وفد من الحكومة المقالة يتوجه إلى قطر لتوقيع اتفاقية إعادة الإعمار
نشر بتاريخ: 26/02/2012 ( آخر تحديث: 26/02/2012 الساعة: 11:41 )
غزة- معا- اعلن م.عماد محمد حمادة مدير عام ديوان وزير الأشغال العامة والإسكان بالحكومة المقالة أن وفدا حكوميا على رأسه وزير الأشغال العامة والإسكان سيتوجه إلى دولة قطر الشقيقة منتصف الأسبوع الحالي لتوقيع اتفاقية إعادة الاعمار.
وستشمل الاتفاقية تطوير الطرق والبنى التحية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب على غزة ، وذلك كنتيجة حققتها الجولة الخارجية الأخيرة لرئيس الوزراء إسماعيل هنية والتي رافقه فيها وزير الأشغال العامة د.م يوسف المنسي.
وقال م. حمادة أن وزير الأشغال د.المنسي التقى خلال الجولة الخارجية عدد من الوزراء والشخصيات الهامة وتم مناقشة إعادة اعمار قطاع غزة وقد حققت اللقاءات نتائج كبيرة .
وتحدث م. حمادة عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في مجال اعمار غزة، وان الوزارة قامت فور انتهاء الحرب بحصر أضرار المنشآت والمباني العامة وتقديم مساعدات إيوائية عاجلة لأصحاب المنازل المتضررة بالكامل والمتضررة جزئيا، مشيرا إلى أن الحرب خلف دماراً كبيرا في المنازل والمنشآت حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي خمسة آلاف منزل، فيما بلغ عدد المباني التي تعرضت للتدمير الجزئي أكثر من 50 ألف مبنى.
وأوضح م. حمادة أن عدد الزيارات الميدانية للمباني المتضررة بلغ حوالي 150 ألف زيارة من قبل طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما تم إعداد قاعدة بيانات عبر برامج محوسبة عالية الدقة مرتبطة ببرنامج GIS وهي تحوي جميع بيانات الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وتعد أساس للتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالاعمار، كما وفرت قاعدة بيانات متكاملة عن أصحاب المنازل المدمرة وتستطيع أية جهة حكومية أو محلية عاملة في مجال الاعمار الاستفادة من هذه القاعدة.
وأكد م.حمادة في برنامج لقاء مع مسئول الحكومي والذي ينفذه المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة أن الوزارة قامت بتأهيل وترميم أكثر من 90% من إجمالي قيمة الأضرار الجزئية التي لحقت بالمنازل والمباني وبتمويل من عدد من الجهات، كما تم استخدام الركام في العديد من المشاريع مثل الألسنة البحرية وتدعيم ميناء غزة وشق الطرق وصيانتها وبعض أعمال البناء.
كما تحدث م. حمادة عن مشاريع الوزارة في الطرق الرئيسية الثلاثة وهي طريق الرشيد الساحلي وطريق صلاح الدين والطريق الشرقي وطريق الحرية الواصل بين طريق البحر وطريق صلاح الدين، حيث تقوم الوزارة بإجراء إصلاحات وصيانة دورية لهذه الطرق، مشيرا إلى أن تكاليف صيانة طريقي صلاح الدين والطريق الساحلي بلغت تكاليف من بعد الحرب حوالي 5 مليون دولار على الأقل، فقد تم رصف الجزء الشرقي في شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى مفترق دير البلح وصيانة شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى جسر وادي غزة، كما تم إنشاء جزيرة وسطية في مدينة خانيونس من مفترق بنى سهيلا حتى مبنى المحافظة ومشروع صيانة طريق مدخل ميناء غزة (شارع الرشيد) وغيرها.
كما تم التنسيق مع الجهات العاملة بالاعمار لعمل صيانة للطرق الرئيسية نفذ منها مشروع إنشاء جزيرة وسط شارع صلاح الدين في المنطقة الوسطى وتوسعة ورصف شارع الرشيد (البحر) من مدخل خانيونس حتى الحدود المصرية (شاطئ رفح) وتوسعة ورصف شارع صلاح الدين من مدخل رفح الشرقي حتى معبر رفح، تم شق طريق الحرية بغزة بإشراف من وزارة الأشغال والحكم المحلي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية (SIDA ) وجاري العمل على تسويق مقترح مشروع لرصفه بطبقة أسفلت.
