المنظمات الأهلية تنظم ثلاث ورش عمل تعريفية حول تعزيز مساهمتها في سيادة القانون
نشر بتاريخ: 26/02/2012 ( آخر تحديث: 26/02/2012 الساعة: 13:22 )
غزة-معا- اختتمت ثلاث منظمات أهلية عدد من ورش العمل التدريبية ضمن مشروع “تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة”، الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP- برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
وتناولت ورش العمل التدريبية العناوين التالية ” قياس مدى المعرفة لدي العاملين في المؤسسة بمفاهيم سيادة القانون، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية، مفاهيم تحويل النزاع وتعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون.
وشارك بالورش التدريبية أعضاء مجالس الإدارة ومتطوعين ، ونشطاء محليين ،وخريجين والعاملين في المنظمات الأهلية من القطاعات المستهدفة، حيث عقدت الورشة الأولى بمقر جمعية طلائع فلسطين والتي تناولت قياس مدى المعرفة لدي العاملين في المؤسسة بمفاهيم سيادة القانون
وهدفت الورشة التدريبية إلى قياس مدى المعرفة لدى العاملين في المؤسسة حول مفاهيم واستراتيجيات سيادة القانون إضافة إلى الحقوق الخاصة للفئات المستهدفة، إلى جانب ذلك تم التطرق إلى سبل واستراتيجيات الضغط والمناصرة المؤثرة على صناع القرار والوصول إلى قطاع العدالة، حيث تم من خلالها نقل المهارات والمعرفة المكتسبة في التدريب وتقديم أهمية مفاهيم سيادة القانون في قطاع المجتمع المدني بما يعزز من الحقوق الخاصة بالفئات المستفيدة والمهمشة.
وأكد المشاركون بالورشة التدريبية على أهمية تفعيل أدوات سيادة القانون المتاحة للنهوض بواقع العدالة الفلسطيني لينعكس إيجابا على طبيعة الخدمات المقدمة من قبل شبكة المنظمات الأهلية للفئات المهمشة والمستهدفة ضمن برامجها وخططها.
أما الورشة الثانية والتي نفذت بمقر جمعية الأمل لتأهيل المعاقين – رفح تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية، حيث بدأت فعالياتها بالتعريف المفصل عن مشروع "تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة" وفترة تنفيذه وأهدافه والفئة المستهدفة من المشروع وهي قطاعات الشباب والمرأة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والصحة.
كما تطرقت الورشة إلى القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية ذات الصلة بحقوق فئات المجتمع المدني من القطاعات المستهدفة وكذلك في استراتجيات الإعلام والمناصرة وتحويل الصراع والنزاعات، حيث ركزت على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعرف على المعاهدات والقوانين الدولية والمحلية التي تعنى بحقوقهم بمختلف إعاقتهم ومناقشة أهم بنود هذه الاتفاقية ونصوص القوانين التي تخدم كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخرج المشاركون بالورشة بعدة توصيات أهمها: ضرورة تعريف كافة الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم من خلال لقاءات تثقيفية عامة ودورية، والتأكيد على ضرورة التعاطي بإيجابية وبشكل تفاعلي مع هذه القوانين والاتفاقيات من قبل صناع القرار والمعنيين حتى تدخل حيز التطبيق والتنفيذ.
إلى جانب ذلك أكد المشاركون ضرورة المشاركة الفعالة من كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات والأنشطة الميدانية لمطالبة الجهات الحكومية والدولية بتطبيق كافة حقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية، ومن أبرزها ما ورد بشأن بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة وما يترتب عليها من حقوق إضافة لحقهم في العمل والذي نص عليه القانون الفلسطيني بنسبة 5% كحد أدنى من نسبة التوظيف العام.
كما طالب المشاركين في نهاية الورشة ضرورة نشر لغة الإشارة في المؤسسات والدوائر الحكومية التعليمية منها والخدماتية حتى يتسنى للصم من الأشخاص ذوي الإعاقة سهولة التعامل في حياتهم اليومية.
