام على مدخل الأنفاق بالاعتداء على المزارعين والمتضامنين معهم من المتطوعين الأجانب وإسرائيليين من حركة السلام الذين تظاهروا إحتجاجاً على هذا الإنتهاك الإسرائيلي، في الشارع الالتفافي رقم 60 وعلى مقربة من طريق الأنفاق المقام على أراضي مدينة بيت جالا والمؤدي إلى القدس بالعصي والهراوات وإطلاق الرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة ثلاثة مزارعين فلسطينيين بكسور ورضوض نقلوا على أثرها إلى مستشفى اليمامة التخصصي ببلدة الخضر فيما أقدم الجنود على اعتقال عشرة أشخاص آخرين معظمهم من الأجانب والإسرائيليين كما أقدموا على سكب نحو طن من زيت الزيتون وثمار الزيتون في الشارع وقد أدى ذلك إلى إغلاق طريق الأنفاق وشارع رقم 60 أمام حركة السير لنحو الساعتين.

واكد لنا السيد نديم سمعان مدير بلدية بيت جالا، في مقابلة اجراها معه باحثنا: "ان القوات الاسرائيلية منعت المواطنين من دخول اراضيهم لقطف الزيتون بحجه عدم وجود تصاريح لديهم ، وقد اكد لنا ان عملية حصول المواطنين على تصاريح لدخول اسرائيل تحتاج الى العديد من الاثباتات وخاصه الملكيه، وحتى اللحظة لا يستطيع المواطنيين دخول اراضيهم".

ثالثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:
إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها وعلى المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب، وفي هذا الجانب فقد رصد التقرير الانتهاكات التالية:

الجمعة 10/11/2006: فرضت قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر هذا اليوم، إجراءات عسكرية وأمنية مشددة، ومنعت آلاف المواطنين من دخول مدينة القدس الشريف للتوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي سمحت فيه لدخول البلدة القديمة والمسجد المبارك فقط للمواطنين المقدسيين ومواطني أراضي 48، وحولت سلطات الاحتلال المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية، بعد أن دفعت بمئات من عناصر شرطتها الخاصة وما يسمى بحرس الحدود إلى مداخل المدينة المتاخمة للضواحي وفي محيط المعابر والحواجز العسكرية القائمة على مداخل المدينة الرئيسة، فيما ظهرت التدابير والتشديدات العسكرية بشكل أكبر في محيط البلدة القديمة وعلى بواباتها، بعد أن أقامت متاريس عسكرية وشرطية، يتم من خلالها فحص بطاقات المواطنين، فضلاً عن انتشار كثيف لقوات الاحتلال في الشوارع والأسواق المقدسية التاريخية والحارات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى فحوصات عسكرية وشرطية أخرى على بوابات المسجد الأقصى المبارك. وشهد حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس، ازدحامات شديدة ويعج بالمواطنين الغاضبين بسبب منعهم من اجتياز الحاجز باتجاه القدس وقد استخدم جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية السامة المسيلة للدموع لتفريق المواطنين، فيما شهدت نقطة العبور الالتفافية بالقرب من مدرسة راهبات الوردية بضاحية البريد احتكاكات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين يمنعونهم من الدخول، كما تم اعتقال العديد منه واحتجازهم في حاجز ضاحية البريد العسكري.

رابعاً: هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب:

منذ العام 1967 دأبت قوات الاحتلال الاسرائيلي على ممارسة سياسة هدم البيوت والمنشآت لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها الهدم لأسباب أمنية، أو الهدم بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من ساطات الإحتلال، وذاك خلافاً للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب والتي تنصّ على أنه " يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابته أو منقولة، تعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية".