كما تحدث م. حمادة عن مشاريع الإسكان التي تشرف عليها الوزارة قائلا" انه بسبب نسبة العجز الكبيرة في قطاع الإسكان والتي تقدر بحوالي 100 ألف وحدة سكنية، إضافة الى ان التعديات والعشوائيات التهمت مئات من الدونمات في الأراضي الحكومية قررت الوزارة ان تجد حلا لهذا العجز منها استكمال مشاريع الإسكان القديمة: مثل مشروع العودة للمستثمر شركة النسور حيث سيوفر حوالي 1000 وحدة سكنية ومشروع الزهراء للمستثمر شركة المزيني وسيوفر حوالي 100 وحدة سكنية وتدرس الوزارة آلية توزيعها بما يضمن استعمال عائداتها في مشاريع الإسكان المختلفة.
وأضاف أن الوزارة قامت بتخطيط 9 مشاريع إسكان جديدة منتشرة في قطاع غزة مساحتها الإجمالية حوالي 2750 دونم لتوفير قرابة 26000 وحدة سكنية ومن المتوقع أن تحوى عدد سكان يصل لحوالي 170 ألف شخص وهذه المشاريع هي حي البراق والإسراء بخانيونس وبيسان والفردوس في الشمال والهدى في جحر الديك وطبريا ببيت لاهيا والربوة في دير البلح والحرية والأندلس في رفح.
وأوضح م. حمادة أن الوزارة خططت لإعادة تأهيل 6 عشوائيات سكنية وهي المرابطين و الفرقان (البراهمة سابقاً)و الصالحين (بئر النعجة) والحمامية وعزبة عبد ربه ومنطقة آل أبو عمرة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد أنظمة إسكان متنوعة تغطي كافة شرائح المجتمع للتعامل مع مشاريع الإسكان وتقلل من حدة أزمة قطاع الإسكان منها: نظام جمعيات الإسكان التعاوني، ونظام بيع قطع أراضي لغرض السكن مخفضة الثمن ومقسطة.
كما تحدث م. حمادة عن مشاريع إستراتيجية خططتها الوزارة منها مشروع السرايا الاستثماري حيث تم التخطيط للمشروع ليشتمل على مراكز تجارية وإدارية وحديقة ومحكى تاريخي، مشيرا إلى أن هناك عدد من المشاريع الهامة تخطط لها الوزارة .
وستشمل الاتفاقية تطوير الطرق والبنى التحية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب على غزة ، وذلك كنتيجة حققتها الجولة الخارجية الأخيرة لرئيس الوزراء إسماعيل هنية والتي رافقه فيها وزير الأشغال العامة د.م يوسف المنسي.
وقال م. حمادة أن وزير الأشغال د.المنسي التقى خلال الجولة الخارجية عدد من الوزراء والشخصيات الهامة وتم مناقشة إعادة اعمار قطاع غزة وقد حققت اللقاءات نتائج كبيرة .
وتحدث م. حمادة عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في مجال اعمار غزة، وان الوزارة قامت فور انتهاء الحرب بحصر أضرار المنشآت والمباني العامة وتقديم مساعدات إيوائية عاجلة لأصحاب المنازل المتضررة بالكامل والمتضررة جزئيا، مشيرا إلى أن الحرب خلف دماراً كبيرا في المنازل والمنشآت حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي خمسة آلاف منزل، فيما بلغ عدد المباني التي تعرضت للتدمير الجزئي أكثر من 50 ألف مبنى.
وأوضح م. حمادة أن عدد الزيارات الميدانية للمباني المتضررة بلغ حوالي 150 ألف زيارة من قبل طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما تم إعداد قاعدة بيانات عبر برامج محوسبة عالية الدقة مرتبطة ببرنامج GIS وهي تحوي جميع بيانات الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وتعد أساس للتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالاعمار، كما وفرت قاعدة بيانات متكاملة عن أصحاب المنازل المدمرة وتستطيع أية جهة حكومية أو محلية عاملة في مجال الاعمار الاستفادة من هذه القاعدة.
