فياض : دعم المنتج الوطني يشكل هدفا استراتيجيا للسلطة الوطنية

رام الله- معا- أكد رئيس مجلس الوزراء، د. سلام فياض، اليوم الاثنين، على أن دعم المنتج الوطني وتنمية الصادرات شكل حلقة هامة في الجهد الوطني المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص في تعزيز القدرات الذاتية، وتضييق الفجوة الحاصلة بين الواردات والصادرات.

جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي الذي نظمته وزارة الإقتصاد الوطني بالشراكة مع ومركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" ومجلس الشاحنين الفلسطيني، لإطلاق برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية الممول من الإتحاد الأوروبي.

وقال د. فياض إن السلطة الوطنية تعمل على إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني، وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني تمتد لثلاثة أعوام، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني، والارتقاء به وزيادة قدرته التنافسية، وأكد أن تنفيذ هذه الإستراتيجية سيتم من خلال شراكة حقيقية وكاملة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني، وأكد أن دعم وتطوير المنتج الوطني يشكل هدفا استراتيجيا للسلطة الوطنية.

وأكد د. فياض على أهمية تعزيز علاقة وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وثمن جهوده واستعداده للمساهمة في تخفيض العجز المالي من خلال التوافق الذي تم في مؤتمر الحوار على خفض النسبة القصوى لضريبة الدخل إلى 20%.

وشكر مؤسسات القطاع الخاص من خلال مبادرتها الطوعية لتأجيل الاستفادة من الحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لمدة عامين، وأشاد بمبادرة مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي كانت أولى الشركات في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأجيل استفادتها من هذه الحوافز المالية، وشركة نصار الاستثمارية لصناعة الحجر التي سارت على ذات النهج.

وأضاف د. فياض: هذا الموقف يعبر عن الدور الوطني الهام للقطاع الخاص في تعزيز القدرات الذاتية لشعبنا والتغلب على الأزمة التي يمر بها، وأكد على التزام السلطة الوطنية بتعزيز الشراكة مع كافة مكونات وقطاعات شعبنا المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، والانطلاق مجدداً بصيغة الشراكة التي جمعت الحكومة مع القطاع الخاص من خلال اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الوزراء مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص.

ووجه د. فياض الدعوة إلى جميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم السوق الداخلية في القطاعين العام والخاص إلى مواصلة العمل، والنشاط لقيادة هذا الجهد الهادف لزيادة حصة المنتج الوطني من 15% حاليا إلى 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وهو ما سيدعم خطة الحكومة الرامية إلى تنمية الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها من خلال تنشيط آلية عمل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال انجاز حزمة القوانين والتشريعات الاقتصادية المنظمة والمحفزة للأداء الاقتصادي، وانجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من النهوض بالصناعة الوطنية، وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، وشدد على أن السلطة الوطنية لن تألو من جهدها لتحسين وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

وتابع د. فياض: في إطار سعي السلطة الوطنية الدائم لتسهيل عبور البضائع، تمكنا بمساعدة من مكتب ممثل اللجنة الرباعية وبتمويل الحكومة الهولندية من تأمين أجهزة مسح ضوئي على معبر الكرامة ومعبر كرم أبو سالم.

وتوقع رئيس الوزراء أن يتم انجاز هذا الأمر بما لا يتجاوز نهاية العام، وأكد أن إنجازه سيعود بالنفع على تمكين الصادرات من الوصول إلى الأسواق العالمية وبكلفة أقل، وتوقع أن يتم الإعلان عن هذا المشروع من قبل الحكومة الهولندية اليوم، إن لم يكن قد تم الإعلان عنه.

وشدد د. فياض على أن النهوض بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني يعد من أهم متطلبات تعزيز وتعميق الجاهزية لبناء الدولة العصرية التي يستحقها الشعب، دون الإغفال عن المعوقات والصعوبات التي تعترض الجهود التي تستهدف تنمية وتطوير الصادرات الوطنية، ورفع معدلات النمو والأداء الاقتصادي، يأتي في مقدمة هذه الصعوبات إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحدودية القدرة على النمو والمنافسة، مع وجود منافسة شديدة من كبار المنتجين العالميين والإسرائيليين، خاصة في ظل نظام التحكم والسيطرة الإسرائيلي الذي يقيّد حرية الحركة للأشخاص والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها الدائم لمعظم الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية والدولية الاقتصادية منها والسياسية، الأمر الذي يخلق صعوبات في توجيه الرسائل التسويقية والترويجية مع وجود صورة نمطية سلبية مسبقة عن المنتج الوطني لدى 37% من جمهور المستهلكين.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة "بال تريد"، عرفات ابو اسنينة، ان مركز التجارة الفلسطيني يسعى وضمن استراتيجية واضحة الى تنفيذ كافة برامجه ونشاطاته بشكل متكامل مع كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق أهداف القطاع الخاص باعتباره المحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية ويدعم جهود الحكومة في تحقيق استراتيجيتها لبناء الدولة.

واكد ابو اسنينة ان البرنامج سيكون جزءاً من استراتيجية "بال تريد"، التي يتم العمل عليها ضمن مشروع تطوير الصادرات الممول من الوكالة الكندية للتنمية "سيدا"، والذي يعتبر احد أهم المشاريع الاستراتيجية لتنمية الصادرات على الصعيد الوطني وينفذ ايضا بالشراكة والتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وكافة مؤسسات القطاعين الخاص والعام ذات العلاقة.