كما تناولت الورشة الثالثة مفاهيم تحويل النزاع وتعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون، التي نظمتها جمعية تنمية الشباب الوسطى، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمعلومات والاتجاهات والمهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع مفاهيم تحويل النزاع وزيادة قدرات المشاركين على التطبيق لموضوعات تحويل النزاع دون اللجوء للعنف.
وهدفت الورشة إلى تطوير قدرات المشاركين على التعامل مع الخلافات والمشكلات التي يواجهونها لمنع تصعيد العنف، إلى جانب تعزيز جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية ومساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون، وتعزيز خبراتهم لقيادة أنشطة تدريبية في موضوع تحويل النزاع والترويج لثقافة السلم الأهلي ونبذ العنف.
وتناولت الورشة المواضيع الرئيسة الهامة "كيفية مساهمة المؤسسة في تعزيز سيادة القانون، كيفية تحويل النزاع من خلال الضغط على صناع القرار أو تشكيل لجان للمناصرة والضغط، ومواجهة تحويل النزاع وحالاته، إلى جانب نظرية تحويل النزاعات ، أدوات تحليل النزاع.
وخرج المشاركين ببعض التوصيات في نهاية الورشة كضرورة تشكيل لجان محليه للمناصرة والضغط للمساهمة في سيادة القانون، تحويل النزاع والمساهمة في سيادة القانون من خلال تبادل الخبرات ونشرها.
كما أكد القائمون على الورشة بأهمية التنسيق و تبادل المعلومات مع المنظمات الأهلية بشكل عام ومع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشكل خاص بما يعزز في نشر مفاهيم وثقافة سيادة القانون بقطاع من خلال الفعاليات أو الحملات ذات الصلة بعمل المنظمة الأهلية.
وأخيرا تعتبر هذه الأنشطة والفعاليات جزءاً مهم في إطار توجه الشبكة بتمكين المنظمات الأهلية وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتعريفها بالقوانين الوطنية والقرارات الدولية ذات العلاقة بكل قطاع، وذلك ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة وسيكون هناك لقاءات ونقاشات معمقة حول سبل تعزيز التنسيق والتشبيك ما بين تلك المنظمات الأهلية وتبادل المعلومات في مجال سيادة القانون في إطار المشروع الذي يتم تنفيذه.
وتناولت ورش العمل التدريبية العناوين التالية ” قياس مدى المعرفة لدي العاملين في المؤسسة بمفاهيم سيادة القانون، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية، مفاهيم تحويل النزاع وتعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون.
وشارك بالورش التدريبية أعضاء مجالس الإدارة ومتطوعين ، ونشطاء محليين ،وخريجين والعاملين في المنظمات الأهلية من القطاعات المستهدفة، حيث عقدت الورشة الأولى بمقر جمعية طلائع فلسطين والتي تناولت قياس مدى المعرفة لدي العاملين في المؤسسة بمفاهيم سيادة القانون
وهدفت الورشة التدريبية إلى قياس مدى المعرفة لدى العاملين في المؤسسة حول مفاهيم واستراتيجيات سيادة القانون إضافة إلى الحقوق الخاصة للفئات المستهدفة، إلى جانب ذلك تم التطرق إلى سبل واستراتيجيات الضغط والمناصرة المؤثرة على صناع القرار والوصول إلى قطاع العدالة، حيث تم من خلالها نقل المهارات والمعرفة المكتسبة في التدريب وتقديم أهمية مفاهيم سيادة القانون في قطاع المجتمع المدني بما يعزز من الحقوق الخاصة بالفئات المستفيدة والمهمشة.
وأكد المشاركون بالورشة التدريبية على أهمية تفعيل أدوات سيادة القانون المتاحة للنهوض بواقع العدالة الفلسطيني لينعكس إيجابا على طبيعة الخدمات المقدمة من قبل شبكة المنظمات الأهلية للفئات المهمشة والمستهدفة ضمن برامجها وخططها.
أما الورشة الثانية والتي نفذت بمقر جمعية الأمل لتأهيل المعاقين – رفح تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية، حيث بدأت فعالياتها بالتعريف المفصل عن مشروع "تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة" وفترة تنفيذه وأهدافه والفئة المستهدفة من المشروع وهي قطاعات الشباب والمرأة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والصحة.
