الاسرى الإداريون يبدأون بمقاطعة المحاكم غدا الخميس
نشر بتاريخ: 29/02/2012 ( آخر تحديث: 29/02/2012 الساعة: 14:52 )
رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الاسرى والمحررين ان الاسرى الإداريين القابعين في سجون الاحتلال 310 أسيرا قرروا البدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري من تاريخ 1/3/2012 احتجاجاً على استمرار قانون الاعتقال الإداري التعسفي وتجديد هذا الاعتقال دون أية مبررات قانونية.
أعلن الاسرى الإداريون في سجون عوفر ومجدو والنقب عدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري كونها شكلية وصورية ولا تمت لإجراءات المحاكمة العادلة بأية صلة، مطالبين بدعمهم في هذا القرار من كافة الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية، معتبرين ان الاعتقال الإداري يستخدم بشكل تعسفي وانه أصبح سيفاً مسلطاً على رقابهم.
وكانت وزارة الاسرى قد نظمت اجتماع في قاعة بلدية البيرة لكافة المؤسسات الحقوقية وأمناء عامين الفصائل الوطنية والإسلامية من اجل دعم خطوة الاسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم والإعداد لوثيقة وطنية بهذا الخصوص.
وقال وزير الاسرى عيسى قراقع الاجتماع يستهدف وضع خطة استراتيجية وإطلاق حملة دولية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري المجحفة بحق الاسرى والأسيرات، واتخاذ قرار وطني من كافة أطياف اللون السياسي ومؤسسات حقوق الانسان بعدم التعامل مع محاكم الاعتقال الإداري وذلك استثماراً للانجاز الوطني الذي حققه الاسير خضر عدنان في إضرابه الذي استمر 66 يوماً ودعماً لموقف الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 14 يوماً.
وقدم قدورة فارس رئيس نادي الاسير مسودة مشروع لوثيقة وطنية تدعم قرار مقاطعة المحاكم استندت الى أهمية دعم القوى الوطنية لقرار الاسرى وتوحيد الموقف خارج وداخل السجون لإنجاح هذا القرار والالتزام من كافة المحامين بعدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري وخلق آلية وعي قانوني حول الاعتقال الإداري وموقعه من القانون الدولي الإنساني، وخطة إعلامية مساندة وداعمة.
أعلن الاسرى الإداريون في سجون عوفر ومجدو والنقب عدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري كونها شكلية وصورية ولا تمت لإجراءات المحاكمة العادلة بأية صلة، مطالبين بدعمهم في هذا القرار من كافة الفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية، معتبرين ان الاعتقال الإداري يستخدم بشكل تعسفي وانه أصبح سيفاً مسلطاً على رقابهم.
وكانت وزارة الاسرى قد نظمت اجتماع في قاعة بلدية البيرة لكافة المؤسسات الحقوقية وأمناء عامين الفصائل الوطنية والإسلامية من اجل دعم خطوة الاسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم والإعداد لوثيقة وطنية بهذا الخصوص.
وقال وزير الاسرى عيسى قراقع الاجتماع يستهدف وضع خطة استراتيجية وإطلاق حملة دولية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري المجحفة بحق الاسرى والأسيرات، واتخاذ قرار وطني من كافة أطياف اللون السياسي ومؤسسات حقوق الانسان بعدم التعامل مع محاكم الاعتقال الإداري وذلك استثماراً للانجاز الوطني الذي حققه الاسير خضر عدنان في إضرابه الذي استمر 66 يوماً ودعماً لموقف الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 14 يوماً.
وقدم قدورة فارس رئيس نادي الاسير مسودة مشروع لوثيقة وطنية تدعم قرار مقاطعة المحاكم استندت الى أهمية دعم القوى الوطنية لقرار الاسرى وتوحيد الموقف خارج وداخل السجون لإنجاح هذا القرار والالتزام من كافة المحامين بعدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري وخلق آلية وعي قانوني حول الاعتقال الإداري وموقعه من القانون الدولي الإنساني، وخطة إعلامية مساندة وداعمة.