"الفيليه الفيتنامي" بالاسواق رغم الحظر الصحي لتداوله!

بيت لحم خاص معا- اكد تقرير اجرته شبكة معا ان عددا من التجار بالضفة ما زالوا يحتفظون بكميات من سمك الفيليه الفيتنامي ، رغم اثباتات من وزارة الصحة تفيد بتلوث هذا النوع من الاسماك ببكتيريا ليستريا.

وباشرت طواقم فضائية مكس معا في عمل تحقيق عن وجود هذه الاسماك في الاسواق الفلسطينية رغم التعميم من وزارة الصحة بسحبها من الاسواق على الجهات المعنية في وزارة الصحة والاقتصاد والدوائر الحكومية التي كانت تحوي مخازنها على هذه الاسماك والضابطة الجمركية وقد ثبت وجودها في الاسواق وعدم اتلافها وانما التحفظ عليها لدى التاجر المستورد حسب ما افادت به وزارة الصحة في تعليقها على التحقيق الذي تم بثه على الفضائية خلال نشرة اخبار الساعة الثامنة مساء.

شاهد الفيديو:


وهذه ردود الوزارات على التحقيق ..

د. اسعد الرملاوي : مدير عام الرعاية الاولية في وزارة الصحة

كيف بتم التحفظ على هذه المواد كونها بكميات كبيرة في برادات التجار انفسهم ؟

يتم ذلك بمحضر ضبط وشهود وهذا شيئ معمول به منذ زمن نظرا لعدم وجود برادات لوزارت الصحة للتحفظ على هذه البضائع.

هل تذهب هذه البضاعة الى مخازن التاجر ضمن معاير ضبط معينة ؟

هي ضوابط يحددها النظام الذي نعمل به وهذا النظام جزء من القانون وحتى عملية التحفظ تتبع للمواصفات الفلسطينية ويشترك فيها ثلاث وزارات.

ما هي اليه الضبط لهذه المواد وضمان عدم عودتها للسوق مرة اخرى

لا يمكن ان تعود لان هناك محضر ضبط يتم توقيعه من قبل التاجر ووزارة الصحة واحيانا وزارات اخرى اضافة الى النيابة ويتم الاغلاق على المخازن بقفل من النيابة ولا يمكن على الاطلاق فتحه.

اما: عمر كبها مدير عام حماية المستهلك فكانت مقابلته بالتالي

اين دور الضابطة الجمركية في اتلافها او التحفظ عليها على اقل تقدير؟

قضية السمك للتوضيح أتت عبر احد المهربين اغتنم الفرصة بتمرير بعض السلع لكن كانت وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد قامت بتجهيز غرفة عمليات لمتابعة هذه البضائع.

اذا انت تتحدث عن تاجر قام بتهريبها دون الحصول على شهادة صحيه من الوزارات ؟

وردتنا المعلومة وقمنا بتشكيل فريق للعمل على مدار الساعة لضبط حاويات قادمة وكانت الضابطة الجمركية على اهبة الاستعداد وكادر وزارة الصحة وكادر حماية المستهلك وعملنا على ضبط الكمية وفحصها وتم التجديد للفحص وتبين انها مصابة وتم التعميم باتلاف هذه الكميات والتحرز على بعضها في كافة محافظات الوطن وقمنا باجراء الاتلاف لكمية كبيرة منها وكمية تم احالتها للنيابة العامة و للتاكد من خلال الفحص انها غير صالحة للاستهلاك الادمي

اذا كانت هذه المواد مهربة لماذا يتم فحصها اصلا ؟

هناك في اطر واجراءات قانونية يجب اتباعها والقانون يخولنا بالتحفظ على السلعة ومن حق التاجر طلب إعادة الفحص والدفاع عن نفسه والتاجر متهم حتى تثبت ادانته تم فحصها مخبريا، ولان العمل النقابي يجب دعمه بالاجراءات الفنية المخبرية وتم التاكد منها مخبريا وتم احالة القضية الى مكافحة الجرائم الاقتصادية ونحن نعمل وفق القانون الذي يخولنا باتلاف الفاسد ويجب ان تكون تغطية قانونية لاجرءاتنا .

