دائرة شؤون المفاوضات ترصد السياسات الإسرائيلية الأحادية بالقدس
نشر بتاريخ: 27/02/2012 ( آخر تحديث: 27/02/2012 الساعة: 14:09 )
رام الله- معا- رصد تقرير أعدته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، السياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس الشرقية المحتلة، والدعم المطلوب لمواجهة سياسية التهجير للمواطن الفلسطيني والمؤسسات من مدينة القدس.
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "القدس.. الصمود.. البقاء.. التنمية"، جملة الانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان القدس الشرقية، والمخططات الاستيطانية في المدينة، إلى جانب الحفريات الإسرائيلية، والإغلاق العسكري المفروض على القدس الشرقية المحتلة وبناء جدار الفصل حولها.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال سحبت ما يزيد عن 14,000 بطاقة هوية من المقدسيين في الفترة الواقعة بين عامي 1967 و2010، حيث شمل ذلك في تأثيره ما يزيد عن 20% من الأسر الفلسطينية المقدسية. كما سحبت سلطات الاحتلال نحو 4,577 بطاقة هوية في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2008 وحدها؛ وهو ما يشكل زيادة تقدر بـ50% عن العدد الكلي لبطاقات الهوية، التي صادرتها تلك السلطات من المقدسيين.
وأوضح أن سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على القدس الشرقية حال دون وصول ثلاثة ملايين مواطن مسيحي ومسلم من أبناء الشعب الفلسطيني، إلى أماكنهم المقدسة وكنائسهم ومساجدهم الواقعة في هذه المدينة، فضلا عن عزل حوالي 70,000 مقدسي عن مدينتهم؛ باعتبار أن المناطق السكنية التي يقيمون فيها باتت تقع خارج جدار الفصل.
وأشار التقرير إلى هدم قوات الاحتلال لقرابة 3,300 منزل من منازل المواطنين المقدسيين منذ عام 1967، من بينها العديد من المواقع التاريخية والدينية، كحي باب المغاربة التاريخي في البلدة القديمة في القدس، وتدمير 499 منزلا لسكان القدس الشرقية خلال السنوات الست الماضية، وهو ما يشكل 15% من إجمالي المنازل التي هدمت منذ العام 1967.
ونوه التقرير إلى أن استمرار تطبيق "قانون أملاك الغائبين" الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية عام 1950، يحول دون التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الذي يقوم على أساس الدولتين.
وعلى صعيد الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة، لفت التقرير إلى أن أعمال الحفر الأثري في القدس، خاصة البلدة القديمة ومحيطها، تسير بوتيرة غير مسبوقة، تجاوزت ما تم حفره منذ منتصف القرن التاسع عشر، مستعرضا أهداف الحفريات، والملخصة بإحكام السيطرة على البلدة القديمة ومحيطها، وربطها بالقدس الغربية بحيث تصبح امتدادا عضويا لها، وتعزيز الاستيطان وتشبيكه داخل البلدة القديمة وخارجها، فضلا عن إحكام السيطرة على الحرم الشريف.
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "القدس.. الصمود.. البقاء.. التنمية"، جملة الانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان القدس الشرقية، والمخططات الاستيطانية في المدينة، إلى جانب الحفريات الإسرائيلية، والإغلاق العسكري المفروض على القدس الشرقية المحتلة وبناء جدار الفصل حولها.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال سحبت ما يزيد عن 14,000 بطاقة هوية من المقدسيين في الفترة الواقعة بين عامي 1967 و2010، حيث شمل ذلك في تأثيره ما يزيد عن 20% من الأسر الفلسطينية المقدسية. كما سحبت سلطات الاحتلال نحو 4,577 بطاقة هوية في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2008 وحدها؛ وهو ما يشكل زيادة تقدر بـ50% عن العدد الكلي لبطاقات الهوية، التي صادرتها تلك السلطات من المقدسيين.
وأوضح أن سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على القدس الشرقية حال دون وصول ثلاثة ملايين مواطن مسيحي ومسلم من أبناء الشعب الفلسطيني، إلى أماكنهم المقدسة وكنائسهم ومساجدهم الواقعة في هذه المدينة، فضلا عن عزل حوالي 70,000 مقدسي عن مدينتهم؛ باعتبار أن المناطق السكنية التي يقيمون فيها باتت تقع خارج جدار الفصل.
وأشار التقرير إلى هدم قوات الاحتلال لقرابة 3,300 منزل من منازل المواطنين المقدسيين منذ عام 1967، من بينها العديد من المواقع التاريخية والدينية، كحي باب المغاربة التاريخي في البلدة القديمة في القدس، وتدمير 499 منزلا لسكان القدس الشرقية خلال السنوات الست الماضية، وهو ما يشكل 15% من إجمالي المنازل التي هدمت منذ العام 1967.
ونوه التقرير إلى أن استمرار تطبيق "قانون أملاك الغائبين" الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية عام 1950، يحول دون التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الذي يقوم على أساس الدولتين.
وعلى صعيد الحفريات الإسرائيلية في القدس المحتلة، لفت التقرير إلى أن أعمال الحفر الأثري في القدس، خاصة البلدة القديمة ومحيطها، تسير بوتيرة غير مسبوقة، تجاوزت ما تم حفره منذ منتصف القرن التاسع عشر، مستعرضا أهداف الحفريات، والملخصة بإحكام السيطرة على البلدة القديمة ومحيطها، وربطها بالقدس الغربية بحيث تصبح امتدادا عضويا لها، وتعزيز الاستيطان وتشبيكه داخل البلدة القديمة وخارجها، فضلا عن إحكام السيطرة على الحرم الشريف.