إن ما تقوم به قوات الاحتلال في هذا الصدد يعتبر من قبيل العقاب الجماعي ويتناقض بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الانساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي حرّمت اللجوء الى فرض العقوبات الجماعية، حيث نصت الماده(33)منها "حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً"، وفي هذا الجانب رصد التقرير الإنتهاكات التالية:
الخميس 9/11/2006: هدمت جرافات بلدية القدس منزلا يعود للمواطن نجاتي عبد الفتاح الجعبري الكائن في راس شحادة ببلدة عناتا قبل يومين دون سابق انذار بدعوى ان الارض المقام عليها المنزل تعود ليهودي. ويقطن المواطن الجعبري وعائلته المكونة من عشرة افراد المنزل منذ ثلاث سنوات . يذكر ان المحكمة اصدرت قرارا بتاريخ 28/9/2006 يقضي باخلاء سبعة مواطنين من المنطقة او هدم منازلهم . وقام بعض هؤلاء المواطنين بهدم منازلهم بانفسهم تفاديا لدفع تكلفة الهدم البالغة "60" الف شيكل.

الخميس 9/11/2006: أصدرت محكمة البلدية اليوم حكماً يقضي بتغريم المواطن مازن أبو عيشة من سكان بيت حنينا شمال القدس مبلغ مليون و370 ألف شيكل بدعوى إضافته طابقين دون ترخيص على مبنى قائم ومرخص مكون من ثلاثة طوابق. وأعطت المحكمة المواطن أبو عيشة مهلة أقصاها عام ليقوم بإجراءات الحصول على ترخيص للمبنى، علماً أن البلدية كانت سحبت في وقت سابق ترخيصاً منحته لبناء ثلاثة طوابق بحجة أن المواطن أبو عيشة تجاوز هذا الترخيص بإضافته طابقين وروف، وجاء في القرار أنه إذا لم يتم ترخيص المبنى في غضون المهلة المعطاة لصاحبة سيتم هدمه تحت طائلة السجن الفعلي لمد عامين مع وقف التنفيذ في حالة خرق أبو عيشة أمر المحكمة، واعتبر المواطن مالك المبنى قرار المحكمة الإسرائيلية جائراً وغير مسبوق، إذ لم تصدر محكمة على مدى سنوات طويلة غرامة بهذه القيمة مؤكداً أن دوافع القرار لا ترتبط بقوانين البناء والتنظيم التي تدعي البلدية حرصها على تطبيقها بل بدوافع سياسية. وأضاف : لم تكتف البلدية بل سحبت أيضاً ترخيصاً مسبقاً لثلاثة طوابق في المبنى علماً بأن كلفة استصدار رخصة بناء قبل نحو ست سنوات بلغت نصف مليون شيكل. يُذكر أن المبنى المهدد بالهدم تقطنه ثلاث عشرة عائلة ويقع في منطقة مشمولة بعملية التنظيم والبناء. وقد أكد المواطن مازن أبو عيشة لباحثنا حكم المحكمة الصادر ضده.

خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال التعسفي بحق المواطنين بالقدس وضواحيها، وأخضعت المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللانسانية والحاطة بالكرامة خلافاً للمواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة،
وقد رصد التقرير ما يلي:

الأربعاء 1/11/2006: اعتقلت قوات الإحتلال المواطنة فايزة فودة بعد إستدعائها إلى مركز التحقيق والتوقيف قي معتقل المسكوبية بمدينة القدس.
الجمعة 3/11/2006: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري المواطن عطية ابوأيمن.

السبت 4/11/2006: اقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرية بين عنان واعتقلت المواطنين مياس يوسف المطري وهاني نائل ربيع.

الاربعاء:8/11/2006: قامت قوة من حرس الحدود والمخابرات الإسرائيلية باقتحام منزل المواطن هاني عطية عريقات(25 عاماً)، في بلدة أبوديس شرقي القدس، في تمام الساعة الثانية فجراً وقامت قوة تقدر بحوالي 20 إلى 30 جندي بمحاصرة المنزل ومن ثم قاموا بتسلق أسوار البيت وتكسير باب منزل علاء عريقات ومن ثم قاموا باعتقال الشاب هاني عطية عريقات من منزله بعد أن قاموا بالتفتيش والعبث في ممتلكات المنزل. ولا يزال الشاب قيد التحقيق في سجن عصيون. ) حتى لحظة اعداد هذا التقرير !