ما وصلنا من وثائق تفيد بوجوب اتلافها ولكن حماية المستهلك قامت بحملة منذ فترة قريبة ومرت بهذه الاسماك ولم تقم بمصادرتها ما السبب ؟؟

ما حصل في الجولة التي قامت بها حماية المستهلك ان هناك عدة اصناف وعدة تواريخ تشغيلية تم فحصها من قبل وزارة الصحة والمعلومة ان بعض الاسماك التي تم الاشراف عليها تحمل تاريخ صلاحية ومطابقة للمواصفات من حيث بطاقة البيان ولم يكن لدينا معلومة بان هذه السلعة بهذا التاريخ راسبة بالفحص المخبري .

من المسؤول عن ابلاغكم بانها راسبة في الفحص المخبري ؟؟ اذا كانت معا وهي وسيلة اعلام وقد وصلت اليها هذه الوثائق التي تؤكد وجود هذه البكتيريا في الاسماك من خلال مختبر الصحة ?

قد يكون هناك خلل في التنسيق وسنقوم بمعالجة الامر مع الدكتور اسعد .. حقيقة النتائج لم تصلنا للتعميم على المحافظات للاسف

هل تم احالة التاجر الذي قام بتهريب هذه الاسماك الى النيابة العامة ام بقي حرا طليقا ?

نحن كنا في غرفة عمليات من الصحة والاقتصاد والضابطة الجمركية والزراعة وقد تم التوصية باحالة الملف الى النائب العام
هل تم احالة الملف بحكم اسماك الفيلية الفاسدة ام بحكم التهريب ؟

لا بحكم الاسماك الفاسدة وهي قضية مكمله لبعضها فقضية التهريب او التهرب الضريبي هي قضية اخرى ملحقة كلائحة اتهام قدمت في التاجر مقدم الاسماك كون السلعة غير صالحة للاستهلاك الادمي وراسبة في الفحص المخبري لحتوائها على جرثومة ممرضة ويتبع ذلك في لائحة الاتهام التهرب الضريبي

يعني الملف حول للقضاء والقضاء ينظر به في الوقت الحالي ؟

فعليا نعم .

د. اسعد رملاوي مدير عام الرعاية الاوليه في وزارة الصحة : انا اؤكد انه تم احالة الملف وتم استدعاء موظفين من وزارة الصحة للادلاء بالشهادة وتوضيع الوثائق التي بين ايديكم

حتى يطمئن المواطن ويرتاح للغذاء الذي يقدم له في الاسواق كيف يتم ضبط وما هي المعايير لهذه البضائع وما هي السياسات التي ستتبع على المنتجات قبل ان توزع في الاسواق ؟

هناك اجماع ان تطبيق المواصفة الفلسطينية من كل الوزارات الصحة والاقتصاد و الزراعة وبالتالي المواصفة تعتبر كقانون وعلى هذا الاساس لايتم ادخال أي بضائع الا مطابقة للمواصفة الفلسطينية ونحن عندما نتكلم عن تلوث لهذه البضاعة باليستيريا معناها انها غير مطابقة للمواصفة واصبحت غير سليمة لاستهلاك المواطن الفلسطيني وعلى هذا الاساس تصرفنا.

وبالتالي أي بضائع ان كانت مستوردة او مصنعة محليا قبل توريدها الى السوق الفلسطيني يجب ان تكون مفحوصة ونتاكد من صحتها وسلامتها الغذائية هل لدى وزارة الصحة المختبرات الكفيلة بكشف مثل هذه البكتيريا ... او سموم اخرى قد تكون في المنتجات بصدق ؟

هي لاتحتاج الى صدق تحتاج لزيارتكم الى المكان القائم بعمل هذه الفحوصات حتى تطمئنوا ويطمئن المواطن الفلسطيني يوجد مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله هو المختبر الوحيد والفريد في الشرق الاوسط وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية .

كيف لم يستطع هذا المختبر العالمي ان يكتشف البكتيريا في الاسماك قبل توزيعها على الاسواق؟

هناك فحص اولي يهتم بفحص البكتيريا البرازية في المواد وهناك ستة انواع من هذه البكتيريا يتم فحصها بشكل روتيني وحاليا سنقوم بتغير المواصفة الفلسطينية بعد اكتشاف بكتيريا اللستيريا في اكثر من عشرين عينة ملوثة والعمل مستمر حتى الان .

ونحن نتعلم العبر من هذه المشكلة حتى نتخذ سياسات ما بين الوزارات ذات العلاقة وبالتعاون مع الضابطة الجمركية لضبط الحدود

وقال هاني البزرة : مدير عام التسويق في وزارة الزراعة هناك مزيد من التنسيق والاجتماعات بين الوزارات المختلفة للتعامل مع هذه القضية وتم التعميم على التجار لاجراء فحص اللستيريا في بلد المصدر قبل جلب البضائع .

والاليات التي نعمل بها واضحة نحن لانصدر رخص الاستيراد الا بعد موافقة وزارة الصحة والاليات واضحة وما تم ان هذه البضاعة دخلت بصورة غير قانونية

ولكن في الاوراق التي لدينا هناك تعميم من الصحة لوزارة الاقتصاد والزراعة حول هذه الاسماك الموبوءة فما الاسباب لعدم وصول التعميم لكم

د. اسعد رملاوي : مدير عام الرعاية الاولية في وزارة الصحة

نحن نتكلم عن مبدا لا نتكلم عن اشخاص انا ليس من الضروري ان اكون مطلعا على كل شيء ولا الاخ عمر .

في اللحظة الاولى التي ثبت فيها تلوث الاسماك بالستيريا كان هناك اكثر من اجتماع مع الاخ عمر ومعي شخصيا ومع صحة البيئة وحماية المستهلك والضابطة الجمركية وقام زملاءنا في الضابطة الجمركية مشكورين بمراقبة الاسواق وبتنفيذ جميع التعليمات التي وصلت اليهم سواء من حماية المستهلك او من وزارة الصحة .

وقد ثبت من خلال عدة فحوصات وتم الإقرار في حينه أن نعمل على مدار الساعة والمهم أن تصل المعلومة للمعنيين في المحافظات ليأخذوا الإجراء القانوني والوقائية وفي النهاية المهم ان نحمي المستهلك.

لماذا تصل هذه الأسماك إلى المواطن وبعد ذلك يتم كشف تلوثها لتسحب من الاسواق ما هي الاجراءات قبل دخولها?

من اللحظة الاولى التي تم فيها ظهور نتائج اولى بالتلوث تم التحفظ على جميع الشحنات ونحن نطمأن الناس لو كان هناك حالات اصابة لكانت ظهرت وحلات التسمم تظهر في اربع وعشرين ساعة وحالات اجهاظ الاطفال تظهر خلال ساعات وليس لدينا أي حالات طبية مصابة باليستيريا
ولكن دكتور اعراض هذه البكتيريا تظهر كانفلونزا عادية

يعني عندما نتكلم عن ام حامل تظهر الاعراض عليها سريعا والطفل الرضيع يتاثر بالبكتيريا من خلال امه والمرض خطير في الاطفال الرضع والحوامل او من من تنقصهم المناعة بشكل كبير جدا.

ولكن هذا الاسماك دخلت الاسواق كيف نرد هذا الشر قبل الوصول لاسواق ؟؟

نحن محكومون بالمواصفة الفلسطينية وبعد ظهور اللستيريا اصبح من الضروري ان يتم تعديلها واتوقع في القريب العاجل سيتم ذلك فقد ناقشنا هذا الموضوع وسيكون هناك تعديل للمواصفة والمواصفة الفلسطينية هي مواصفة من منظمة الصحة العالمية، وما يحدث عندنا حدث في دول اخرى حيث تم سحب صنف من الحليب من الاسواق الامريكية وهناك اخطاء تظهر لاحقا بعد الفحوصات المبدئية والاولى وهذا ليس على مستوى بلد صغير مثل فلسطين بل على مستوى العالم.