كما تطرقت الورشة إلى القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية ذات الصلة بحقوق فئات المجتمع المدني من القطاعات المستهدفة وكذلك في استراتجيات الإعلام والمناصرة وتحويل الصراع والنزاعات، حيث ركزت على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعرف على المعاهدات والقوانين الدولية والمحلية التي تعنى بحقوقهم بمختلف إعاقتهم ومناقشة أهم بنود هذه الاتفاقية ونصوص القوانين التي تخدم كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخرج المشاركون بالورشة بعدة توصيات أهمها: ضرورة تعريف كافة الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم من خلال لقاءات تثقيفية عامة ودورية، والتأكيد على ضرورة التعاطي بإيجابية وبشكل تفاعلي مع هذه القوانين والاتفاقيات من قبل صناع القرار والمعنيين حتى تدخل حيز التطبيق والتنفيذ.
إلى جانب ذلك أكد المشاركون ضرورة المشاركة الفعالة من كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات والأنشطة الميدانية لمطالبة الجهات الحكومية والدولية بتطبيق كافة حقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية، ومن أبرزها ما ورد بشأن بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة وما يترتب عليها من حقوق إضافة لحقهم في العمل والذي نص عليه القانون الفلسطيني بنسبة 5% كحد أدنى من نسبة التوظيف العام.
كما طالب المشاركين في نهاية الورشة ضرورة نشر لغة الإشارة في المؤسسات والدوائر الحكومية التعليمية منها والخدماتية حتى يتسنى للصم من الأشخاص ذوي الإعاقة سهولة التعامل في حياتهم اليومية.
كما تناولت الورشة الثالثة مفاهيم تحويل النزاع وتعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون، التي نظمتها جمعية تنمية الشباب الوسطى، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمعلومات والاتجاهات والمهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع مفاهيم تحويل النزاع وزيادة قدرات المشاركين على التطبيق لموضوعات تحويل النزاع دون اللجوء للعنف.
وهدفت الورشة إلى تطوير قدرات المشاركين على التعامل مع الخلافات والمشكلات التي يواجهونها لمنع تصعيد العنف، إلى جانب تعزيز جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية ومساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون، وتعزيز خبراتهم لقيادة أنشطة تدريبية في موضوع تحويل النزاع والترويج لثقافة السلم الأهلي ونبذ العنف.
وتناولت الورشة المواضيع الرئيسة الهامة "كيفية مساهمة المؤسسة في تعزيز سيادة القانون، كيفية تحويل النزاع من خلال الضغط على صناع القرار أو تشكيل لجان للمناصرة والضغط، ومواجهة تحويل النزاع وحالاته، إلى جانب نظرية تحويل النزاعات ، أدوات تحليل النزاع.
وخرج المشاركين ببعض التوصيات في نهاية الورشة كضرورة تشكيل لجان محليه للمناصرة والضغط للمساهمة في سيادة القانون، تحويل النزاع والمساهمة في سيادة القانون من خلال تبادل الخبرات ونشرها.
كما أكد القائمون على الورشة بأهمية التنسيق و تبادل المعلومات مع المنظمات الأهلية بشكل عام ومع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشكل خاص بما يعزز في نشر مفاهيم وثقافة سيادة القانون بقطاع من خلال الفعاليات أو الحملات ذات الصلة بعمل المنظمة الأهلية.
وأخيرا تعتبر هذه الأنشطة والفعاليات جزءاً مهم في إطار توجه الشبكة بتمكين المنظمات الأهلية وتزويد المشاركين بالخبرات والمعارف والمهارات وتعريفها بالقوانين الوطنية والقرارات الدولية ذات العلاقة بكل قطاع، وذلك ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة وسيكون هناك لقاءات ونقاشات معمقة حول سبل تعزيز التنسيق والتشبيك ما بين تلك المنظمات الأهلية وتبادل المعلومات في مجال سيادة القانون في إطار المشروع الذي يتم تنفيذه.