مجدلاني يؤكد على جهود الوزارة لاقرار قانون التعاون وانشاء صندوق تعاوني
نشر بتاريخ: 28/02/2012 ( آخر تحديث: 28/02/2012 الساعة: 14:00 )
رام الله- معا- استقبل وزير العمل الفلسطيني د. احمد مجدلاني اليوم في مقر الوزارة برام الله وفدا ايطاليا من مؤسسة كاسابا دانا الايطالية ( المكون الرئيسي لبنك الإقراض التعاوني الايطالي) وذلك بحضور يوسف العيسه مدير عام التعاون في وزارة العمل وكل من سهام العباسي رئيسة اتحاد جمعيات التوفير والتسليف ورندة عبد ربه مدير عام الاتحاد وكل من انجلينو مور مسؤول قسم التدقيق الداخلي واليزابيت بيرتو المسئولة عن العلاقات الدولية في الكاسابا دانا، حيث تمت مناقشة سبل دعم القطاع التعاوني، لاسيما دعم جهود إنشاء بنك إقراض تعاوني في فلسطين.
وقد عبر الوفد الايطالي عن اهتمامه بالقطاع التعاوني في فلسطين للوصول الى أفضل السبل لتقديم المساعدة الاستشارية والفنية من اجل الوصول الى عالم تعاوني متطور وقوي.
بدوره رحب د. مجدلاني بالوفد، وتطرق الى جهود الوزارة في تطوير القطاع التعاوني لا سيما العمل على إقرار قانون التعاون وإنشاء صندوق تعاوني تكون مهمته موجهة بالأساس نحو خدمة القطاع التعاوني؛ خاصة وان هذا القطاع هو قطاع منتج ومشغل، كما ركز على سياسة الوزارة في دعم هذا القطاع بشكل تنموي وليس إنمائي، إضافة إلى التركيز على بعض القطاعات التعاونية مثل القطاع الزراعي لخصوصية هذا القطاع من حيث حجمه التشغيلي وإنتاجيته إضافة الى كونه عملاً وطنياً سياسياً يحافظ على الأرض ويحد من سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
كما أكد مجدلاني على ان توجه الوزارة منسجم مع برنامج الحكومة الاقتصادية والاجتماعي والذي يتطلع الى تحقيق العدالة الاجتماعية.
في نهاية اللقاء نوه الوزير الى مؤسسات الإقراض الصغير والمتناهي في الصغر والمتناهي في الصغر والى الدور الايجابي لهذه المؤسسات وضرورة العمل على إدماجها في عملية تنمية الحركة التعاونية.
وقد عبر الوفد الايطالي عن اهتمامه بالقطاع التعاوني في فلسطين للوصول الى أفضل السبل لتقديم المساعدة الاستشارية والفنية من اجل الوصول الى عالم تعاوني متطور وقوي.
بدوره رحب د. مجدلاني بالوفد، وتطرق الى جهود الوزارة في تطوير القطاع التعاوني لا سيما العمل على إقرار قانون التعاون وإنشاء صندوق تعاوني تكون مهمته موجهة بالأساس نحو خدمة القطاع التعاوني؛ خاصة وان هذا القطاع هو قطاع منتج ومشغل، كما ركز على سياسة الوزارة في دعم هذا القطاع بشكل تنموي وليس إنمائي، إضافة إلى التركيز على بعض القطاعات التعاونية مثل القطاع الزراعي لخصوصية هذا القطاع من حيث حجمه التشغيلي وإنتاجيته إضافة الى كونه عملاً وطنياً سياسياً يحافظ على الأرض ويحد من سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
كما أكد مجدلاني على ان توجه الوزارة منسجم مع برنامج الحكومة الاقتصادية والاجتماعي والذي يتطلع الى تحقيق العدالة الاجتماعية.
في نهاية اللقاء نوه الوزير الى مؤسسات الإقراض الصغير والمتناهي في الصغر والمتناهي في الصغر والى الدور الايجابي لهذه المؤسسات وضرورة العمل على إدماجها في عملية تنمية الحركة التعاونية.