لجنة القضايا الاجتماعية تعقد جلسة في الضفة وغزة
نشر بتاريخ: 06/12/2006 ( آخر تحديث: 06/12/2006 الساعة: 19:02 )
رام الله - غزة - معا- عقدت لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي جلسة (الأربعاء)، برئاسة قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس اللجنة، في مقر المجلس في رام الله وغزة عبر نظام "الفيديو كونفرنس"، وتوفر النصاب القانوني من ثمانية نواب من اصل 15 عضوا مع العلم ان خمسة من أعضاء اللجنة معتقلين في سجون الاحتلال.
وشدد أعضاء اللجنة على ان حالة الشلل التي يعيشها المجلس التشريعي ولجانه، لا تعفي أحدا من المسؤولية نواب وفصائل، حيث تراجع دوره بشكل خطير جدا وأصبح باهتا على كافة الصعد، الأمر الذي يحتم على الجميع البحث وإيجاد السبل للخروج من هذا الواقع، بعيدا عن الانتماءات السياسية، لضمان قيام المجلس بدوره المنشود في ظل المعاناة المتفاقمة للمواطن الفلسطيني، والذي يتطلع إلى المجلس الذي انتخبه لوضع الحلول والمساهمة في رفع المعاناة عنه.
كما ووجه أعضاء اللجنة نداء إلى رئاسة المجلس وكافة أعضائه لبذل كل جهد ممكن، لإعادة انتظام المجلس والقيام بدوره في معالجة القضايا القانونية والاجتماعية والسياسية المطروحة.
ورأى أعضاء اللجنة ان الخروج من المأزق الحالي إلى دور فاعل ومؤثر للمجلس، لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال توافق على قواسم مشتركة، تمكن من العمل على وضع الحلول الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بسبب الحصار الظالم المفروض على شعبنا.
فيما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة ان تستمر لجنة القضايا الاجتماعية في عقد جلساتها، وإعادة جدولة المهمات المترتبة عليها وجدولتها زمنيا وإيجاد الاليات التي تكفل انتظامها.
وتناولت الجلسة بحث عدد من القضايا، حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة ايلاء الأهمية لأسر الشهداء والأسرى، والوضع الصحي والاقتصادي، كذلك مشاريع القوانين وتحديد اولوياتها.
كما قررت اللجنة إلى دعوة مجلس الوزراء لتطبيق قانون المعاقين القاضي بتعيين 5% من مجموع الوظائف في الوزارت من المعاقين.
كما وشكلت اللجنة فيق عمل من نواب في الضفة وغزة لمتابعة إضراب الموظفين بشكل عام، وموظفو المجلس بشكل خاص.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية الاستمرار في عقد جلساتها، بهدف متابعة القوانين الملحة التي تهم المواطن وتخدمه، حيث سيتم متابعة كل من قانون الشؤونن الاجتماعية، وقانون مكافحة المخدرات، وقانون النقابات، وقانون الشباب، خلال الجلسات القادمة، بما في ذالك المراسلات مع الجهات ذات الشأن.
وشدد أعضاء اللجنة على ان حالة الشلل التي يعيشها المجلس التشريعي ولجانه، لا تعفي أحدا من المسؤولية نواب وفصائل، حيث تراجع دوره بشكل خطير جدا وأصبح باهتا على كافة الصعد، الأمر الذي يحتم على الجميع البحث وإيجاد السبل للخروج من هذا الواقع، بعيدا عن الانتماءات السياسية، لضمان قيام المجلس بدوره المنشود في ظل المعاناة المتفاقمة للمواطن الفلسطيني، والذي يتطلع إلى المجلس الذي انتخبه لوضع الحلول والمساهمة في رفع المعاناة عنه.
كما ووجه أعضاء اللجنة نداء إلى رئاسة المجلس وكافة أعضائه لبذل كل جهد ممكن، لإعادة انتظام المجلس والقيام بدوره في معالجة القضايا القانونية والاجتماعية والسياسية المطروحة.
ورأى أعضاء اللجنة ان الخروج من المأزق الحالي إلى دور فاعل ومؤثر للمجلس، لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال توافق على قواسم مشتركة، تمكن من العمل على وضع الحلول الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بسبب الحصار الظالم المفروض على شعبنا.
فيما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة ان تستمر لجنة القضايا الاجتماعية في عقد جلساتها، وإعادة جدولة المهمات المترتبة عليها وجدولتها زمنيا وإيجاد الاليات التي تكفل انتظامها.
وتناولت الجلسة بحث عدد من القضايا، حيث أكد أعضاء اللجنة على ضرورة ايلاء الأهمية لأسر الشهداء والأسرى، والوضع الصحي والاقتصادي، كذلك مشاريع القوانين وتحديد اولوياتها.
كما قررت اللجنة إلى دعوة مجلس الوزراء لتطبيق قانون المعاقين القاضي بتعيين 5% من مجموع الوظائف في الوزارت من المعاقين.
كما وشكلت اللجنة فيق عمل من نواب في الضفة وغزة لمتابعة إضراب الموظفين بشكل عام، وموظفو المجلس بشكل خاص.
واتفق أعضاء اللجنة على أهمية الاستمرار في عقد جلساتها، بهدف متابعة القوانين الملحة التي تهم المواطن وتخدمه، حيث سيتم متابعة كل من قانون الشؤونن الاجتماعية، وقانون مكافحة المخدرات، وقانون النقابات، وقانون الشباب، خلال الجلسات القادمة، بما في ذالك المراسلات مع الجهات ذات الشأن.