الحكومة تقر خطة تقشف جديدة لخفض عجز الموازنة
نشر بتاريخ: 29/02/2012 ( آخر تحديث: 01/03/2012 الساعة: 09:22 )
رام الله-معا- استعرض رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي أهم بنود رزمة الإجراءات المُقترحة والهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق المزيد من العدالة.
وقال: " هذه الإجراءات تتمحور حول ترشيد النفقات المُتصلة بالعقود بحيث يتم خفض المُخصص السنوي المنوي رصده في عام 2012 لغايات تغطية بدل العقود مع الخبراء بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2011، من خلال حصر التعاقد مع الخبراء في حال الاحتياج الملح وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه شريطة عدم توفر الخبرة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام، وحصر بدل العقود بما لا يتجاوز 4000 دولار شهرياً، وكحدٍ أقصى".
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التقشفية تشمل أيضاً ترشيد النفقات المُخصصة للسفر والدورات التدريبية من خلال تعديل أحكام اللائحة رقم (18) لعام 2010 بشأن بدالات ومصاريف مهمات العمل الرسمية بحيث لا يُسمح بالسفر إلاّ على الدرجة السياحية، ولا تُغطى الإقامة في البلد الوسيط إلاّ في حالة الاحتياج الفعلي.
وشدد فياض على أن قانون الموازنة سيشمل بنداً يمنع المُشاركة في الدورات التدريبية إلا إذا كانت مُستضافة، وأن الإجراءات المُقترحة تشمل تنظيم العلاوة الإشرافية وبدل الانتقال من قبل ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة المالية لضمان تنفيذها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأضاف إلى أن إجراءات الترشيد تشمل أيضاً بنداً خاصاً بعدم تخصيص أية مبالغ لشراء واستئجار أية عقارات باستثناء الأراضي المُخصصة للنفع العام مؤكداً على أن مجلس الوزراء صادق يوم أمس على عدد من القرارات بشأن أوجه ترشيد النفقات التي أشار إليها خلال حديثه.
وشدد رئيس الوزراء على أنه تم إعداد وإقرار مجموعة من التشريعات الهادفة لتحقيق تخفيض العجز المالي الذي تُعاني منه السلطة الوطنية من منطلق الحرص على تخفيض هذا العجز إلى مستوى يبعثُ على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يُخفف من التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة المالية، ويحد من احتمال استمرارها هذا العام.
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية حرصت على تحقيق التوازن في اختيار أدوات التدخل التي تستند إليها الإجراءات، وقال:" تم توخي التوازن في اختيار أدوات التدخل التي تستند إليها هذه التشريعات لتستهدف تخفيضاً للنفقات الجارية وزيادةً في الإيرادات، وذلك بالإضافة للاستمرار في انتهاج سياسةٍ مالية كفيلة بترشيد النفقات وضبطها وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز فاعليتها في مكافحة التهرب الضريبي، مع الحرص على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومراعاة متطلبات العدالة في توزيع العبء المُتصل بالتخفيض الإضافي للعجز، وبما يكفل في كل الأحوال عدم المساس بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي التي نسعى لتطويرها في إطار نظامٍ مُتكامل للضمان الاجتماعي". وأكد فياض على أن الحكومة شكلت يوم أمس فريقاً وطنياً يتكون من ممثلين عن الحكومة، والقطاعين الأهلي والخاص، والنقابات والاتحادات العُمالية المُختلفة وعدد من الخبراء والمُختصين بهدف بلورة قانون ضمان اجتماعيّ، وتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين وتوفير سُبل العيش الكريم لهم.
وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن النقاش تركز في أوساط الرأي العام خلال الفترة الماضية على سبل زيادة الإيرادات، رغم أن توجهات الحكومة، ومن أجل تحقيق التوازن والعدالة في تخفيض العجز، تستند أيضا إلى خفض وترشيد النفقات كمكونٍ أساسي للجهد المبذول لتعزيز وتعميق الإصلاح الإداري الذي دأبت الحكومة على تنفيذه، وقال:" إن الحكومة بصدد اتخاذ سلسلةٍ من الإجراءات التقشفية التي تُساهم في تخفيض العجز الجاري دون أن تؤثر على مضمون ودور المؤسسات الحكومية وقدرتها على الاستمرار في النهوض بدورها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه تأكيده على أن الحكومة تراعي أسس وقواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للعبء الناجم عن الإجراءات الهادفة لتقليص العجز الجاري في الموازنة
وقال:" إن الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لخفض العجز الجاري راعت، وبأعلى درجةٍ مُمكنة، أسس العدالة الاجتماعية ليس فقط في زيادة الإيرادات بتجنبها زيادة العبء على فئات الدخل المحدود والمتوسط وكذلك على المزارعين الأفراد الذين لن يتأثروا إطلاقاً ولن يكون مطلوباً منهم فتح سجلاتٍ ضريبية، بل، وكذلك فإن إجراءات خفض النفقات وترشيدها لن تمس بالمُطلق بالخدمات الأساسية، وهي في معظمها تأتي استجابةً لمتطلبات تعميق عملية الإصلاح الإداري"
وأشار فياض إلى أهمية الحوار الاقتصادي الاجتماعي كصيغةٍ دائمة بما في ذلك دورها في بلورة توصيات تُساهم في إجراءات خفض وترشيد النفقات، وقال: "انطلاقاً من انفتاح الحكومة وحرصها على تحويل هذا الإطار إلى صيغةٍ دائمة للشراكة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، عُقدت جلسة خاصة لإطار الحوار بهدف استكشاف أية مقترحات أخرى تُساهم في بلورة المزيد من وسائل خفض وترشيد النفقات مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جديةٍ مع هذه التوصيات".
