وزارة الاسرى: عقوبة فرض الغرامات المالية على الاسرى في تصاعد
نشر بتاريخ: 29/02/2012 ( آخر تحديث: 29/02/2012 الساعة: 12:05 )
رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الاسرى والمحررين ان عقوبة فرض الغرامات المالية على الاسرى بالسجون في تصاعد مستمر وتقتطع من حساباتهم الشخصية كعقوبة لهم ولأتفه الأسباب، وهذه الأموال المقتطعة تستخدم لصالح مصلحة السجون وليس الاسرى.
تقرير الوزارة أفاد ان مجموع الغرامات المالية التي فرضت على احد الاسرى وهو محمد سامي محمد عبد ربه من قوسين قضاء نابلس المحكوم 17 سنة منذ عام 2004 والذي يقبع في سجن مجدو قد بلغت 13800 شيكل.
وأفاد الاسير محمد لمحامي وزارة الاسرى رامي العلمي الذي زاره بالسجن ان هذه الغرامات كانت كعقوبة تستخدمها إدارة السجون في حال قيام الاسرى بالاحتجاجات او الإضرابات لتحسين شروط حياتهم المعيشية او في حال التضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام كما حدث عندما تضامن الاسرى مع الاسير خضر عدنان خلال إضرابه.
وقال ان آلاف الشواقل تجبى من المعتقلين افراداً وجماعات وأصبحت وسيلة للضغط على الاسرى وعقوبة اقتصادية لهم، حيث تقتطع هذه الأموال من حساباتهم الشخصية والتي يستخدمها الاسرى لشراء احتياجاتهم الغذائية من الكنتين.
وطالب الاسير برفع التماس الى محكمة العدل العليا على هذه السياسة والتي اعتبرها سرقة غير مشروعة واستغلال بشع للأسرى في سجون الاحتلال.
تقرير الوزارة أفاد ان مجموع الغرامات المالية التي فرضت على احد الاسرى وهو محمد سامي محمد عبد ربه من قوسين قضاء نابلس المحكوم 17 سنة منذ عام 2004 والذي يقبع في سجن مجدو قد بلغت 13800 شيكل.
وأفاد الاسير محمد لمحامي وزارة الاسرى رامي العلمي الذي زاره بالسجن ان هذه الغرامات كانت كعقوبة تستخدمها إدارة السجون في حال قيام الاسرى بالاحتجاجات او الإضرابات لتحسين شروط حياتهم المعيشية او في حال التضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام كما حدث عندما تضامن الاسرى مع الاسير خضر عدنان خلال إضرابه.
وقال ان آلاف الشواقل تجبى من المعتقلين افراداً وجماعات وأصبحت وسيلة للضغط على الاسرى وعقوبة اقتصادية لهم، حيث تقتطع هذه الأموال من حساباتهم الشخصية والتي يستخدمها الاسرى لشراء احتياجاتهم الغذائية من الكنتين.
وطالب الاسير برفع التماس الى محكمة العدل العليا على هذه السياسة والتي اعتبرها سرقة غير مشروعة واستغلال بشع للأسرى في سجون الاحتلال.