الخميس 9/11/2006: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً من قرية السواحرة الشرقية جنوب شرق القدس، واقتادته إلى جهة مجهولة، وقامت قوات كبيرة من حرس الحدود الإسرائيلي وضباط المخابرات بمداهمة منزل المواطن جميل حسين جعفر في السواحرة، واعتقلت نجله محمود واقتادته إلى جهة مجهولة.

الأحد 19 /11/2006: في ساعة متأخره من اليوم الأحد قامت قوة من حرس الحدود والمخابرات الإسرائيلية يقدر عددها بخمسين فرداً، بمداهمة بيوت المواطنين في بلدة أبوديس شرقي القدس، وقامت باعتقال أربعة أطفال هم: معتصم جمال عطا الله (14,5 عاماً) وإسلام احمد خلف علي(14 عاماً)، وهاني طالب جفال(15 عاماً)، ومحمد علي محسن(15 عاماً). واقتادوهم إلى جهة غير معلومة، وذكر أهالي المعتقلين لباحثنا أن القوه قامت بتصوير الأهالي بكاميرا فيديو خاصة أثناء عملية الاعتقال ، دون الأخذ بعين إحترام حرمة البيوت، ويذكر أن الشبان الاربعه موجودين الآن في سجن عوفر.

الجمعة 24/11/2006: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مواطناً من مخيم قلنديا جنوب رام الله في الضفة الغربية، بعد اقتحام أحد مباني المخيم، وأطلقت النار صوبه وأصابته بجراح خطيرة قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة. وأفاد شهود عيان في المخيم لباحثنا أن قوات الاحتلال اقتادت المواطن خالد جيوسي بعد إطلاق النار صوبه، عندما كان في أحد المنازل، بعد أن حاصرت المنزل الذي تواجد فيه، لافتةً إلى أن جيوسي كان مصاباً وينزف الدماء دون أن يقدم له الجنود العلاج، رغم جراحه الخطيرة.

سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:
واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها لحق المواطنين الفلسطينين في الحياه والسلامة البدنية والأمن الشخصي، خلافاً لما أكد علية البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 الملحقان باتفاقية جنيف الاربع في الماده(48) من البروتوكول الاول، والماده(13) من البروتوكول الثاني، المتعلق باحترام الحق بالحياة، ويرصد التقرير في هذا الشأن الإنتهاكات التالية:

الخميس 9/11/2006: فرقت قوات الاحتلال بالقوة قبل ظهر اليوم مسيرة حاشدة لطلاب وطالبات مدارس القدس المحتلة، انطلقت من محيط عدة مدارس في المدينة واخترقت شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان وصولاً الى باب العامود تنديداً بمجزرة بيت حانون واليامون.

ولدى وصول المسيرة الى مركز شرطة الاحتلال على مدخل شارع صلاح الدين قامت قوة كبيرة من الشرطة الخاصة وحرس الحدود بالإعتداء على من فيها بالضرب المبرح واطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث تعرض اكثر من 25 طالبا وطالبة للضرب، من بينهم ثماني طالبات ضربن بقسوة مما ادى اصابة احداهن باغماء، وقام افراد من الشرطة بضربها وهي مغمى عليها في حين اشتكت طالبات آخريات بقيام افراد من حرس الحدود بخلع مناديلهن بالقوة, كما اعتدى على تلميذ في العاشرة من عمره وتم اعتقاله.

كما تم اعتقال 10 طلاب و8 طالبات نقلوا جميعا الى مركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية. كما وقعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في البلدة القديمة من القدس خاصة في شارع الواد, وسوق خان الزيت, اعتقل خلالها خمسة فتية، وكان من بين المصابين مصور صحافي على الاقل هو محفوظ ابو ترك الذي يعمل في وكالة "رويترز" إثر تعرضه للضرب على وجهه من قبل افراد من الشرطة وحرس الحدود خلال قيامه بتصويرهم وهم يعتدون على الطلبة. واعتدى جنود على الشاب محمود شويكي بينما كان يقف امام محله "ليليانة كاسيت" في شارع صلاح الدين بالضرب المبرح ثم اقتادوه الى مركز شرطة المسكوبية.

