منظمات اهلية تنظم ورش عمل حول سيادة القانون في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 28/02/2012 ( آخر تحديث: 28/02/2012 الساعة: 15:43 )
غزة -معا- أكدت منظمات أهلية دورها الفاعل في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة و سبل تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون .
جاء ذلك من خلال الورشة التدريبية المتخصصة ضمن مشروع “تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP- برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
وشارك بالورش التدريبية أعضاء مجالس الإدارة ومتطوعين، ونشطاء محليين ،وخريجين والعاملين في المنظمات الأهلية من القطاعات المستهدفة.
ونظمت الورش التدريبية الأولي بمقر الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين بعنوان : "سبل تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون ".
واجمع المشاركون بالورشة ضرورة أن تأخذ منظمات المجتمع المدني دورا بارزا حيث تجلت قدرتها على تجميع طاقات الأفراد وإمكانياتهم المادية والفكرية والعملية لتنصب في مجالات كافة الخدمات المختلفة وبالتالي تتبنى سيادة القانون من قبل هذه المنظمات الأمر الذي يعزز التلاحم في النسيج الاجتماعي وعلاقات التواصل والتكافل مع أبناء المجتمع .
واستعرضت الورشة أيضا شرح بعض المشكلات والأسباب التي تؤثر سلبا على تنمية قدرات المعاقين ودمجهم في المجتمع واخذ دورهم القانوني والاجتماعي وذلك بتطبيق قانون المعاق رقم 4 لعام 1999م والذي يكفل لهم حقوقهم وكرامتهم الإنسانية .
ونوه المشاركون بنهاية الورشة إلي بعض القضايا الواجب تبنيها والعمل عليها من قبل المؤسسات الأهلية للضغط على صانعي القرار ومنها الإعلام ودوره في تحقيق الحق والعدل ، تغييب الأطفال المعاقين عن التعليم ، تأهيل أطباء للكمسيون الطبي ومجمل الإعفاءات لتقديم الخدمات الاجتماعية.
كما نفذ مركز شؤون المرأة ورشة العمل الثانية بعنوان "دور المنظمات الأهلية في مواجهة" العنف ضد المرأة، حيث أكدت الورشة على الدور الفاعل للمنظمات الأهلية في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال تفعيل دور الإعلام في محاربة هذه الظاهرة، وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية للمتخصصين والمهنيين لتوفير المساعدة والدعم للنساء المعنفات، توفير دور حماية مؤقتة، وإجراء دراسات حول تلك الظاهرة.
وأوصى المشاركون بالورشة التدريبية بضرورة تكثيف جهود المؤسسات النسوية والحقوقية عبر الاستمرار في برامجها لمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة رفضها المطلق لكافة أشكال العنف، معبرين عن خوفهم من استمرار ظاهرة العنف لأنه يشكل عائقا حقيقي ورئيسي أمام تنمية المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وبدورها إختتمت الجمعية الفلسطينية للتنمية والأعمار "بادر" ورشة العمل الثالثة حول " تحويل النزاع ودوره في تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني في مجال سيادة القانون في قطاع غزة " .
وأوصى المشاركون ببعض التوصيات والمقترحات والتي كان أهمها ضرورة توسيع وتكثيف مثل هذه الورشة لأكبر شريحة من المجتمع كي يتم وضع حدود لمثل ظواهر العنف وفض النزاع بطرق سلمية وتشكيل مجموعات عمل أكبر في كل مكان بهدف تمكين فئات المجتمع المدني بمختلف أطيافه من تبني ثقافة تحويل النزاعات في قطاع غزة باعتبارها الإستراتيجية الأمثل للتعامل مع واقع المجتمع الفلسطيني في ظل التحديات القائمة.
وأخيرا عقدت الورشة التدريبية الرابعة بمقر جمعية العطاء الخيرية – بيت حانون بعنوان "إسناد وتقوية النساء في ظل الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية".
جاء ذلك من خلال الورشة التدريبية المتخصصة ضمن مشروع “تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP- برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
وشارك بالورش التدريبية أعضاء مجالس الإدارة ومتطوعين، ونشطاء محليين ،وخريجين والعاملين في المنظمات الأهلية من القطاعات المستهدفة.
ونظمت الورش التدريبية الأولي بمقر الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين بعنوان : "سبل تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون ".
واجمع المشاركون بالورشة ضرورة أن تأخذ منظمات المجتمع المدني دورا بارزا حيث تجلت قدرتها على تجميع طاقات الأفراد وإمكانياتهم المادية والفكرية والعملية لتنصب في مجالات كافة الخدمات المختلفة وبالتالي تتبنى سيادة القانون من قبل هذه المنظمات الأمر الذي يعزز التلاحم في النسيج الاجتماعي وعلاقات التواصل والتكافل مع أبناء المجتمع .
واستعرضت الورشة أيضا شرح بعض المشكلات والأسباب التي تؤثر سلبا على تنمية قدرات المعاقين ودمجهم في المجتمع واخذ دورهم القانوني والاجتماعي وذلك بتطبيق قانون المعاق رقم 4 لعام 1999م والذي يكفل لهم حقوقهم وكرامتهم الإنسانية .
ونوه المشاركون بنهاية الورشة إلي بعض القضايا الواجب تبنيها والعمل عليها من قبل المؤسسات الأهلية للضغط على صانعي القرار ومنها الإعلام ودوره في تحقيق الحق والعدل ، تغييب الأطفال المعاقين عن التعليم ، تأهيل أطباء للكمسيون الطبي ومجمل الإعفاءات لتقديم الخدمات الاجتماعية.
كما نفذ مركز شؤون المرأة ورشة العمل الثانية بعنوان "دور المنظمات الأهلية في مواجهة" العنف ضد المرأة، حيث أكدت الورشة على الدور الفاعل للمنظمات الأهلية في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال تفعيل دور الإعلام في محاربة هذه الظاهرة، وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية للمتخصصين والمهنيين لتوفير المساعدة والدعم للنساء المعنفات، توفير دور حماية مؤقتة، وإجراء دراسات حول تلك الظاهرة.
وأوصى المشاركون بالورشة التدريبية بضرورة تكثيف جهود المؤسسات النسوية والحقوقية عبر الاستمرار في برامجها لمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة رفضها المطلق لكافة أشكال العنف، معبرين عن خوفهم من استمرار ظاهرة العنف لأنه يشكل عائقا حقيقي ورئيسي أمام تنمية المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وبدورها إختتمت الجمعية الفلسطينية للتنمية والأعمار "بادر" ورشة العمل الثالثة حول " تحويل النزاع ودوره في تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني في مجال سيادة القانون في قطاع غزة " .
وأوصى المشاركون ببعض التوصيات والمقترحات والتي كان أهمها ضرورة توسيع وتكثيف مثل هذه الورشة لأكبر شريحة من المجتمع كي يتم وضع حدود لمثل ظواهر العنف وفض النزاع بطرق سلمية وتشكيل مجموعات عمل أكبر في كل مكان بهدف تمكين فئات المجتمع المدني بمختلف أطيافه من تبني ثقافة تحويل النزاعات في قطاع غزة باعتبارها الإستراتيجية الأمثل للتعامل مع واقع المجتمع الفلسطيني في ظل التحديات القائمة.
وأخيرا عقدت الورشة التدريبية الرابعة بمقر جمعية العطاء الخيرية – بيت حانون بعنوان "إسناد وتقوية النساء في ظل الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية".