مركز للدراسات الإستراتيجية في واشنطن يعد تقريرا أمنيا عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية
نشر بتاريخ: 28/07/2005 ( آخر تحديث: 28/07/2005 الساعة: 04:22 )
بيت لحم- معا- كشف تقرير أمني أمريكي أعده مركز للدراسات الإستراتيجية في واشنطن بالتعاون مع المبعوث الأمريكي الجنرال وليام وورد حول قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في حفظ النظام والسيطرة على الوضع في القطاع والضفة، حيث أظهر التقرير أن الأجهزة الأمنية في غزة أقوى من تلك الموجودة في الضفة والتي يلزمها الكثير لإصلاحها وتحسين أدائها.
ويشار إلى أن هذا التقرير وضع تحت إشراف مسؤولو مبادرة التقييم الاستراتيجي وهي لجنة دولية تشكلت في إطار تفويض للجنرال الأمريكي وليام وورد الذي عين في الربيع الماضي لتشجيع إصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وخفض عددها إلى ثلاثة مقابل نحو 21 جهازا حاليا.
ووضع هذا التقرير بالتنسيق مع الجنرال وورد الذي قدم رأيه الخاص في جلسة للكونغرس الأمريكي أمس الثلاثاء.
وفي السياق ذاته فقد أعد التقرير بهدف إصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية, حيث يتطرق إلى الحديث عن الأجهزة الأمنية وتركيبتها وعملها والخلل الذي تعاني منه, خاصة بعد غياب الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ومن جهة أخرى يتناول التقرير توصيات حول طرق إصلاح الأجهزة وتوحيدها وتوضيح صلاحياتها, وتحسين أدائها وتطوير قدراتها للتعامل مع الانسحاب الإسرائيلي والمرحلة التي تليه, وتحسين طرق التواصل والتنسيق بينها وبين إسرائيل.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التقرير يتضمن عدد من الاحتمالات لتدهور الأوضاع في المنطقة ومن أبرز هذه الاحتمالات قيام الجهاد الإسلامي أو مجموعات أخرى صغيرة حسب ما وصفها التقرير لا يهمها الوضع السياسي بالتشويش على عملية الإخلاء من خلال إطلاق صواريخ وقذائف مما يؤدي إلى احتمال قيام إسرائيل بعملية عسكرية واسعة يسقط فيها المئات من المدنيين.
ومن جانب آخر اتهم التقرير إسرائيل بالإضرار بفعالية أجهزة الأمن الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية التي شنتها طوال قرابة خمسة أعوام هي عمر الانتفاضة الفلسطينية، وأيضا بعدم التنسيق مع هذه الأجهزة بشأن الانسحاب المنتظر من قطاع غزة.
ويشار إلى أن هذا التقرير وضع تحت إشراف مسؤولو مبادرة التقييم الاستراتيجي وهي لجنة دولية تشكلت في إطار تفويض للجنرال الأمريكي وليام وورد الذي عين في الربيع الماضي لتشجيع إصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وخفض عددها إلى ثلاثة مقابل نحو 21 جهازا حاليا.
ووضع هذا التقرير بالتنسيق مع الجنرال وورد الذي قدم رأيه الخاص في جلسة للكونغرس الأمريكي أمس الثلاثاء.
وفي السياق ذاته فقد أعد التقرير بهدف إصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية, حيث يتطرق إلى الحديث عن الأجهزة الأمنية وتركيبتها وعملها والخلل الذي تعاني منه, خاصة بعد غياب الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ومن جهة أخرى يتناول التقرير توصيات حول طرق إصلاح الأجهزة وتوحيدها وتوضيح صلاحياتها, وتحسين أدائها وتطوير قدراتها للتعامل مع الانسحاب الإسرائيلي والمرحلة التي تليه, وتحسين طرق التواصل والتنسيق بينها وبين إسرائيل.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التقرير يتضمن عدد من الاحتمالات لتدهور الأوضاع في المنطقة ومن أبرز هذه الاحتمالات قيام الجهاد الإسلامي أو مجموعات أخرى صغيرة حسب ما وصفها التقرير لا يهمها الوضع السياسي بالتشويش على عملية الإخلاء من خلال إطلاق صواريخ وقذائف مما يؤدي إلى احتمال قيام إسرائيل بعملية عسكرية واسعة يسقط فيها المئات من المدنيين.
ومن جانب آخر اتهم التقرير إسرائيل بالإضرار بفعالية أجهزة الأمن الفلسطينية من خلال العمليات العسكرية التي شنتها طوال قرابة خمسة أعوام هي عمر الانتفاضة الفلسطينية، وأيضا بعدم التنسيق مع هذه الأجهزة بشأن الانسحاب المنتظر من قطاع غزة.