المقالة تدير 42 جلسة حكومية وتقر 462 قراراً وزارياً خلال العام الماضي
نشر بتاريخ: 27/02/2012 ( آخر تحديث: 27/02/2012 الساعة: 10:47 )
غزة -معا - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالحكومة المقالة أنها أدارت 42 جلسة حكومية وأقرت 462 قراراً حكومياً خلال العام الماضي.
وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة في تقريرٍ أصدره حول عمل الأمانة العامة خلال العام الماضي، أن الأمانة العامة عملت على إدارة جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية وتابعت أكثر من 10 لجان وزارية وحكومية وأدارت ملف المساعدات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الوزارات المختصة ووضعت آليات المتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية وأعدت تقارير دورية حول عمل مجلس الوزراء وأداء الحكومة.
وذكر أنه تم إنجاز الخطة الإستراتيجية لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء بالمقالة من أجل صياغة مؤسسة تعمل بمنهجية واضحة وخطة تساهم في الإرتقاء بالواقع الفلسطيني والعمل الحكومي، مشيراً الى أنه تم كذلك إنجاز الخطة التشغيلية للمؤسسة.
كما تم مناقشة القضايا المختلفة وذات العلاقة المباشرة بعمل الوزارات وكذلك القضايا ذات العلاقة ببرنامج الحكومة والسياسات العامة لها، كما يتم من خلال اللجان الوزارية تقديم التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء للخروج بقرارات مدروسة وديناميكية تتناسب مع الواقع المعقد الذى يسود عمل الوزارات.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء عملت على اعداد ملفات جلسة مجلس الوزراء بشكل أسبوعي خلال عام 2011م بإجمالي 42 جلسة، لافتاً إلى أن أعداد ملفات الجلسات يتضمن أعداد وتجهيز جدول الأعمال والمرفقات وتصوير ملف الجلسة وتوزيعه على أعضاء المجلس وحضور اللجنة وتدوين النقاشات وصياغة التوصيات وإخراج محضر الجلسة بصورته النهائية واعتماده وأرشفته وحفظ ملف الجلسة وفق إجراءات الأرشفة المتبعة في شؤون مجلس الوزراء.
ونوه التقرير إلى أن الإدارة تشرف على إعداد القرارات الحكومية الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء ويشمل ذلك صياغتها وتدقيقها قانونياً واتخاذ إجراءات توقيعها من رئيس مجلس الوزراء بالمقالة وأرشفتها الكترونياً وورقياً وفق النظام المتبع ومن ثم توزيعها على الوزرات المعنية، وقد بلغ عدد هذه القرارات (462) قراراً.
وذكر التقرير أن الإدارة قامت بتقديم الدعم المعلوماتي والقانوني للبنود الواردة على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء وذلك بإعداد المذكرات التفسيرية والقانونية اللازمة بعد التواصل مع الوزرات والجهات القانونية ذات العلاقة، منوهاً إلى ان الإدارة تشرف على العديد من اللجان الوزارية والحكومية من خلال متابعة أعمال السكرتارية وتجهيز ملفات الجلسات وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم ورفع توصيات اللجان لمجلس الوزراء، حيث تشرف الإدارة على:- اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة، لجنة الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لعام 2012م، لجنة السياسات العليا، لجنة الطوارئ المركزية، اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي الحكومية، اللجنة الخاصة بمتابعة العمل الحكومي، اللجنة الخاصة بشغل الوظائف العليا في الحكومة الفلسطينية، اللجنة الفنية الإدارية الخاصة، واللجنة الخاصة بالترقيات الاستثنائية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.