كما أكد فياض على أن السلطة الوطنية ستستمر وبالتوازي مع كل هذه الإجراءات، في سعيها للحصول على أكبر قدرٍ مُمكن من المساعدات، لضمان التغطية الكاملة للنفقات التطويرية، بالإضافة إلى سد العجز الجاري.
وقال: "في حال تحقق من المساعدات ما يزيد عن ذلك سيتم استغلال الفائض في تسديد المتأخرات، والتي تراكمت جرّاء الأزمة المالية، ومن ثم تخفيض مديونية السلطة الوطنية للقطاع المصرفي، وبما يُساهم في توفير قدرٍ من المرونة يحمي الوضع المالي للسلطة من تأثير أية تقلبات غير مواتية قد تطرأ لاحقاً إما في أداء الإيرادات أو في ما هو متوفر من مساعدات"
وتابع:" وفي حال توفر ما يزيد من هذه المساعدات عن كافة الاحتياجات المذكورة، يُخصص الفائض لتمويل المزيد من المشاريع التطويرية".
وفي ختام حديثه شدد رئيس الوزراء على أن كل هذه الجهود والإجراءات تأتي في إطار توجهات السلطة الوطنية لتعزيز قدراتنا الذاتية والنهوض بطاقات شعبنا وتوفير أقصى ما تستطيع من مقومات صموده في نضاله المُتواصل لانتزاع حريته واستقلاله.
وقال: " هذه الإجراءات تتمحور حول ترشيد النفقات المُتصلة بالعقود بحيث يتم خفض المُخصص السنوي المنوي رصده في عام 2012 لغايات تغطية بدل العقود مع الخبراء بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2011، من خلال حصر التعاقد مع الخبراء في حال الاحتياج الملح وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه شريطة عدم توفر الخبرة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام، وحصر بدل العقود بما لا يتجاوز 4000 دولار شهرياً، وكحدٍ أقصى".
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التقشفية تشمل أيضاً ترشيد النفقات المُخصصة للسفر والدورات التدريبية من خلال تعديل أحكام اللائحة رقم (18) لعام 2010 بشأن بدالات ومصاريف مهمات العمل الرسمية بحيث لا يُسمح بالسفر إلاّ على الدرجة السياحية، ولا تُغطى الإقامة في البلد الوسيط إلاّ في حالة الاحتياج الفعلي.
وشدد فياض على أن قانون الموازنة سيشمل بنداً يمنع المُشاركة في الدورات التدريبية إلا إذا كانت مُستضافة، وأن الإجراءات المُقترحة تشمل تنظيم العلاوة الإشرافية وبدل الانتقال من قبل ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة المالية لضمان تنفيذها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأضاف إلى أن إجراءات الترشيد تشمل أيضاً بنداً خاصاً بعدم تخصيص أية مبالغ لشراء واستئجار أية عقارات باستثناء الأراضي المُخصصة للنفع العام مؤكداً على أن مجلس الوزراء صادق يوم أمس على عدد من القرارات بشأن أوجه ترشيد النفقات التي أشار إليها خلال حديثه.
وشدد رئيس الوزراء على أنه تم إعداد وإقرار مجموعة من التشريعات الهادفة لتحقيق تخفيض العجز المالي الذي تُعاني منه السلطة الوطنية من منطلق الحرص على تخفيض هذا العجز إلى مستوى يبعثُ على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يُخفف من التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة المالية، ويحد من احتمال استمرارها هذا العام.
