الداخلية الاسرائيلية تمنح بطاقة هوية زرقاء لفلسطيني من أريحا

اريحا- معا- نفّذَتْ الداخلية الإسرائيلية مؤخراً التزامها لَدَى محكمة القدس المركزية كانت استجابت فيه لإلتماس قدّمه المحامي وكاتب العدل نجيب زايد, حيث مَنَحَت بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة لموكله المواطن الفلسطيني جواد صبحي محمد عياد (33) من أريحا.

وجاء ذلك من خلال إتمام معاملة جمع شمل قدمتها زوجته المقدسية رانيه سالم مصطفى القواسمي من مخيم اللاجئين شعفاط بعد أن تم تجميد المعاملة منذ عام 2002 بناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية وقانون المواطنه لعام 2003 بحجة الوضع الأمني.

وَقَد جاءَ ذلك بعد أن رفضت الداخلية ولجنة الإستئناف الطلب خلال سنتين من المداولات والمماطلات، فقام المحامي وكاتب العدل نجيب زايد بالتوجه بالتماس إلى محكمة القدس المركزية ضد الدّاخليّة الداخلية ولجنة الإستئناف اللتان قدّمتا لائحة جوابية بواسطة مستشاريها القضائيين اعترضت من خلالها على الإلتماس وردت سلباً على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد وقامت بحصر بيّنتها حول الموانع التي تستند عليها الداخلية الاسرائيلية في رفضها لطلب الهوية أهمّها عدم حصول الزوج على تصاريح إقامة لمدة 27 شهراً كاملة قبل دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ عام 2002.

إلا أن موقف الداخلية بدأ يتغير بعد مرافعة المحامي زايد لدى المحكمة المركزية حيث اقتنع القاضي الدكتور يغآل مارزيل بمصداقية الطلب وحث الداخلية التراجع عن قراراتها والموافقة على الطلب ومنحه بطاقة هوية رغم قرار التجميد وقانون المواطنة وقرار المحكمة العليا الأخير الشهر الماضي الذي رفض إلغاء قانون المواطنة بأغلبية 6 قضاة ضد 5 قضاة.

ويُذْكَر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1996 ورُزٍقا بثلاثة أولاد. قام الزوجان بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية الاسرائيلية عام 1998 وقد وافقت الأخيرة عليه في نهاية عام 1999 ومنحت الزوج تأشيرتين لمدة 27 شهراً كان من الفروض أن يتم استبدالهما ببطاقة هوية مؤقتة لولا قرار التجميد عام 2002, إلا أن وضع الزوج استمر على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية تحمل رقماً وطنياً.

وجمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة عام 2002 بحجة الوضع الأمني في أعقاب إنتفاضة أكتوبر 2000 وأعقب القرار قانون المواطنة لعام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام كل من الزوجين بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد عام 2009 فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية إلا أن الداخليّة الاسرائيلية رفضت الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين.

فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم موكليه باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية آنذاك مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج إلا أن اللجنة رفضت الإستئناف. فقام المحامي نجيب زايد برفع التماس إلى المحكمة المركزية وبعد صراع قضائي قبلت الداخلية منح بطاقة الهوية.

يأتي ذلك الإنجاز في أعقاب سلسلة نجاحات مستمرة للمحامي زايد في عشرات القضايا لدى محكمة القدس المركزية ولجنة الإستئناف التابعة للداخلية أوجدت ثغرات قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة.

وقال زايد معقباً "أنه مستمرُ بمتابعة قضايا لمّ الشمل وخاصة انتزاع بطاقات هوية من خلال قضايا شخصية استثنائية وعلى أساس فردي رغم قرار المحكمة العليا رفض القضية الجماعبة وأن الأيام القريبة القادمة تخبئ حلولاً لعدة قضايا من هذا القبيل لدى المحاكم المركزية في القدس وتل أبيب وحيفا والناصرة ويئر السبع لتشكل سابقة قانونية للتغلب على الوضع القانوني الحالي".