وأشار الى أن اللجان الوزارية والحكومية عقدت 72 إجتماع ولقاء خلال العام المنصرم كالتالي، اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة (11 اجتماع)، اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة (15 اجتماع)، لجنة الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لعام 2012م (7 اجتماعات)، لجنة السياسات العليا (6 اجتماعات)، لجنة الطوارئ المركزية (8 اجتماعات)، اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي الحكومية (12 اجتماع)، اللجنة الخاصة بمتابعة العمل الحكومي (3 اجتماعات)، اللجنة الخاصة بشغل الوظائف العليا في الحكومة الفلسطينية (اجتماعين)، اللجنة الفنية الإدارية الخاصة (5 اجتماعات)، واللجنة الخاصة بالترقيات الاستثنائية بوزارة الداخلية والأمن الوطني (3 اجتماعات).
وذكر التقرير أن الإدارة عملت على إعداد تقرير شامل للجان الدائمة والخاصة المشكلة بقرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المقال منذ الحكومة الثامنة وحتى تاريخه, تمهيداً لإجراءات المتابعة اللازمة للجان الفاعلة واللجان المنتهية واللجان العالقة، وعملت على تنظيم وترتيب الملف الالكتروني للجان الوزارية والحكومية لتسهيل إجراءات الأرشفة الإلكترونية والبحث والمراجعة عن الوثائق والملفات، وطورت الملخصات المصاحبة للموضوعات المطروحة على اللجان الوزارية بما يشكل دعم للقرار من الناحية القانونية والفنية، وفعَّلت ملفات بعض اللجان التي كانت معطلة في السنوات الماضية متابعة إنهاء عمل بعضها بعد إصدار توصيات تم عرضها على مجلس الوزراء للإقرار.
وذكر التقرير أن لجنة المساعدات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة، قدمت مساعدات بقيمه 562 ألف دولار استفاد منها 2403 مواطناً في جميع محافظات قطاع غزة في المجالات الصحية والإجتماعية والتعليمية وزراعة الأنابيب والطارئة والخاصة.
وأشار التقرير الى أن اللجنة قدمت بحسب التوزيع الجغرافي للمحافظات 146300 دولار لـ569 مواطناً في محافظة غزة، و93050 دولار لـ350 مواطناً في محافظة الشمال، و58800 دولار لـ276 مواطناً في محافظة الوسطى، و60400 ألف دولار لـ279 مواطناً في محافظة خان يونس، و55000 دولاراً لـ250 مواطناً في محافظة رفح.
ونوه الى أن اللجنة قدمت بحسب نوع المساعدة 137500 دولاراً كمساعدات اجتماعية لـ888 أسرة، و98600 دولاراً كمساعدة أجرة سفر للعلاج لـ493 مريضاً محتاجاً، و8550 دولاراً كمساعدات تعليمية لـ38 طالباً محتاجاً، و85250 دولاراً كمساعدات لأطفال الأنابيب لـ166 حالة، و32050 دولاراً كمساعدات خاصة لـ60 حالة، و14400 دولاراً كمساعدات صحية لـ40 حالة مرضية، و7200 دولاراً كبدل إيجار لـ24 أسرة فقيرة ومحتاجة، و30000 دولاراً كمساعدات زراعة كلى لـ15 حالة مرضية.
وبين أن اللجنة قدمت 135 ألف دولار كمساعدات طارئة لـ679 أسرة فقيرة ومحتاجة خلال العام الماضي، موضحاً أن المساعدات الطارئة عبارة عن مساعدات تقدم بشكل طارئ وعاجل للحالات المرضية المحتاجة والتي لديها تحويلة مرضية سارية المفعول ولا تحتمل التأخير، ويتم الصرف لها خلال موعد أقصاه 48 ساعة من وقت تقديم الطلب وفق ألية ونظام معمول بها في اللجنة.
وأضاف، قدمت اللجنة 50 ألف شيكل مساعدات في عيد الأضحى المبارك.
وقال التقرير،" إن اللجنة عقدت خلال العام الماضي 15 اجتماع, وتركزت اللقاءات لمناقشة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية ومكاتب كتلة التغيير والإصلاح في محافظات قطاع غزة الخمسة ومكتب دولة رئيس الوزراء".
