الغاء قانون الطوارئ الانتدابي داخل الخط الاخضر والابقاء علية في الضفة
نشر بتاريخ: 28/02/2012 ( آخر تحديث: 28/02/2012 الساعة: 23:22 )
بيت لحم- معا- بعد 67 عاما على صدور وسريان قانون الطوارئ " قانون الدفاع في اوقات الطوارئ " في اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة والذي صدر ايام الانتداب البريطاني تنوي اسرائيل الغاء بعض مواد قانون الطوارئ السارية داخل الخط الاخضر بسبب وقاحة وغرابة تلك المواد والبنود اضافة الى وجود بنود قانونية جديدة حلت مكان القديمة ضمن قانون مكافحة الارهاب وفقا لتعبير صحيفة يديعوت احرونوت التي اوردت النبأ اليوم " الثلاثاء".
ونقلت الصحيفة عن نائب المستشار القضائي للحكومة "راز نيزري " قوله يوم امس "هناك اقتراح بالغاء البنود القانونية التي لم يعد لها حاجة وتلك التي يوجد بديلا لها في قوانين اخرى حديثة تلك المواد التي لا تتناسب مع النظام الديمقراطي".
واضاف نائب المستشار في اشارة واضحة الى ان تلك القوانين المنوي إلغاءها في اسرائيل ستبقى على حالها سارية المفعول في الاراضي الفلسطينية بوصفها مناطق محتلة .
ونشرت يوم امس "الاثنين" وزارة القضاء الاسرائيلية مذكرة قانونية الغت نصف مواد الدفاع في ساعات الطوارئ " قانون الطوارئ البريطانية " والبالغ عددها 160 بندا وتعديلا قانونيا .
وقام نائب المستشار القضائي للحكومة راز نزري والمستشار القضائي " يهودا غينشتاين باعداد المذكرة القانونية التي تلغي على سبيل المثال المادة القانونية التي تسمح لاي جندي او شرطي اجبار جميع سكان الحي على جمع المسامير وقطع الزجاج من الطريق حتى تتمكن مركبتهم من المرور كما سيتم الغاء المادة التي تجيز لاي قائد عسكري اجبار صاحب سيارة على نقل حمولة لصالح الدولة دون مقابل .
وسيتم الغاء المادة التي تجيز لللقائد العسكري اغلاق مكاتب وبنوك ودكاكين كما ستلغى المادة التي تضع مفتش عام الشرطة تحت قيادة رئيس اركان الجيش بهدف الحفاظ على النظام العام اضافة للمادة التي تسمح لوزير الجيش منع بيع الجنود مشروبات كحولية وتحديد ووضع قيود على حركة البريد لكن المادة التي تسمح لوزير الجيش بفرض قيود على الاتصالات الهاتفية في اوقات الطوارئ بقيت على حالها .
واخير ستبقى المواد القانونية الغريبة والتعسفية سابقة الذكر والتي لم تعد قائمة في اسرائيل سارية المفعول في الاراضي الفلسطينية وسيبقى الفلسطينيون تحت رحمة قانون طاورئ صيغ ووضع اثناء الانتداب البريطاني على فلسطين .
ونقلت الصحيفة عن نائب المستشار القضائي للحكومة "راز نيزري " قوله يوم امس "هناك اقتراح بالغاء البنود القانونية التي لم يعد لها حاجة وتلك التي يوجد بديلا لها في قوانين اخرى حديثة تلك المواد التي لا تتناسب مع النظام الديمقراطي".
واضاف نائب المستشار في اشارة واضحة الى ان تلك القوانين المنوي إلغاءها في اسرائيل ستبقى على حالها سارية المفعول في الاراضي الفلسطينية بوصفها مناطق محتلة .
ونشرت يوم امس "الاثنين" وزارة القضاء الاسرائيلية مذكرة قانونية الغت نصف مواد الدفاع في ساعات الطوارئ " قانون الطوارئ البريطانية " والبالغ عددها 160 بندا وتعديلا قانونيا .
وقام نائب المستشار القضائي للحكومة راز نزري والمستشار القضائي " يهودا غينشتاين باعداد المذكرة القانونية التي تلغي على سبيل المثال المادة القانونية التي تسمح لاي جندي او شرطي اجبار جميع سكان الحي على جمع المسامير وقطع الزجاج من الطريق حتى تتمكن مركبتهم من المرور كما سيتم الغاء المادة التي تجيز لاي قائد عسكري اجبار صاحب سيارة على نقل حمولة لصالح الدولة دون مقابل .
وسيتم الغاء المادة التي تجيز لللقائد العسكري اغلاق مكاتب وبنوك ودكاكين كما ستلغى المادة التي تضع مفتش عام الشرطة تحت قيادة رئيس اركان الجيش بهدف الحفاظ على النظام العام اضافة للمادة التي تسمح لوزير الجيش منع بيع الجنود مشروبات كحولية وتحديد ووضع قيود على حركة البريد لكن المادة التي تسمح لوزير الجيش بفرض قيود على الاتصالات الهاتفية في اوقات الطوارئ بقيت على حالها .
واخير ستبقى المواد القانونية الغريبة والتعسفية سابقة الذكر والتي لم تعد قائمة في اسرائيل سارية المفعول في الاراضي الفلسطينية وسيبقى الفلسطينيون تحت رحمة قانون طاورئ صيغ ووضع اثناء الانتداب البريطاني على فلسطين .