وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية يختتم ورشة عمل مركزية

نشر بتاريخ: 26/02/2012 ( آخر تحديث: 27/02/2012 الساعة: 00:25 )
الخليل-معا- جرى اليوم الاحد، اختتام ورشة عمل مركزية بواقع يومين على مدار الأسبوع مع الأطر النسوية ، والأحزاب السياسية ، والمؤسسات القاعدية والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، تحدثت خلالها مريم هديب رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالخليل ورئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي عن أهمية المشاركة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية للمرأة الفلسطينية، وطالبت الأطر النسوية والأحزاب الوطنية كافة بضرورة التواصل مع المؤسسات القاعدية ومع اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي.

كما حثت الحاضرات بالعمل سوياً من أجل تغيير الواقع للأفضل وبما يتناسب مع الحالة الفلسطينية ،حتى تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومع الثوابت الفلسطينية والوطنية ،وفي ظل سيادة القانون .

ومن جانبها قدمت منسقة مشروع طاقم المرأة مرام أبو حلتم نبذة تعريف للحضور عن طاقم شؤون المرأة، والمشاريع التي ينفذها الطاقم ، ومنها مشروع التمكين السياسي للنساء الفلسطينيات في المناطق الريفية ، والمواضيع التي تم التركيز عليها خلال مجموع ورشات العمل " رفع الوعي المجتمعي تجاه تعزيز المشاركة السياسية للنساء .

وفي سياق متصل تحدثت سحر القواسمة مديرة مؤسسة أدوار عن الحركة النسوية الفلسطينية وتاريخها المميز ،وقامت بالتعريف بالأطر النسوية ودورها ، والتعريف بمفهوم المشاركة السياسية ، وأهمية مشاركة المرأة في المجال السياسي ، كما طرحت نماذج لنساء سياسيات ناجحات في هذا المجال .

ومن ثم تطرق المشاركون والحضور إلى مناقشة التحديات التي خرج بها التقرير والذي تم تنفيذه من قبل المشاركين بالمشروع وفي المواقع التالية - يطا ، بيت أولا ، خاراس ، وتم استخلاص توصياتهم في نهاية الورشة من قبل الإعلامية إكرام التميمي والتي أشارت بأن حقوق النساء هي حقوق إنسانية وعالمية ، ولا بد لنا من استخدام الاتفاقيات والقرارات الدولية مع كافة الأطر الإقليمية والوطنية لتعزيز حقوق النساء والمساواة بعيداً عن التمييز القائم على النوع الاجتماعي ، مضيفة بأن هناك قرارات مثل" 1325 ,1820، 1889 " والتي تمثل نصوصها أدوات للنساء للمطالبة بحقوقهن .

وهنا على النساء أن تساند بعضهن في رسم خطوات حثيثة لهن لتحقيق المساواة ، والعدالة ، والأمن ، والحرية، وتعزيز حضورهن و مشاركتهن في التنمية الاستقلالية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية والسياسية لضمان كافة حقوقهن الوطنية المدنية والسياسية .