يشار إلى أن لجنة المساعدات تضم ممثلين عن وزارات (الشؤون الاجتماعية، والعمل، والصحة، والمالية، والتعليم، والأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وذكر التقرير أن ديوان المظالم استقبل خلال العام الماضي عشرات المظالم التي تتعلق بقضايا تخص المواطنين والموظفين وعمل على حلها، مشيراً إلى أن المظالم التي استقبلها شملت مظالم الموظفين وخصومات بين الناس ومظالم تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
ونوه إلى أنه تقدم للديوان ما يقرب من 150 مظلمة تم حل جزء كبير منها ولا زال الباقي تحت الدراسة والمتابعة، مشيراً إلى أنه وصل للديوان 52 مظلمة تتعلق بالموظفين، و27 مظلمة تتعلق بخصومات بين الناس و86 مظلمة تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية، و15 مظالم ليست من اختصاص الديوان.
ولفت إلى أنه تم حل 78 مظلمة وأنه هناك 42 مظلمة تنتظر الرد و18 مظلمة تحت الدراسة و12 مظالم ليست من تخصص الديوان.
وأشار التقرير إلى أن هناك بعض المظالم لم يتم النظر فيها لأنها ليست من تخصص الديوان وذلك إما لأنها تنظر أمام القضاء أو صدر فيها حكم قضائي أو أنها ليست مظلمة في حد ذاتها.
وأوضح أنه تعددت صور وأنواع المظالم التي وصلت للديوان، حيث وصلت مظالم تتعلق بظلم الموظفين الذين يعانون من مسئوليهم وعدم إنصافهم في إعطائهم حقوقهم بما يتعلق بمسمياتهم ومراكزهم وأعمالهم أو عدم إنصاف الموظف عند مطالبته بحقه الوظيفي، إلى جانب مظالم تتعلق بالنزاعات والخلافات التي تحدث بين الناس حول الأراضي أو المساكن.
وأكد التقرير أن وحدة الإعلام والعلاقات العامة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة, عملت على ابراز إنجازات الحكومة في المجالات والقطاعات المختلفة.
وذكرت الوحدة أنها أوجدت حضوراً إعلامياً كبيراً متميزاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسائل الإعلام، وتغطية أنشطة وفعاليات وإنجازاته المؤسسة من خلال الأنشطة والأشكال الإعلامية المتميزة, كما عملت على بناء جسور متميزة ومختلفة من التواصل والثقة مع وسائل الإعلام, وبناء علاقة متينة بينها وبين وسائل الاعلام.
وقامت خلال العام المنصرم بتصدير 173 خبر صحفي ومادة إعلامية, و37 تقرير صحفي و5 حوارات صحفية وعدد من المواد التلفزيونية حول الأمانة العامة وإدارتها المختلفة والتقارير التي تصدرها إلى جانب التغطية الإعلامية لبعض أخبار رئاسة مجلس الوزراء ونظمت 10 لقاءات صحفية خاصة مع الأمين العام، وعملت على التغطية الإعلامية للزيارات والجولات الخارجية للأمين العام.
وأشارت إلى أنها عملت وبشكل دوري على تغطية أخبار الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء بالمقالة وإبراز إنجازاتها وتغطية القرارات الإدارية الصادرة عن جلسة الحكومة الأسبوعية، منوهة إلى أنها قامت خلال العام المنصرم بإصدار 3 أعداد من النشرة الإلكترونية الخاصة بأخبار الأمانة العامة.
وبينت أنه على صعيد العلاقات العامة عملت الوحدة على تنظيم سلسلة من الزيارات لمؤسسات إعلامية، وواصلت تنفيذ برنامج التواصل والزيارات للوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة العمل الحكومي، إلى جانب تنظيم لقاءات مفتوحة مع الموظفين بالمؤسسة.
وذكر التقرير، أن الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي قامت خلال العام المنصرم بإصدار التقرير السنوي للحكومة لعام 2011م، بالإضافة للتقارير الربعية والنصف سنوية للحكومة.
