فياض يدعو لإلزام إسرائيل بإصلاح نظام المقاصة وعدم حجز عائدات الضرائب

رام الله -معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على ضرورة إلزام إسرائيل بالموافقة على إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة مستحقاتنا الضريبية، التي تجنيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية في إطار الاتفاقية التي تحكم العمل في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم للإيرادات، قبل انعقاد اجتماع المانحين المقرر عقده في بروكسل في 21/ آذار القادم.

وقال "نأمل من المجتمع الدولي، وخاصة من النرويج التي تترأس لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقدمة إلى السلطة الوطنية، من إلزام إسرائيل بانجاز الخطوات التي تم نقاشها فيما يتصل بالحد من التسرب الضريبي العائد لعدم فعالية النظام القائم حالياً، والذي يحكم عملية تحويل الأموال الفلسطينية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مع وزير الخارجية النرويجي السيد يوهانس جار ستوره، مساء اليوم، في مدينة رام الله.

وأشار فياض، خلال المؤتمر، إلى الدور الهام الذي تلعبه النرويج في تنسيق المساعدات وحث المانحين على توفير ما يكفي من دعم لجهود السلطة الوطنية، بالإضافة إلى دورها المباشر في تقديم الدعم الاقتصادي ومساعدة السلطة الوطنية في مجالات متعددة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة التي تترأسها النرويج، سبق وأن أقرت في اجتماعاتها التي عقدت في بروكسل في نيسان العام الماضي أن السلطة الوطنية قد أنجزت جاهزيتها لقيام دولة فلسطين من خلال مؤسسات قوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة واقتدار عاليين، وأكدت مرة أخرى على ذلك في اجتماعاتها التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية، مسؤولياته الكاملة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، حيث أن إسرائيل ما زالت تمعن في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية من قبل أبناء شعبنا، والتي أدت إلى الكثير من الإصابات والضحايا، وكان آخرها الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد الشاب طلعت رامية من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وسبقها قبل حوالي شهرين استشهاد الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني، سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والاعتداءات المتكررة على حياة المواطنين، واستمرار هدم وإخلاء المنازل، والتي تتزامن مع اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته، بالإضافة إلى عدم التزام إسرائيل بأي بند من بنود خارطة الطريق، وخاصة الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والاعتقالات اليومية.

كما وضع فياض الوزير الضيف في صورة الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا، وخاصة في القدس الشرقية، وفي المناطق المسماه (ج) والأغوار، الهادفة إلى إقصاء الوجود الفلسطيني من هذه المناطق وجعلها بيئة طاردة، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في عرقلة جهود السلطة الوطنية من تنمية وتقديم الخدمات للمواطنين في هذه المناطق، وقال "هذه الانتهاكات الخطيرة يجب أن تستحوذ على اهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية".

وأطلع رئيس الوزراء ستوره على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية بسبب عدم وفاء بعض المانحين بالالتزامات المالية المطلوبة منهم، وشدد على ضرورة تكثيف الجهد لضمان وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء احتياجات شعبنا الفلسطيني، وتعزيز قدرته على الصمود.

وشكر رئيس الوزراء النرويج حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصةً في مجالات دعم موازنة السلطة الوطنية، كما ثمن دور النرويج في رئاسة لجنة تنسيق المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني.

من جانبه شدد وزير خارجية النرويج يوهانس ستوره على التزام بلاده في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، واستمرار النرويج في الدور الذي تقوم به لضمان قيام الدول والمؤسسات المانحة في تنفيذ التزاماتها المالية لدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.