وأشار ابو اسنينة إلى أن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية يهدف الى زيادة المساهمة المباشرة للصادرات الفلسطينية في الناتج المحلي الاجمالي، يتم تنفيذه من خلال ثلاث مشاريع رئيسة: مشروع تسهيل الممرات التجارية ـ المرحلة الثانية، مبادرة اعداد الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتصدير ومشروع تنمية القدرات في قطاع التجارة بالخدمات.

وأوضح أبو اسنينة أن اهداف هذه المشاريع تصب تصب في الاهداف الرئيسة التي تضمنتها الخطط والاستراتيجيات الوطنية، لا سيما أن البرنامج يوفر الفرصة باتجاه تطوير الاستراتيجية الوطنية للصادرات، التي من شأنها الدفع باتجاه وضع الاولويات الوطنية في مجال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الاسواق الاقليمية والدولية، وتعطي الفرصة لتكامل الجهود ورفع كفاءة الموارد المالية الوطنية والمساعدات الخارجية اللازمة لتطوير الصادرات.

واعتبر أبو اسنينة أن من شأن هذا البرنامج ومن خلال مشروع التجارة في الخدمات، ان يشكل خطوة رئيسية لتنمية القدرات في القطاعين العام والخاص باتجاه تطوير قطاع الخدمات وذلك من خلال بناء القدرات اللازمة للتعامل مع التوجهات العالمية لتحرير التجارة.

من ناحيتها، قالت رئيس مجلس ادارة مجلس الشاحنين مها ابو شوشة ان اطلاق برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية يهدف الى زيادة مشاركة البضائع القابلة للتصدير في الناتج المحلي الاجمالي، والذي تتضح اهميته في خلق فرص عمل جديدة واصلاح العجز في ميزان المدفوعات وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي، وتحقيق معدلات نمو.

وأوضحت أبو شوشة أن مشاركة الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي كافة من أجل تطوير نموذج اقتصادي فلسطيني جديد أمر هام يحتاج الى جهد وتكاتف هذه الجهات، وأكدت على العمل المشترك وتحمل المسؤولية من اجل النهوض بأوضاع الشعب الاقتصادية والاجتماعية من خلال برنامج "تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية".

وشددت أبو شوشة على التزام مجلس الشاحنين ببرامجه في رفع الوعي الدولي حول صعوبة البيئة التجارية التي يعمل فيها التجار ، ويسعى الى تسهيل عملية التبادل التجاري وخلق تغيير في البيئة التجارية الفلسطينية.

من ناحيته، أكد ممثل الإتحاد الأوروبي جون جات روتر، أن الإتحاد عزم في خطته لعام 2012 على دعم تنمية القطاع الخاص، وتركزت جهوده في هذا الإتجاه بهدف خلق بيئة إقتصادية مستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال روتر: حتى نتأكد من أنه تم تحقيق النتائج المرجوة من برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، وبالأخص من خلال مبادرة إعداد الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتصدير ومشروع تسهيل الممرات التجارية، وأكد وجود مسؤولية نقع على عاتق الجانب الإسرائيلي فيما يخص قضية تقديم التسهيلات لتيسير حركة التجارة الفلسطينية.

وأشار الى أن هناك حزمة شاملة من المشاريع سوف يتم تنفيذها لدعم القطاع الخاص ليتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير إستراتيجيات للتسويق، ولفت إلى أنه سوف يتم إستهداف قطاع الخدمات في فلسطين من قبل الإتحاد من خلال تقديم المشورة والدعم الفني وذلك لمساعدتهم في إستكشاف الإمكانيات والفرص فيما يتعلق بمجال التصدير.

وعرضت المديرالعام لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" حنان طه أهداف البرنامج وإستراتيجيته وأهم النشاطات التي سوف تنفذ من خلال مشاريع البرنامج. وأوضحت طه، ان البرنامج يتألف من ثلاثة مشاريع رئيسية وهي: مشروع تسهيل الممرات التجارية – المرحلة الثانية والذي يهدف إلى ترويج إستخدام ممرات بديلة للتجارة الفلسطينية ذات الكفاءة العالية عبر الدول العربية المجاورة وبالتالي تحسين فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية وتخفيض التكاليف العالية الناتجة عن إستخدام الموانئ الإسرائيلية.

وأضافت طه: المشروع الثاني فهو إعداد الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتصدير بهدف زيادة القدرة التنافسية التصديرية للقطاع الخاص وتطوير قدراته التصديرية، بالإضافة إلى مشروع تنمية القدرات في قطاع التجارة بالخدمات حيث يأتي هذا المشروع كخطوة أولى في إطار دعم وتطوير قطاع الخدمات.

واكدت طه ان برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، يسعى إلى تحقيق هدفه في زيادة المساهمة المباشرة للصادرات الفلسطينية في الناتج المحلي والتنمية الإجتماعية من خلال تعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية من السلع والخدمات.

|165943|وقالت طه أن هذا البرنامج يشكل انعطافة استراتيجية في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ويؤسس لشراكة حقيقية ستنعكس نتائجها ايجابا من خلال تنفيذه ومن خلال مخرجاته والتي ستؤدي الى خلق بنية تحتية شاملة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال زيادة وتنويع الصادرات الفلسطينية.