ونوه إلى أن الإدارة أشرفت على إعداد العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل الحكومي وقضايا المواطنين المختلفة.
وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة في تقريرٍ أصدره حول عمل الأمانة العامة خلال العام الماضي، أن الأمانة العامة عملت على إدارة جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية وتابعت أكثر من 10 لجان وزارية وحكومية وأدارت ملف المساعدات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الوزارات المختصة ووضعت آليات المتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية وأعدت تقارير دورية حول عمل مجلس الوزراء وأداء الحكومة.
وذكر أنه تم إنجاز الخطة الإستراتيجية لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء بالمقالة من أجل صياغة مؤسسة تعمل بمنهجية واضحة وخطة تساهم في الإرتقاء بالواقع الفلسطيني والعمل الحكومي، مشيراً الى أنه تم كذلك إنجاز الخطة التشغيلية للمؤسسة.
كما تم مناقشة القضايا المختلفة وذات العلاقة المباشرة بعمل الوزارات وكذلك القضايا ذات العلاقة ببرنامج الحكومة والسياسات العامة لها، كما يتم من خلال اللجان الوزارية تقديم التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء للخروج بقرارات مدروسة وديناميكية تتناسب مع الواقع المعقد الذى يسود عمل الوزارات.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء عملت على اعداد ملفات جلسة مجلس الوزراء بشكل أسبوعي خلال عام 2011م بإجمالي 42 جلسة، لافتاً إلى أن أعداد ملفات الجلسات يتضمن أعداد وتجهيز جدول الأعمال والمرفقات وتصوير ملف الجلسة وتوزيعه على أعضاء المجلس وحضور اللجنة وتدوين النقاشات وصياغة التوصيات وإخراج محضر الجلسة بصورته النهائية واعتماده وأرشفته وحفظ ملف الجلسة وفق إجراءات الأرشفة المتبعة في شؤون مجلس الوزراء.
ونوه التقرير إلى أن الإدارة تشرف على إعداد القرارات الحكومية الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء ويشمل ذلك صياغتها وتدقيقها قانونياً واتخاذ إجراءات توقيعها من رئيس مجلس الوزراء بالمقالة وأرشفتها الكترونياً وورقياً وفق النظام المتبع ومن ثم توزيعها على الوزرات المعنية، وقد بلغ عدد هذه القرارات (462) قراراً.
وذكر التقرير أن الإدارة قامت بتقديم الدعم المعلوماتي والقانوني للبنود الواردة على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء وذلك بإعداد المذكرات التفسيرية والقانونية اللازمة بعد التواصل مع الوزرات والجهات القانونية ذات العلاقة، منوهاً إلى ان الإدارة تشرف على العديد من اللجان الوزارية والحكومية من خلال متابعة أعمال السكرتارية وتجهيز ملفات الجلسات وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم ورفع توصيات اللجان لمجلس الوزراء، حيث تشرف الإدارة على:- اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة، لجنة الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لعام 2012م، لجنة السياسات العليا، لجنة الطوارئ المركزية، اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي الحكومية، اللجنة الخاصة بمتابعة العمل الحكومي، اللجنة الخاصة بشغل الوظائف العليا في الحكومة الفلسطينية، اللجنة الفنية الإدارية الخاصة، واللجنة الخاصة بالترقيات الاستثنائية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.
وأشار الى أن اللجان الوزارية والحكومية عقدت 72 إجتماع ولقاء خلال العام المنصرم كالتالي، اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة (11 اجتماع)، اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة (15 اجتماع)، لجنة الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية لعام 2012م (7 اجتماعات)، لجنة السياسات العليا (6 اجتماعات)، لجنة الطوارئ المركزية (8 اجتماعات)، اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي الحكومية (12 اجتماع)، اللجنة الخاصة بمتابعة العمل الحكومي (3 اجتماعات)، اللجنة الخاصة بشغل الوظائف العليا في الحكومة الفلسطينية (اجتماعين)، اللجنة الفنية الإدارية الخاصة (5 اجتماعات)، واللجنة الخاصة بالترقيات الاستثنائية بوزارة الداخلية والأمن الوطني (3 اجتماعات).