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية حرصت على تحقيق التوازن في اختيار أدوات التدخل التي تستند إليها الإجراءات، وقال:" تم توخي التوازن في اختيار أدوات التدخل التي تستند إليها هذه التشريعات لتستهدف تخفيضاً للنفقات الجارية وزيادةً في الإيرادات، وذلك بالإضافة للاستمرار في انتهاج سياسةٍ مالية كفيلة بترشيد النفقات وضبطها وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز فاعليتها في مكافحة التهرب الضريبي، مع الحرص على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومراعاة متطلبات العدالة في توزيع العبء المُتصل بالتخفيض الإضافي للعجز، وبما يكفل في كل الأحوال عدم المساس بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي التي نسعى لتطويرها في إطار نظامٍ مُتكامل للضمان الاجتماعي". وأكد فياض على أن الحكومة شكلت يوم أمس فريقاً وطنياً يتكون من ممثلين عن الحكومة، والقطاعين الأهلي والخاص، والنقابات والاتحادات العُمالية المُختلفة وعدد من الخبراء والمُختصين بهدف بلورة قانون ضمان اجتماعيّ، وتقديم رؤية تنسجم مع خطة الحكومة وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين وتوفير سُبل العيش الكريم لهم.
وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن النقاش تركز في أوساط الرأي العام خلال الفترة الماضية على سبل زيادة الإيرادات، رغم أن توجهات الحكومة، ومن أجل تحقيق التوازن والعدالة في تخفيض العجز، تستند أيضا إلى خفض وترشيد النفقات كمكونٍ أساسي للجهد المبذول لتعزيز وتعميق الإصلاح الإداري الذي دأبت الحكومة على تنفيذه، وقال:" إن الحكومة بصدد اتخاذ سلسلةٍ من الإجراءات التقشفية التي تُساهم في تخفيض العجز الجاري دون أن تؤثر على مضمون ودور المؤسسات الحكومية وقدرتها على الاستمرار في النهوض بدورها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه تأكيده على أن الحكومة تراعي أسس وقواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للعبء الناجم عن الإجراءات الهادفة لتقليص العجز الجاري في الموازنة
وقال:" إن الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لخفض العجز الجاري راعت، وبأعلى درجةٍ مُمكنة، أسس العدالة الاجتماعية ليس فقط في زيادة الإيرادات بتجنبها زيادة العبء على فئات الدخل المحدود والمتوسط وكذلك على المزارعين الأفراد الذين لن يتأثروا إطلاقاً ولن يكون مطلوباً منهم فتح سجلاتٍ ضريبية، بل، وكذلك فإن إجراءات خفض النفقات وترشيدها لن تمس بالمُطلق بالخدمات الأساسية، وهي في معظمها تأتي استجابةً لمتطلبات تعميق عملية الإصلاح الإداري"
وأشار فياض إلى أهمية الحوار الاقتصادي الاجتماعي كصيغةٍ دائمة بما في ذلك دورها في بلورة توصيات تُساهم في إجراءات خفض وترشيد النفقات، وقال: "انطلاقاً من انفتاح الحكومة وحرصها على تحويل هذا الإطار إلى صيغةٍ دائمة للشراكة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، عُقدت جلسة خاصة لإطار الحوار بهدف استكشاف أية مقترحات أخرى تُساهم في بلورة المزيد من وسائل خفض وترشيد النفقات مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جديةٍ مع هذه التوصيات".
كما أكد فياض على أن السلطة الوطنية ستستمر وبالتوازي مع كل هذه الإجراءات، في سعيها للحصول على أكبر قدرٍ مُمكن من المساعدات، لضمان التغطية الكاملة للنفقات التطويرية، بالإضافة إلى سد العجز الجاري.
وقال: "في حال تحقق من المساعدات ما يزيد عن ذلك سيتم استغلال الفائض في تسديد المتأخرات، والتي تراكمت جرّاء الأزمة المالية، ومن ثم تخفيض مديونية السلطة الوطنية للقطاع المصرفي، وبما يُساهم في توفير قدرٍ من المرونة يحمي الوضع المالي للسلطة من تأثير أية تقلبات غير مواتية قد تطرأ لاحقاً إما في أداء الإيرادات أو في ما هو متوفر من مساعدات"
وتابع:" وفي حال توفر ما يزيد من هذه المساعدات عن كافة الاحتياجات المذكورة، يُخصص الفائض لتمويل المزيد من المشاريع التطويرية".
وفي ختام حديثه شدد رئيس الوزراء على أن كل هذه الجهود والإجراءات تأتي في إطار توجهات السلطة الوطنية لتعزيز قدراتنا الذاتية والنهوض بطاقات شعبنا وتوفير أقصى ما تستطيع من مقومات صموده في نضاله المُتواصل لانتزاع حريته واستقلاله.