وأكد م.حمادة في برنامج لقاء مع مسئول الحكومي والذي ينفذه المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة أن الوزارة قامت بتأهيل وترميم أكثر من 90% من إجمالي قيمة الأضرار الجزئية التي لحقت بالمنازل والمباني وبتمويل من عدد من الجهات، كما تم استخدام الركام في العديد من المشاريع مثل الألسنة البحرية وتدعيم ميناء غزة وشق الطرق وصيانتها وبعض أعمال البناء.
كما تحدث م. حمادة عن مشاريع الوزارة في الطرق الرئيسية الثلاثة وهي طريق الرشيد الساحلي وطريق صلاح الدين والطريق الشرقي وطريق الحرية الواصل بين طريق البحر وطريق صلاح الدين، حيث تقوم الوزارة بإجراء إصلاحات وصيانة دورية لهذه الطرق، مشيرا إلى أن تكاليف صيانة طريقي صلاح الدين والطريق الساحلي بلغت تكاليف من بعد الحرب حوالي 5 مليون دولار على الأقل، فقد تم رصف الجزء الشرقي في شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى مفترق دير البلح وصيانة شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى جسر وادي غزة، كما تم إنشاء جزيرة وسطية في مدينة خانيونس من مفترق بنى سهيلا حتى مبنى المحافظة ومشروع صيانة طريق مدخل ميناء غزة (شارع الرشيد) وغيرها.
كما تم التنسيق مع الجهات العاملة بالاعمار لعمل صيانة للطرق الرئيسية نفذ منها مشروع إنشاء جزيرة وسط شارع صلاح الدين في المنطقة الوسطى وتوسعة ورصف شارع الرشيد (البحر) من مدخل خانيونس حتى الحدود المصرية (شاطئ رفح) وتوسعة ورصف شارع صلاح الدين من مدخل رفح الشرقي حتى معبر رفح، تم شق طريق الحرية بغزة بإشراف من وزارة الأشغال والحكم المحلي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية (SIDA ) وجاري العمل على تسويق مقترح مشروع لرصفه بطبقة أسفلت.
كما تحدث م. حمادة عن مشاريع الإسكان التي تشرف عليها الوزارة قائلا" انه بسبب نسبة العجز الكبيرة في قطاع الإسكان والتي تقدر بحوالي 100 ألف وحدة سكنية، إضافة الى ان التعديات والعشوائيات التهمت مئات من الدونمات في الأراضي الحكومية قررت الوزارة ان تجد حلا لهذا العجز منها استكمال مشاريع الإسكان القديمة: مثل مشروع العودة للمستثمر شركة النسور حيث سيوفر حوالي 1000 وحدة سكنية ومشروع الزهراء للمستثمر شركة المزيني وسيوفر حوالي 100 وحدة سكنية وتدرس الوزارة آلية توزيعها بما يضمن استعمال عائداتها في مشاريع الإسكان المختلفة.
وأضاف أن الوزارة قامت بتخطيط 9 مشاريع إسكان جديدة منتشرة في قطاع غزة مساحتها الإجمالية حوالي 2750 دونم لتوفير قرابة 26000 وحدة سكنية ومن المتوقع أن تحوى عدد سكان يصل لحوالي 170 ألف شخص وهذه المشاريع هي حي البراق والإسراء بخانيونس وبيسان والفردوس في الشمال والهدى في جحر الديك وطبريا ببيت لاهيا والربوة في دير البلح والحرية والأندلس في رفح.
وأوضح م. حمادة أن الوزارة خططت لإعادة تأهيل 6 عشوائيات سكنية وهي المرابطين و الفرقان (البراهمة سابقاً)و الصالحين (بئر النعجة) والحمامية وعزبة عبد ربه ومنطقة آل أبو عمرة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد أنظمة إسكان متنوعة تغطي كافة شرائح المجتمع للتعامل مع مشاريع الإسكان وتقلل من حدة أزمة قطاع الإسكان منها: نظام جمعيات الإسكان التعاوني، ونظام بيع قطع أراضي لغرض السكن مخفضة الثمن ومقسطة.
كما تحدث م. حمادة عن مشاريع إستراتيجية خططتها الوزارة منها مشروع السرايا الاستثماري حيث تم التخطيط للمشروع ليشتمل على مراكز تجارية وإدارية وحديقة ومحكى تاريخي، مشيرا إلى أن هناك عدد من المشاريع الهامة تخطط لها الوزارة .