وفد من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يبحث مع المصري مجالات التعاون
نشر بتاريخ: 28/02/2012 ( آخر تحديث: 28/02/2012 الساعة: 23:27 )
رام الله -معا- بحث وفد من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، ماجدة المصري، أبرز مجالات العمل المشتركة بين الحركة والوزارة، في سبيل توفير أعلى درجة ممكنة من الحماية الاجتماعية للأطفال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الوفد الذي ترأسه مدير عام الحركة، رفعت قسيس، والوزيرة المصري، وطاقم من وزارتها، في مقر الوزارة برام الله، اليوم.
وتطرق اللقاء إلى موضوع دور الرعاية والتأهيل للأطفال في خلاف مع القانون، حيث ناقش الوفد مع الوزيرة ضرورة توفير حق الأطفال في التعليم والتأهيل خلال قضائهم فترات احتجازهم أو محكوميتهم في هذه الدور، كما طُرحت إمكانية إيجاد بدائل مجتمعية لتوفير هذه الحقوق لنزلاء الدور.
وفيما يتعلق بمراكز حماية الأطفال ضحايا العنف المجتمعي، عرضت الوزيرة جانباً من خطط الوزارة لإعادة هيكلة هذه المراكز بما يضمن تطويرها ورفع مستوى فاعليتها.
واستُعرضت في اللقاء أبرز المشاكل التي تعترض عمل مراقبي السلوك التابعين للوزارة، إلى جانب الحاجة إلى تفريغ مراقبي سلوك للعمل مع الأطفال في خلاف مع القانون.
كما تناول اللقاء عمل شبكات حماية الطفولة، حيث نوقشت الحاجة إلى استهداف هذه الشبكات للأطفال في خلاف مع القانون، وشمولهم ضمن خططها. إضافة إلى تعميم هذه الشبكات في المناطق التي لم تصل إليها بعد، وتم استعراض خطط الوزارة الهادفة إلى تحقيق ذلك. كما أثيرت مسألة زيادة فعالية مرشدي حماية الطفولة في المناطق المختلفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الوفد الذي ترأسه مدير عام الحركة، رفعت قسيس، والوزيرة المصري، وطاقم من وزارتها، في مقر الوزارة برام الله، اليوم.
وتطرق اللقاء إلى موضوع دور الرعاية والتأهيل للأطفال في خلاف مع القانون، حيث ناقش الوفد مع الوزيرة ضرورة توفير حق الأطفال في التعليم والتأهيل خلال قضائهم فترات احتجازهم أو محكوميتهم في هذه الدور، كما طُرحت إمكانية إيجاد بدائل مجتمعية لتوفير هذه الحقوق لنزلاء الدور.
وفيما يتعلق بمراكز حماية الأطفال ضحايا العنف المجتمعي، عرضت الوزيرة جانباً من خطط الوزارة لإعادة هيكلة هذه المراكز بما يضمن تطويرها ورفع مستوى فاعليتها.
واستُعرضت في اللقاء أبرز المشاكل التي تعترض عمل مراقبي السلوك التابعين للوزارة، إلى جانب الحاجة إلى تفريغ مراقبي سلوك للعمل مع الأطفال في خلاف مع القانون.
كما تناول اللقاء عمل شبكات حماية الطفولة، حيث نوقشت الحاجة إلى استهداف هذه الشبكات للأطفال في خلاف مع القانون، وشمولهم ضمن خططها. إضافة إلى تعميم هذه الشبكات في المناطق التي لم تصل إليها بعد، وتم استعراض خطط الوزارة الهادفة إلى تحقيق ذلك. كما أثيرت مسألة زيادة فعالية مرشدي حماية الطفولة في المناطق المختلفة.