سابعاً: إنتهاك حق التعليم لطلبة القدس وممارسة سياسة التمييز العنصري ضد مدارسهم وعدم تلبية إحتياجاتها الضرورية.

واصلت سلطات الاحتلال ووزرة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس، انتهاكاتها ضد العملية التعليمية قي القدس المحتلة، وقد منع جدار الفصل العنصري المقام في القدس ومحيطها الطلبة من الوصول لمدارس المدينة، لتلقي العلم والمعلمين للعمل فيها وشملت هذه الانتهاكات أيضاً الطلبة ومعلمي المدارس العربية التابعة لبلدية القدس، ومارست ضدهم سياسة التمييز ضدها، في الوقت الذي تحظى فيه المدارس اليهودية بالدعم والرعاية الكاملة، بكل ما ينطوي ذلك على سياسة تمييزية وعنصرية سافرة، تتعارض مع مباديء القانون الإنساني الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

الخميس 2/11/2006: كشف محمد صوان رئيس الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لـ مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال زيارة قام بها باحثنا لصوان في بيته بالسواحرة الشرقيه، النقاب عن محاولات قامت بها البلدية الإسرائيلية للقدس مؤخرا لدى العديد من المدارس في المدينة المقدسة لبسط سيطرتها وهيمنتها عليها من خلال عروض مالية قدمت لإداراتها ولمعلميها للإنتقال والعمل تحت إشرافها، فيما جرت محاولات لاستقطاب بعض المعلمين من ذوي الكفاءة والخبرة لترك وظائفهم في جهاز التعليم الفلسطيني والعمل في جهاز التعليم التابع للبلدية في مقابل رواتب عالية. ويضيف صوان:" لم تكن عروض البلدية وحدها الخطر الذي بات يهدد المدارس الفلسطينية في القدس بالانهيار بل انتقال أعداد كبيرة من الطلبة اما لمدارس البلدية أو لمدارس خاصة وأهلية ما يعني اغلاقها حتى لو انتظمت الدراسة فيها لاحقا".

واستنادا لمعطيات الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين التي أوردها صوان للمركز فان جهات الإشراف على المدارس في القدس تتوزع على الأوقاف الإسلامية، وكالة الغوث الدولية، والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية ولجان الزكاة والجمعيات الخيرية والأفراد المستثمرين، حيث تشرف الأوقاف على 37 مدرسة يدرس فيها 11796 طالبا وطالبة، فيما تشرف وكالة الغوث على 6 مدارس يدرس فيها 3548 طالبا وطالبة، بينما تشرف المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية ولجان الزكاة والجمعيات الخيرية على 41 مدرسة يدرس فيها 13251 طالبا وطالبة، في حين تشرف البلدية الإسرائيلية على 43 مدرسة يدرس فيها نحو 50 الف طالب وطالبة.

ويشير صوان الى أن اجمالي عدد المعلمين في هذه المدارس مجتمعة يصل الى 4431 معلما ومعلمة، ويلخص صوان الصعوبات التي تواجه مدارس القدس أو ما يطلق عليها مدارس الأوقاف بانعدم وجود أبنية خاصة بهذه المدارس بل أن كل ما هو قائم عبارة عن بيوت سكنية غير مؤهلة لا ستيعاب الطلاب بأعداد كبيرة، وتزدحم صفوفها بأعداد ضخمة من الطلاب، وتفتقر الى الساحات والملاعب، ونصف هذه المباني مسأجرة وتزيد ايجاراتها عن 600 ألف دولار. كما يبلغ معدل الكثافة الصفية فيها 0,9 متر مربع، وفي بعض المدارس يقل عن نصف متر مربع للطالب الواحد. في حين تفتقر الكثير من المدارس الى وجود مكتبات أو مختبرات علوم وحاسوب ..اما لضيق المكان أو لعدم توافر الامكانيات. كما تعاني من نقص حاد في التخصصات الأساسية مثل اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والفيزياء. وقد تسبب جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية حول القدس بمنع المعلمين من حملة بطاقة الضفة الغربية من الإلتحاق بأماكن عملهم في مدارس المدينة المقدسة ما ساهم في تفريغها من كادرها المؤهل. ولخص صوان أهم الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم بالقدس " تقييد حرية التنقل للطلبة والمعلمين، واعتقال الطلبة من مدارسهم، وإلغاء بعض الفصول للكتب المدرسية التي تشير إلى فلسطين التاريخية، وذلك بمنع المعلمين من تدريس هذه الفصول ، ومنع بناء المدارس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة للإنتهاكات السابقة فإن القانون الإسرائيلي يمنع دخول الطلبة الفلسطينيين ممن يحملون الهوية الفلسطينية بالدراسة بمدارس القدس، كما يمنع المعلمين أيضاً بدخول القدس بدون تصاريح خاصة، كما أن قلة عدد المكاتب والمختبرات العلمية تعد مشكلة تواجهنا بالمدارس العربية بالقدس بسبب عدم إمكانية بناء وتجهيز بنايات وغرف لازمة لذلك حيث أن بلدية القدس تمنع أي إضافات لهذه المدارس.

الأحد 5/11/2006: قال متحدث عسكري اسرائيلي ان الطالبة الفلسطينية سوسن سلامة من بلدة عناتا التي حظر عليها دخول اسرائيل للدراسة في برنامج الدكتوراه بالكيمياء في الجامعة العبرية بالقدس سيسمح لها فعلياً بالدخول عند فحص قضيتها بالكامل، وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد أوصت الجيش بايجاد وسيلة تسمح لسلامة بالوصول الى مكان دراستها الا ان الجيش طلب مهلة مدتها اسبوعان. وتعيش سلامة في بلدة لا تبعد اكثر من 15 دقيقة عن الجامعة العبرية وقد حصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة القدس ولكن لا توجد جامعات في الضفة الغربية تمنح درجة الدكتوراه ويعتمد الطلبة الراغبون في تحصيل تلك الدرجة على الجامعات الاسرائيلية او يدرسون في الخارج وقلائل جداً النساء في الضفة الغربية الحاصلات على الدكتوراه، وقالت الطالبة الفلسطينيه(سوسن سلامه) لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان "أنها حصلت مؤخراً على تصريح لمدة 6 أشهر لدخول القدس للالتحاق بالجامعة، بعد معاناه كبيرة مع الجيش الاسرائيلي، وأبدت الطالبة سلامة خشيتها من رفض سلطات الإحتلال الإسرائيلي تجديد التصريح بعد انتهاء مدته، مما يعيق إكمال تعليمها في الجامعة".

الأربعاء 20/9/2006
التوصيات:
إن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون، أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب"، كما أن اسرائيل ملزمة بإعتبارها قوة إحتلال حربي، بإحترام إلتزامتها المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ومن هذا المنطلق فان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان(عضو ائتلاف الموسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين)، يدعو إلى مايلي:

1-دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

2- دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
3-دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام ،2004 إلى هيئات الامم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.

4-دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

5-دعوة سلطات الإحتلال إلى الكف عن إقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط،،ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات إعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، وإلغاء الإجراءات والغرامات المالية التعسفية ضد الشخصيات المقدسية التي ترشحت للإنتخابات التشريعية الأخيرة، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

6-دعوة سلطات الاحتلال إلى وقف إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أوالإعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أوشرط.

7-دعوة الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

8-دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.
9- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.

الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
1.مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
2.الملتقى الفكري العربي (مركز حقوق المواطن)
3.مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4.ائتلاف الحقوقيين الفلسطينيين
5.مركز نضال للتنمية المجتمعية/اتحاد لجان العمل الصحي
6.المركز الفلسطيني للإرشاد
7.مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان
8.مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
9.مركز أبحاث الأراضي/ جمعية الدراسات العربية
10.دائرة الخرائط ونظم المعلومات / جمعية الدراسات العربية
11.مؤسسة الحق
12.مؤسسة مفتاح
13.الغرفة التجارية/ القدس
14.جمعية القدس للرفاه والتطوير
15. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
16.الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري
17.جمعية سانت أيف لحقوق الانسان
18. مؤسسة التعاون