لجنة البنية التحتية في محافظة الخليل تعقد اجتماعها الدوري
نشر بتاريخ: 27/02/2012 ( آخر تحديث: 27/02/2012 الساعة: 11:12 )
الخليل-معا- عقدت لجنة البنية التحتية في محافظة الخليل في مقر مؤسسة مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين اجتماعها السابع بحضور منسق اللجنة في المحافظة م. لؤي وحيد القيسي مدير دائرة التخطيط ورئيس اللجنة ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان وأعضاء من اللجنة ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين والمجلس الأعلى للمرور ووزارة الحكم المحلي.
وتم استعراض محضر الاجتماع السابق وتوصياته ومناقشة كافة الاقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة وبيان الآليات المتبعة في إعداد الخطة الشاملة للبنية التحتية في محافظة الخليل.
أشار المهندس لؤي القيسي إلى تحديث نموذج بقائمة الاحتياجات للبنية التحتية ليتلاءم مع متطلبات عمل اللجنة والتأكيد على تفعيل دور قطاع الاتصالات وعمل توجيه عام في المحافظة على أهمية التواصل الداخلي والخارجي عبر اذرع الاتصالات مثل المكاتب البريدية والخدمات الأخرى (البريد الالكتروني، الحكومة الالكترونية،وغيرها) لخدمة التنمية الشاملة.
وكان من نتائج الاجتماع تعميم خطة وزارة النقل والمواصلات المقدمة من قبل المجلس الأعلى للمرور عن دراسة احتياجات البنية التحتية فيما يخص المرور والسلامة المرورية، وطلبت اللجنة من المجلس تزويدها باحتياجات المحافظة من الإشارات المرورية الضوئية والإرشادية والتحذيرية ومشاريع محطات الركاب وتفعيل دور الأرصفة وممرات المشاة وما يلزم لسلامة العامة لتخفيف الأزمات المرورية في المواقع المحددة وكذلك عمل كاميرات مراقبة مرورية أيضا. اقترحت وزارة الأشغال العامة الإسكان بإيجاد الحلول للتقاطعات المرورية في بعض الأماكن عبر إنشاء الأنفاق والجسور والبحث عن تمويل لهذه المشاريع.
كذلك تم الاتفاق على قيام وزارة الحكم المحلي بتزويد اللجنة بقائمة عن البلديات التي تعمل وفق مخطط هيكلي تنظيمي( Master Plan) بهدف جمع المعلومات لإيجاد الحلول الفنية المستقبلية اللازمة.
وتم استعراض محضر الاجتماع السابق وتوصياته ومناقشة كافة الاقتراحات المقدمة من أعضاء اللجنة وبيان الآليات المتبعة في إعداد الخطة الشاملة للبنية التحتية في محافظة الخليل.
أشار المهندس لؤي القيسي إلى تحديث نموذج بقائمة الاحتياجات للبنية التحتية ليتلاءم مع متطلبات عمل اللجنة والتأكيد على تفعيل دور قطاع الاتصالات وعمل توجيه عام في المحافظة على أهمية التواصل الداخلي والخارجي عبر اذرع الاتصالات مثل المكاتب البريدية والخدمات الأخرى (البريد الالكتروني، الحكومة الالكترونية،وغيرها) لخدمة التنمية الشاملة.
وكان من نتائج الاجتماع تعميم خطة وزارة النقل والمواصلات المقدمة من قبل المجلس الأعلى للمرور عن دراسة احتياجات البنية التحتية فيما يخص المرور والسلامة المرورية، وطلبت اللجنة من المجلس تزويدها باحتياجات المحافظة من الإشارات المرورية الضوئية والإرشادية والتحذيرية ومشاريع محطات الركاب وتفعيل دور الأرصفة وممرات المشاة وما يلزم لسلامة العامة لتخفيف الأزمات المرورية في المواقع المحددة وكذلك عمل كاميرات مراقبة مرورية أيضا. اقترحت وزارة الأشغال العامة الإسكان بإيجاد الحلول للتقاطعات المرورية في بعض الأماكن عبر إنشاء الأنفاق والجسور والبحث عن تمويل لهذه المشاريع.
كذلك تم الاتفاق على قيام وزارة الحكم المحلي بتزويد اللجنة بقائمة عن البلديات التي تعمل وفق مخطط هيكلي تنظيمي( Master Plan) بهدف جمع المعلومات لإيجاد الحلول الفنية المستقبلية اللازمة.