مفوض الهيئة المستقلة يزور مركز إصلاح وتأهيل الظاهري

الخليل- معا- زار المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور أحمد حرب مركز إصلاح وتأهيل الظاهرية للوقوف على واقع وظروف النزلاء فيه، والالتقاء بالرائد فادي الشرقاوي مدير المركز لبحث الظروف والآليات التي من شأنها تحسين ظروف النزلاء.

وتفقد الدكتور حرب مع وفد الهيئة غرف النزلاء واستمع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم، واعداً إياهم بمتابعة الهيئة لجميع القضايا التي تخصهم مع الجهات المختصة، وتركزت ابرز الشكاوى حول الفترة الزمنية الطويلة التي تأخذها الإجراءات القضائية أمام المحاكم والقضاء.

وكان الرائد فادي الشرقاوي قد استقبل المفوض العام مؤكداً على أهمية التعاون بين الهيئة ومراكز الإصلاح والتأهيل، وعلى دور الهيئة في الرقابة من خلال الزيارات الشهرية ومتابعة شكاوى النزلاء.

وأشار المفوض العام إلى أن هذه الزيارة هي الأولى له لمراكز الإصلاح والتأهيل منذ توليه منصبه كمفوض عام، حيث أشاد بعمل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، مشدداً على ضرورة حل الإشكاليات الخاصة فيما يتعلق بها، وخصوصاً مشكلة الاكتظاظ، وتفعيل نصوص قانون مراكز الإصلاح فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل، فالعقوبة ليست هي الهدف فقط من وراء الحجز، وإنما تطبيق القانون الذي يهدف إلى إصلاح وتأهيل السجناء.

كما دعا المفوض العام إلى ضرورة دراسة إمكانية وجود محكمة جزائية للجنايات في منطقة الظاهرية، كون أقرب محكمة لمركز إصلاح وتأهيل الظاهرية في مدينة الخليل ودورا، وهي مسافة بعيدة تزيد من معاناة الموقوفين والمحتجزين خلال نقلهم للمحاكمة، علاوة ضرورة التنسيق مع الإسرائيليين لذات الغرض. فإنشاء محكمة جزائية في منطقة الظاهرية من شأنه المساعدة في الإسراع في النظر في قضايا المواطنين المتهمين.

وفي السياق ذاته أشار المفوض العام إلى قضية أحد الموقوفين الذي لا يزال موقوفاً في مركز إصلاح وتأهيل الظاهرية منذ سبع سنوات دون أن يصدر حكماً بحقه لغاية الآن الأمر الذي يشكل تأخيراً لإحقاق العدالة.

وقد أكد المفوض العام بحمل هذه الملفات ومتابعتها مع الجهات المختصة.

من جهة أخرى التقى الدكتور أحمد حرب بعدد من فعاليات ومؤسسات مدينة الظاهرية، وذلك ضمن سلسلة اللقاء الذي يقوم بها لمختلف المحافظات للإطلاع على أوضاع حالة حقوق الإنسان وتقوية العلاقة مع الهيئة في مختلف المجالات ذات العلاقة.

فقد إلتقى الدكتور حرب رئيس بلدية الظاهرية سامي شنيور وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن الأهالي والمؤسسات والفعاليات وعدداً من المواطنين، الذين طرحوا العديد من الإشكاليات التي تعاني منها المدينة، منها تدفق المياه العادمة من المقاطعة ومدينة الخليل إلى أراضي ومنازل المواطنين الأمر الذي يشكل مكره صحية لهم ويلحق أضراراً كبيرة للأهالي.

كما عرض الأهالي شرحاً حول النقص في الخدمات التي تعاني منها المدينة وضعف البنى التحتية، الأمر الذي يؤثر سلباً على سير الحياة اليومية للأهالي في مختلف نواحي الحياة الصحية والتعليمية وغيرها، علاوة على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.