وذكر التقرير أن الإدارة عملت على إعداد تقرير شامل للجان الدائمة والخاصة المشكلة بقرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المقال منذ الحكومة الثامنة وحتى تاريخه, تمهيداً لإجراءات المتابعة اللازمة للجان الفاعلة واللجان المنتهية واللجان العالقة، وعملت على تنظيم وترتيب الملف الالكتروني للجان الوزارية والحكومية لتسهيل إجراءات الأرشفة الإلكترونية والبحث والمراجعة عن الوثائق والملفات، وطورت الملخصات المصاحبة للموضوعات المطروحة على اللجان الوزارية بما يشكل دعم للقرار من الناحية القانونية والفنية، وفعَّلت ملفات بعض اللجان التي كانت معطلة في السنوات الماضية متابعة إنهاء عمل بعضها بعد إصدار توصيات تم عرضها على مجلس الوزراء للإقرار.
وذكر التقرير أن لجنة المساعدات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة، قدمت مساعدات بقيمه 562 ألف دولار استفاد منها 2403 مواطناً في جميع محافظات قطاع غزة في المجالات الصحية والإجتماعية والتعليمية وزراعة الأنابيب والطارئة والخاصة.
وأشار التقرير الى أن اللجنة قدمت بحسب التوزيع الجغرافي للمحافظات 146300 دولار لـ569 مواطناً في محافظة غزة، و93050 دولار لـ350 مواطناً في محافظة الشمال، و58800 دولار لـ276 مواطناً في محافظة الوسطى، و60400 ألف دولار لـ279 مواطناً في محافظة خان يونس، و55000 دولاراً لـ250 مواطناً في محافظة رفح.
ونوه الى أن اللجنة قدمت بحسب نوع المساعدة 137500 دولاراً كمساعدات اجتماعية لـ888 أسرة، و98600 دولاراً كمساعدة أجرة سفر للعلاج لـ493 مريضاً محتاجاً، و8550 دولاراً كمساعدات تعليمية لـ38 طالباً محتاجاً، و85250 دولاراً كمساعدات لأطفال الأنابيب لـ166 حالة، و32050 دولاراً كمساعدات خاصة لـ60 حالة، و14400 دولاراً كمساعدات صحية لـ40 حالة مرضية، و7200 دولاراً كبدل إيجار لـ24 أسرة فقيرة ومحتاجة، و30000 دولاراً كمساعدات زراعة كلى لـ15 حالة مرضية.
وبين أن اللجنة قدمت 135 ألف دولار كمساعدات طارئة لـ679 أسرة فقيرة ومحتاجة خلال العام الماضي، موضحاً أن المساعدات الطارئة عبارة عن مساعدات تقدم بشكل طارئ وعاجل للحالات المرضية المحتاجة والتي لديها تحويلة مرضية سارية المفعول ولا تحتمل التأخير، ويتم الصرف لها خلال موعد أقصاه 48 ساعة من وقت تقديم الطلب وفق ألية ونظام معمول بها في اللجنة.
وأضاف، قدمت اللجنة 50 ألف شيكل مساعدات في عيد الأضحى المبارك.
وقال التقرير،" إن اللجنة عقدت خلال العام الماضي 15 اجتماع, وتركزت اللقاءات لمناقشة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية ومكاتب كتلة التغيير والإصلاح في محافظات قطاع غزة الخمسة ومكتب دولة رئيس الوزراء".
