نقابة المهندسين واتحاد المقاولين ينظمان ورشة عمل حول العطاءات والعقود

رام الله- معا- نظمت نقابة المهندسين اليوم الاثنين، وبالتعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ورشة عمل في قاعة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في المدينة تحت عنوان : العطاءات ،العقود ،المطالبات ، التحكيم.

وشارك في اعمال الورشة كلا من نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي ونائبه المهندس محمد ابو عجمية ووكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان فائق الديك ، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس عادل عودة ومدير عام دائرة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال المهندس بسام جابر والعشرات من المهندسين والمهندسين واصحاب المكاتب الهندسية والشركات ، وممثلي مؤسسات رسمية واهلية وخبراء من مختلف مناطق الضفة الغربية.

وافتتحت اعمال الورشة بكلمة ترحيبية من المهندس ابو عجمية نوه فيها لاهمية موضوع الورشة ، مضيفا انها تخص العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لشعبنا.

ولفت ابو عجمية ان القضايا المطروحة للنقاش تحتاج الى ايام دراسية وليس ورشة واحدة فقط.

ثم القى المهندس ابراهيم بدوي ابو عياش عضو لجنة فرع الوسط كلمة اتحاد المقاولين الفلسطينيين ثمن فيها الجهود التي تبذلها نقابة المهندسين بالشراكة مع اتحاد المقاولين ، من اجل تنظيم مثل هذه الفعاليات بمشاركة خبراءومختصين.

ودعا عياش الحضور للمشاركة بارائهم ومقترحاتهم من اجل اغناء النقاش والوصول لنتائج وتوصيات لتطوير عمل المهندسين والمقاولين من مختلف جوانبه.

وبعد ذلك بدات الجلسات الرسمية للورشة حيث قدم المهندس بسام جابر مدير دائرة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال العامة ورقة تحت عنوان :العطاءات وترسيتها وصيغها اشار فيها الى التقدم الحاصل منذ حوالي العقدين على موضوع العطاءات من مختلف جوانبه ،ولفت بهذا الشان الى قانون للشراء العام المقر من الرئيس محمود عباس العام الجاري ، وبين ان المقصود بالشراء العام هو شراء الخدمات بمختلف انواعها الهندسية والصيانة والتدريب والسلع وبين ان القانون يمتاز بالعدالة والشفافية وقابل للمسائلة والمحاسبة .

وتابع جابر مشيرا لاهمية القانون انه شامل لكافة عمليات الشراء وللجهات المعنية وبين انه تم استحداث المجلس الاعلى لسياسات الشراء من خلال القانون ،مضيفا انه سوف يتم تشكيل وحدة مراجعة النزاعات في الشكاوى المقدمة ،موضحا انه وضمن القانون الجديد واليات تطبيقه فلن يتم احالة وارساء اي عطاء الا بعد الرد على كافة الاعتراضات من قبل الشركات او المكاتب التي تقدمت للعطاء ولم يحال عليها .

وفي كلمته تناول المهندس جريس عطا الله امين سر اتحاد المقاولين الفلسطينيين موضوع العقود حيث عرفها وتناول مختلف انواعها .

وبين عطا الله ان وثائق العطاءات التي تطرح متنوعة ومختلفة في مضامينها واشار الى ان بعضها "يحتمل " تعريفات ومفاهيم مختلفة ، بالاضافة الى ان جزء منها يحدد مدة زمنية غير مناسبة ولاتكفي لانجاز المطلوب من قبل المقاولين .

ومن ناحيته تناول د.م محمد طه احمد مدير المركز الدولي للدراسات الهندسية في ورقته التي كانت حول "المطالب " مسببات حدوث المطالبات بين طرفي العقد صاحب العمل والمقاول ،واشار ان المطالب تعود لتغيرات تحدث في طرق انجاز العمل ، تكون مرتبطة بالوقت او التغيرات الطبيعية والبشرية او المواصفات والاضافات موضحا انها تكون في العادة غير مدرجة ضمن بنود العقد .

كما وتطرق احمد الى طرق اعداد المطالبات على اسس قانونية سليمة تستند للعقد وبنوده .

ومن جانبه استعرض المهندس ظافر سياج عضو هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين طرق التحكيم واليات حل النزاع ، بسبب الاشكالات التي تحصل بين المقاول وصاحب العمل ،وذكر ان هناك سعي من عدة جهات لانشاء غرفة تحكيم فلسطينية ، التي صدر مرسوم راسي بانشائها في العام 2007 ، من اجل اختصار الوقت والجهد اذا ما طرحت الاشكالات امام المحاكم النظامية التابعة للسلطة القضائية .

وتابع ان هناك لجنة تاسيسية لهذه الغرفة موضحا انها ستشكل الاطار القانون للفصل واصدار الاحكام في هذه الخلافات .

وبين ان اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن المهندسين والصناعيين ومحامين بالاضافة لخبراء .