يشار إلى أن لجنة المساعدات تضم ممثلين عن وزارات (الشؤون الاجتماعية، والعمل، والصحة، والمالية، والتعليم، والأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وذكر التقرير أن ديوان المظالم استقبل خلال العام الماضي عشرات المظالم التي تتعلق بقضايا تخص المواطنين والموظفين وعمل على حلها، مشيراً إلى أن المظالم التي استقبلها شملت مظالم الموظفين وخصومات بين الناس ومظالم تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
ونوه إلى أنه تقدم للديوان ما يقرب من 150 مظلمة تم حل جزء كبير منها ولا زال الباقي تحت الدراسة والمتابعة، مشيراً إلى أنه وصل للديوان 52 مظلمة تتعلق بالموظفين، و27 مظلمة تتعلق بخصومات بين الناس و86 مظلمة تتعلق بالوزارات والمؤسسات الحكومية، و15 مظالم ليست من اختصاص الديوان.
ولفت إلى أنه تم حل 78 مظلمة وأنه هناك 42 مظلمة تنتظر الرد و18 مظلمة تحت الدراسة و12 مظالم ليست من تخصص الديوان.
وأشار التقرير إلى أن هناك بعض المظالم لم يتم النظر فيها لأنها ليست من تخصص الديوان وذلك إما لأنها تنظر أمام القضاء أو صدر فيها حكم قضائي أو أنها ليست مظلمة في حد ذاتها.
وأوضح أنه تعددت صور وأنواع المظالم التي وصلت للديوان، حيث وصلت مظالم تتعلق بظلم الموظفين الذين يعانون من مسئوليهم وعدم إنصافهم في إعطائهم حقوقهم بما يتعلق بمسمياتهم ومراكزهم وأعمالهم أو عدم إنصاف الموظف عند مطالبته بحقه الوظيفي، إلى جانب مظالم تتعلق بالنزاعات والخلافات التي تحدث بين الناس حول الأراضي أو المساكن.
وأكد التقرير أن وحدة الإعلام والعلاقات العامة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمقالة, عملت على ابراز إنجازات الحكومة في المجالات والقطاعات المختلفة.
وذكرت الوحدة أنها أوجدت حضوراً إعلامياً كبيراً متميزاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء في وسائل الإعلام، وتغطية أنشطة وفعاليات وإنجازاته المؤسسة من خلال الأنشطة والأشكال الإعلامية المتميزة, كما عملت على بناء جسور متميزة ومختلفة من التواصل والثقة مع وسائل الإعلام, وبناء علاقة متينة بينها وبين وسائل الاعلام.
وقامت خلال العام المنصرم بتصدير 173 خبر صحفي ومادة إعلامية, و37 تقرير صحفي و5 حوارات صحفية وعدد من المواد التلفزيونية حول الأمانة العامة وإدارتها المختلفة والتقارير التي تصدرها إلى جانب التغطية الإعلامية لبعض أخبار رئاسة مجلس الوزراء ونظمت 10 لقاءات صحفية خاصة مع الأمين العام، وعملت على التغطية الإعلامية للزيارات والجولات الخارجية للأمين العام.
وأشارت إلى أنها عملت وبشكل دوري على تغطية أخبار الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء بالمقالة وإبراز إنجازاتها وتغطية القرارات الإدارية الصادرة عن جلسة الحكومة الأسبوعية، منوهة إلى أنها قامت خلال العام المنصرم بإصدار 3 أعداد من النشرة الإلكترونية الخاصة بأخبار الأمانة العامة.
وبينت أنه على صعيد العلاقات العامة عملت الوحدة على تنظيم سلسلة من الزيارات لمؤسسات إعلامية، وواصلت تنفيذ برنامج التواصل والزيارات للوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة العمل الحكومي، إلى جانب تنظيم لقاءات مفتوحة مع الموظفين بالمؤسسة.
وذكر التقرير، أن الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي قامت خلال العام المنصرم بإصدار التقرير السنوي للحكومة لعام 2011م، بالإضافة للتقارير الربعية والنصف سنوية للحكومة.
ونوه إلى أن الإدارة أشرفت على إعداد العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل الحكومي وقضايا المواطنين المختلفة.